ج) سابقه علمی

 

با تتبع در منابع فلسفی ، فقهی و حقوقی مشخص می‌گردد که منابعی که مشخصا ‌در مورد ماهیت اختیار صحبت کرده باشد بسیار اندک می‌باشد و به طور پراکنده در خلال مباحث دیگر از اختیار و ماهیت آن سخن رفته است. این منابع را در سه دسته کتب، پایان نامه ها و مقاله ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

در کتاب المکاسب نوشته شیخ مرتضی انصاری، اختیار به ‌عنوان شرط صحت عقد به رضا و طیب نفس تعریف شده است. همچنین در مباحث مربوط به حدود، قصاص از اختیار به ‌عنوان شرط مجازات یاد شده است.

 

در کتاب التعلیقات نوشته ابن سینا، در بحث علم النفس و قوای عقل از اختیار و ماهیت آن سخن گفته شده است. در نظر ایشان فعلی، اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد، چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند.

 

در کتاب جبر و اختیار نوشته علامه جعفری ، به تعریف اختیار و تمایز آن از اراده پرداخته شده است. ایشان در تعریف اختیار از عبارت «نظارت و تسلط”من “» استفاده می‌کند و شخص مختار را کسی می‌داند که تحت نظارت و تسلط “من” و بدون دخالت عوامل درونی و بیرونی، بتواند به تصمیم گیری بپردازد.

 

در کتاب الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه نوشته محمد صدرالدین شیرازی، از اراده و اختیار سخن گفته شده است. ایشان مراحلی را برای تکوین اراده بیان می‌دارد و فعل اختیاری را فعلی می‌داند که از روی علم و ملائمت انجام بگیرد.

 

در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید جلد ۲ نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری نیز مراحلی برای اراده ذکر شده است و مرحله ای که فرد آزادانه به سنجش سود و زیان می پردازد را اختیار نام نهاده است.

 

در کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان) نوشته سید منصور میر سعیدی، از اختیار به ‌عنوان شرط تحمل مجازات، یاد شده است و توضیحاتی ‌در مورد اختیار بویژه در مباحث فلسفی ارائه شده است. در همین جا از نقش اختیار در حقق جزا، سخن رفته است. ایشان نظراتی را که نقشی برای اختیار در تکوین جرم و یا مسئولیت کیفری قائل شده اند، مورد نقد قرار داده است ولی در نهایت جایگاه مشخصی را برای اختیار در حقوق جزا در نظر نگرفته است.

 

عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلامی، اختیار را در کنار ارتکاب جرم، عقل و بلوغ از شرایط عامه مسئولیت می‌داند.

 

پایان نامه های مرتبط با موضوع بیشتر در رابطه با اکراه و اجبار و اضطرار است که در خلال تاثیر این تأسیسات در مسئولیت و مجازات از اختیار و مفهوم آن سخن گفته اند. در گفتار سوم و چهارم فصل اول پایان نامه ای تحت عنوان «‌اضطرار در معاملات» نوشته ی علیرضا انتظاری( به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی) در خلال مباحث مربوط به اضطرار، به طور مختصر از مفاهیم اراده و اختیار سخن رفته است. در پایان نامه ای تحت عنوان «مبانی فقهی-حقوقی اکراه در مسئولیت کیفری» نوشته حسین عبدی( به راهنمایی دکتر سید منصور میرسعیدی)، از ماهیت اکراه و رابطه رضا و اختیار سخن گفته شده است. در پایان نامه ای تحت عنوان «نقش اراده در شکل گیری جرم و مسئولیت کیفری» نوشته محمد هادی نادری( به راهنمایی دکتر فضل الله فروغی)، از اختیار به ‌عنوان یکی از قوای عقلی یاد شده است.

 

مقاله ای که مشخصا از ماهیت اختیار و جایگاه آن سخن گفته باشد، وجود ندارد. رضا مظلومان، در مقاله ای تحت عنوان «جبر و اختیار در بزهکاری»، مسئولیت جرم شناختی انسان را از لحاظ داشتن اختیار و آزای انسان در ارتکاب فعل مجرمانه، مورد بررسی قرار می‌دهد، بدون اینکه تعریف مشخصی از اختیار ارائه دهد. پروین نبیان، در مقاله ای تحت عنوان «تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه» تفاوت اراده و اختیار را از منظر اخلاق و عرفان مورد بررسی قرار داده است. حسن ره پیک، در مقاله ای تحت عنوان «عیوب اراده و رضا»، به تبیین رابطه اراده و رضا در حقوق خصوصی پرداخته است.

 

در هیچکدام از منابع فوق از جایگاه اختیار در حقوق جزا به ‌عنوان رکن مؤثر در تحقق عناصر مادی و قانونی مقوم فعل مجرمانه، سخن نرفته است. ‌بنابرین‏ ما سعی بر آن داریم که مفهوم دقیق اختیار را تبیین و آن را از مفاهیم مشابه تفکیک نماییم و جایگاه اختیار و آثار آن را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم. لذا تحقیق از این جهت بدیع است.

 

د) هدف تحقیق

 

هدف اصلی در این تحقیق، تبیین جایگاه و آثار اختیار در حقوق جزا است. طبیعی است که لازمه تببین دقیق چنین مسئله ای، شناخت دقیق مفاهیم اختیار، اراده ، رضا و قدرت، بررسی اختلاف دیدگاه ها ‌در مورد این مفاهیم و تفکیک دقیق آن ها نسبت به یکدیگر، می‌باشد.

 

ه) سوالات

 

در خلال مباحث سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود :

 

الف : سوالات اصلی

 

۱-ماهیت اختیار و ممیزات آن از مفاهیم مشابه یعنی اراده، قصد، رضا و قدرت چیست؟

 

۲-جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا بویژه نظریه عمومی جرم، چگونه است؟

 

ب : سوالات فرعی

 

۱-مسئولیت کیفری و ارکان آن چیست ؟

 

۲-چه تفاوتی بین مفاهیم اجبار و اکراه و اضطرار وجود داد ؟

 

و ) مراحل و روش تحقیق

 

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای – اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع‌ آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با بهره گرفتن از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شده است. بعد از جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

 

ز) نمای کلی پایان نامه

 

پایان نامه حاضر، در سه فصل تنظیم شده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتاب ها و مجلات و پایان نامه ها می‌باشد.

 

فصل اول تحت عنوان ماهیت اختیار، طی دو مبحث، مفهوم اختیار در مبحث اول و تمایز اختیار از الفاظ مشابهی چون اراده، قصد، رضا و قدرت در مبحث دوم، پرداخته شده است.

 

فصل دوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم، طی دو مبحث، مفهوم جرم و عناصر آن در مبحث اول، و نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم در مبحث دوم، پرداخته شده است.

 

فصل سوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری، طی دو مبحث، مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن در مبحث اول، و نقش اختیار در تعاریفی که از مسئولیت کیفری شده است در مبحث دوم ، پرداخته شده است.

 

با توجه به بندهای فوق الذکر، که انجام عمل نوعا کشنده، با علم به نوعا کشنده بودن را نیز قتل عمدی دانسته است، تعریف زیر با بهره گرفتن از تعریف پروفسور گارو، در حقوق ایران صحیح به نظر می‌رسد: « قتل عمدی سلب بدون مجوز حیات از شخص زنده است با قصد کشتن وی و یا با انجام عمل نوعا کشنده و با علم به اینکه حصول مرگ بر عمل مرتکب، نوعا واقع می‌گردد»

 

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران اصولا قصاص نفس است^[۶۹]؛ به موجب ماده ۲۵۷:” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود “. در صورت عدم قصاص به هر دلیل، مجازات قتل عمدی ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. به موجب ماده ۶۱۲ ق.م.ا:” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می کند. “

 

اما در حقوق آمریکا، موارد زیر قتل عمدی محسوب می‌شوند:

 

۱٫ قتل عمدی ناشی از داشتن قصد قتل: در این نوع از قتل، مرتکب با سوء نیت قبلی اقدام به کشتن غیر قانونی انسان زنده می کند^[۷۰]. مرتکب زمانی قاصد در قتل شناخته می شود که یا منظور مرتکب از انجام عمل، ایجاد نتیجه زیانبار باشد و یا اینکه مرتکب عالم باشد که نتیجه زیانبار قطعا محقق خواهد شد^[۷۱]. مفهوم سبق تصمیم در حقوق آمریکا نیز با گذشت زمان برای تحقق قتل عمدی حذف شده است و در حال حاضر، قصد قتل بدون تهیه مقدمات برای تحقق قتل عمدی همراه با قصد کافی است^[۷۲]. در پایان لازم به ذکر است که سوء نیت مورد نیاز برای تحقق قتل عمدی با قصد قتل، ممکن است به صورت تصریح متهم و یا به صورت ضمنی استنباط شود^[۷۳]؛ در آینده در این مورد بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

۲٫ قتل عمدی جنایی: در این نوع از قتل، متهم با قصد قتل مبادرت به کشتن مجنی علیه نمی نماید؛ اما با توجه به اینکه عمل او در جریان وقوع جنایت دیگری صورت گرفته است، قتل واقع شده عمدی محسوب خواهد شد^[۷۴]. مانند زمانی که متهم در جریان سرقت، مجنی علیه را ببندد و این بستن موجب مرگ وی گردد^[۷۵]. لازم به ذکر است در صورتی که قتل عمد در جریان ارتکاب یا شروع به ارتکاب یکی از جرائم تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و تهدید، آدم ربایی، تحریق و یا ورود با هتک حرز به قصد ارتکاب جنایت، صورت گیرد، قتل عمدی درجه یک و در صورتی که در جریان جنایتی غیر از جرائم فوق، مانند قتل در جریان سرقت ساده و یا سقط جنین صورت گیرد، از جمله قتل های عمدی درجه دو خواهد بود^[۷۶].

 

۳٫ قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی: در این نوع از قتل، قصد ایراد صدمات شدید کمتر از مرگ، علی رغم فقدان قصد قتل، قتل عمدی محسوب خواهد شد؛ منظور از صدمه و جراحت شدید نیز چیزی بیشتر از جرح بدنی ساده است و می توان آن را قریب به مرگ دانست^[۷۷].

 

۴٫ قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: در این مورد هرچند ممکن است مرتکب قصد قتل و حتی قصد ایراد صدمه بدنی را نداشته باشد، اما با انجام رفتاری که متضمن خطری شدید برای حیات انسان هاست، موجب مرگ مجنی علیه می‌گردد؛ مانند کسی که با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی شهر اقدام به رانندگی می‌کند و موجب مرگ کسی می شود^[۷۸].

 

همچنین در حقوق ایالات متحده آمریکا برخلاف حقوق ایران، قتل دارای دو درجه ۱ و ۲ می‌باشد. هدف از درجه بندی قتل در حقوق آمریکا، تحدید بیشتر مجازات های سخت مانند مرگ، برای قتل عمدی درجه یک و مجازات اخف تر برای قتل عمدی درجه دو است^[۷۹]. این دو درجه را به اختصار بررسی می نماییم:

 

۱٫ قتل عمدی درجه یک: قتل در حقوق آمریکا در دو مورد درجه یک است^[۸۰]:

 

الف- زمانی که قتل همراه با قصد قتل باشد.

 

ب- زمانی که قتل عمدی در جریان یکی از جنایت های مصرح صورت گیرد(قتل عمدی جنایی در جریان جرائم مصرح).

 

۲٫ قتل عمدی درجه دو: در این نوع از قتل، کشتن دیگری با قصد قتل نبوده و در جریان یکی از جنایات مصرح نیز صورت نگرفته است؛ بلکه در این نوع از قتل، کشتن دیگری با خطر حتمی کشتن صورت گرفته است^[۸۱]؛ به عبارت دیگر زمانی که شخصی بداند که عمل او برای زندگی دیگران خطرناک است، و با این وجود عمدا به عمل خود ادامه دهد، قتل واقع شده، قتل عمدی درجه دو خواهد بود^[۸۲]. عنصر روانی لازم در این نوع قتل، بی اعتنایی به حیات انسان می‌باشد، هرچند شخص قصد کشتن را نداشته باشد^[۸۳]. با این توضیح می توان قتل عمدی ناشی از ایراد صدمات شدید بدنی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی جنایی در جریان یکی از جنایات غیر مصرح را قتل عمدی درجه دو دانست^[۸۴]. همان‌ طور که ملاحظه می شود برخلاف حقوق ایران، در حقوق آمریکا دامنه شمول قتل عمدی وسیع تر بوده و موارد بیشتری را در بر می‌گیرد؛ همچنین قتل در حقوق آمریکا دارای درجه بندی است؛ در حالی که چنین مطلبی در حقوق ایران و فقه اسلامی وجود ندارد. در قسمت مقایسه فعل ارتکابی در حقوق ایران و آمریکا، ‌در مورد ماهیت قتل در نظام ایالات متحده آمریکا بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

در ادامه، اجزاء عنصر مادی قتل عمدی را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است به علت اینکه موضوع اصلی تحقیق حاضر، رفتار مرتکب در قتل عمدی است، در این قسمت از تحقیق به بررسی موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت در قتل عمدی بسنده کرده و بررسی تفصیلی رفتار مرتکب در قتل عمدی را در سه فصل دیگر تحقیق، به تفصیل پی خواهیم گرفت.

 

۱٫ موضوع جرم در قتل عمدی

 

همان‌ طور که اشاره شد، در قتل عمدی و به طور کلی در قتل، آنچه موضوع جرم است، انسان زنده است. لذا برای تحقق قتل عمدی، قاتل باید به حیات آغاز شده یک انسان خاتمه دهد^[۸۵]. لذا عوامل دیگر که حسب نسل و نژاد و بیماری و عوامل جغرافیایی بر انسان‌ها عارض گردند؛ موجب تغییر موضوع جرم در قتل عمدی نخواهند شد. رنگ پوست، جنس مذکر یا مونث و یا حتی خنثی بودن، نداشتن برخی اعضاء و عروض حالت‌های روانی مانند جنون و انواع دیگر بیماری های روانی، هیچ گاه باعث خروج عمل مرتکب از قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، سلب عمدی حیات از انسانی زنده است که انسان زنده بر تمامی موارد فوق صدق می‌کند^[۸۶]. اما مهمترین سؤالی که در قسمت موضوع جرم در قتل عمدی مورد توجه است، این مطلب است که شروع و پایان حیات در انسان‌ها چه زمانی است؟ آیا می توان بر جنین نیز انسان زنده موضوع قتل عمدی اطلاق نمود؟ و آیا صرف بدنیا آمدن نوزاد و تحت هر شرایطی، می توان وی را انسان زنده مورد نظر مقنن قرار دهد؟ همچنین پایان حیات انسان زنده چه زمانی است؟ پاسخ به تمامی سؤالات فوق و نیز سؤالاتی دیگر را در این قسمت پی خواهیم گرفت:

 

ب) ارزیابی این نظریه

 

نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش ‌کرده‌است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.

 

انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانون‌گذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانون‌گذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آن ها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می‌دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌^[۱۹]. و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آن ها را در جایگاه صحیح خود قرار می‌دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه قصد مجرمانه

 

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد، و ظاهراًً خیلی دیر جای خود را در تکوین ‌و تشکیل جرم باز ‌کرده‌است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را به دست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آن ها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.

 

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

 

در ‌قانون‌گذاری‌های کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، ‌بنابرین‏ اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آن ها از نظریه« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آن ها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزش‌های عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آن ها مرتفع شده است، آن هم ‌به این دلیل که آن ها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالت‌های مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آن ها را تعیین می‌کرد.^[۲۰]

 

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۱] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۲] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۳] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده^[۲۴] در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.

 

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۵] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۶] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۷] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.

 

اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.

 

قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.»^[۲۸] که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوق ‌دانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که به صورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال ۱۵۳۰ آن را تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالت‌های استثنائی که قانون‌گذار در آن ها صراحتا خلاف آن را مقرر می‌دارد.^[۲۹]‌

 

واژه ی(( اضطراب )) هم به یک حالت روانی و عاطفی اشاره دارد که ممکن است از یک احساس ناراحتی کوچک به ترس یا وحشت حاد ادامه یابد . اضطراب طولانی یا شدید ممکن است منجر به بروز نشانگان جسمانی مثل تعریق ، لرز ، تهوع و احساس گیجی می شود .

 

اضطراب عموما واکنشی است که در شرایط ترس آور رخ می‌دهد و با افکار منفی و هراس آور تشدید می شود.

 

۲-۵-۲اضطراب طبیعی :

 

هر کس دچار اضطراب می شود و آن تشویش فراگیر و ناخوشایند و مبهم است که اغلب علائم دستگاه خودکار (( اتونوم )) نظیر سر درد ، تحریق ، تپش قلب ، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است . فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بایستد یا بنشیند . مجموعه علائمی که در حین اضطراب وجود دارد اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است .

 

 

 

۲-۶مؤلفه های اضطراب

 

با توجه به تعریف اضطراب می توان این حالت را مستقیمآ در ارتباط با آینده و فاقد یک عامل عینی و مشخص دانست که در عین حال می توان سه جنبه اصلی را در آن مشخص نمود :

 

الف ) جنبه فیزیولوژیکی

 

ب ) جنبه حرکتی

 

ج ) جنبه شناختی و روانی

 

جنبه فیزیولوژیکی اضطراب مربوط به برانگیختن سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی می‌کند ، جنبه فیزیولوژی شامل پدیده‌های قابل مشاهده است که معمولآ هم بروز نمی کنند مانند افزایش ضربان قلب ، افزایش تنفس ، مقاومت الکتریکی پوست ، تعریق ، حالت تهوع و اسحال . جنبه حرکتی شامل ارتعاشات عضلانی بیش فعالی به هم خوردن نظم و ترتیب و حرکات و پایین آوردن آستانه ی پاسخ های حرکتی ( از جا پریدن ) می‌گردد .

 

جنبه شناختی-روانی اضطراب به طور یقین تلقی نامطلوبی از رفتار مبهم و تهدید آمیز در آینده و احساس دلهره و نگرانی است که فرد نمی تواند آن ها را توصیف کند . ‌بنابرین‏ اضطراب دارای اجزاء یا مؤلفه هایی است که با یکدیگر آمیخته اند و در یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و به شکلی همگی در تعریف و شناخت اضطراب مؤثرند . کاتسن و تورسن catsen – therosenدر ۱۹۷۴ حالات سه گانه فوق را که به خوبی واکنش اضطراب می‌شوند به شکل زیر ترسیم نموده اند : ( آتش پور و شفتی ، ۱۳۷۷ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنبه‌های حرکتی جنبه‌های شناختی جنبه‌های فیزیولوژیکی لرزش از جا پریدن

 

لکنت زبان

تفکرات تصورات

 

خاطرات

ضربان قلب تعرق

 

دفعات تنفس

 

 

مؤلفه های شناختی ترس ، انتظار خطری واضح و به خصوص است ، در حالی که مؤلفه ی شناختی اضطراب ، انتظار خطری مبهم است . در فوبی ، فکر معمول این است که (( سگ ممکن است مرا گاز بگیرد )) در مقابل در اختلال اضطراب فراگیر ، فکر معمول این است که ( اتفاق وحشتناکی ممکن است برای فرزندم بیفتد )

 

مؤلفه بدنی اضطراب مانند ترس است : عناصر واکنش اضطراری ، عناصر هیجانی اضطرار نیز همانند ترس است : دلهره ، وحشت ، تشویش ، ورم معده . بالاخره اینکه ، مؤلفه های رفتاری اضطراب نیز همانند ترس هستند : جنگ و گریز فراخوانده می‌شوند . اما موضوعی که فرد مبتلا باید از آن بگریزد یا اجتناب کند یا علیه آن باید پرخاشگری نشان دهد از وضوح کمتری برخوردار بوده و گاهی اوقات مبهم است . ‌بنابرین‏ ، ترس بر پایه واقعیت ، یا مبالغه خطری واقعی قرار دارد ، حال آنکه اضطراب بر اساس خطر مبهم استوار است . ( همان )

 

۲-۷مدل‌های هوش هیجانی

 

با توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است: الف- رویکرد توانایی؛ که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می‌کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در قالب رویکرد توانایی بیان گردید که آن را “نوعی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی صحیح هیجان در خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف به نحوی که به بهبود زندگی منجر شود” (مایر و سالوی،۱۹۹۹) تعریف کردند.

 

ب- رویکرد مختلط؛ که هوش هیجانی را با مهارت‌ها و ویژگی‌های دیگر مانند بهزیستی، انگیزش و توانایی برقراری رابطه با دیگران ترکیب می‌کند. تعریف هوش هیجانی به صورت “توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار هیجانات و اداره و مدیریت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (۱۹۹۵) و مجموعه‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، توانش‌ها و مهارت‌هایی که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته‌ها، توانش‌ها، احتیاجات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند” از بار- آن (۱۹۹۷)، نظریه “گلمن” و “بار- آن” را جزء این رویکرد قرار می‌دهد.

 

۲-۸مدل هوش هیجانی “گلمن”:

 

یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان هوش هیجانی، “دانیل گلمن” است که در ابتدا نظریه خود را با الهام از یافته های مایر و سالوی پایه‌ریزی نمود (کارسو، ۱۹۹۹- به نقل از امینی‌ها). اما او رویکرد خود را بسط داده ومولفه‌های زیادی را وارد چارچوب نظری خود کرد. گرچه برخی شباهت‌ها و پیوستگی‌ها بین نظریه گلمن و نظریه مایر و سالوی وجود دارد، اما در عین حال برخی تفاوت‌های مهم نیز بین آن‌ ها دیده می‌شود. به عنوان مثال مدل هوش هیجانی گلمن شامل مؤلفه‌‌هایی مانند انگیزش و همدلی نیز هست و این‌ها عواملی هستند که مایر و سالوی معتقدند فراسوی مرز هوش هیجانی قابل گسترش‌اند (جردن و همکاران، ۲۰۰۲) در هوش هیجانی ۵ مؤلفه‌ را مد نظر قرار می‌دهد:

 

۱ – خودآگاهی: به معنی “درک عمیق و روشن از احساسات، هیجان‌ها، نقاط ضعف و قوت، نیازها و سائق‌های خود”.

 

۲- خود تنظیمی و مدیریت هیجان‌های دیگران: خودتنظیمی ازنظر گلمن (۱۹۹۵) به معنی توانایی تنظیم احساسات خود و به کارگیری درست هیجانات و هدایت آن‌ ها درجهت رسیدن به اهداف است، که این توانایی متکی بر توانایی خودآگاهی است. او معتقد است که خودکنترلی قابل یادگیری است.

 

۳- خودانگیزی: بسیاری از روانشناسان آن را شرط بقا می‌دانند. به عقیده آن‌ ها انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی‌دهد و برای رسیدن به آن، خود انگیزی لازم می‌باشد (دهشیری، ۱۳۸۲- به نقل از امینیها، ۱۳۸۴). انگیزه همچون موتور حرکتی، انسان را به حرکت وا می‌دارد.

 

۴- همدلی یا شناسایی هیجان‌های دیگران: شعور اجتماعی به معنی درک جنبه‌های مختلف احساسات دیگران و انجام یک عمل مناسب و واکنش مطلوب برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفته‌اند (گلمن، ۱۹۹۵). این مؤلفه‌ با احساس مسئولیت در قبال دیگران نسبت بیشتری دارد. همدلی ریشه در خودآگاهی دارد. زیرا ما هرچه نسبت به احساس خود پذیرش بیشتری داشته باشیم، به همان اندازه در شناخت آن‌ ها ماهرتر خواهیم بود و به راحتی می‌توانیم نوع احساس خود را از دیگران تمیز دهیم.

 

۵- مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی: منظور توانایی برقراری رابطه با دیگران است. کفایت اجتماعی، تعیین کننده محبوبیت، رهبری و اثرمندی بین فردی است. گلمن (۱۹۹۵) معتقد است افرادی که تمایل دارند در ایجاد رابطه با دیگران مؤثر واقع شوند، باید توانایی شناسایی، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و بعد از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند؛ حتی در این میان خودانگیزی هم در میزان اداره روابط اثرگذار است.

 

۲-۹مدل هوش هیجانی “بار-‌ آن”:

 

ه.قرار داد مورّخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ ‌در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحها ‌میکروبی یا سمّی و ‌‌انـهدام‌ انـبارهای موجود.

 

و.قرار داد مورّخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه محدود کردن سلاح‌های استراتژیکی‌ اتمی(معروف‌ به‌ سالت ۱)

 

ز.قرار داد ولادی و ستک مورّخ ۲۴ نـوامبر ۱۹۷۴ در مـورد مـحدود کردن سلاح‌های‌ هسته‌ای.ب ح.قرار داد مورّخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاح‌های‌ اقلیمی. ^[۱۸]

 

ط.قرار داد مورّخ‌ ۱۸‌ ژوئن ۱۹۷۹ در زمینه مـحدود کـردن سلاح‌های استراتژیکی اتمی(معروف به سالت ۲).

 

مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌

 

به محض شروع مخاصمه، حالت جـنگ بـر قـرار می‌شود و کلیّه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع‌ شده و جای خود را به مناسبات خصمانه می‌دهد.در نـتیجه، جـنگ آثار حقوقی معیّنی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، بـه دنـبال دارد.شـروع حالت یا وضعیّت جنگ،‌ تأثیری‌ در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.

 

گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌

 

وقوع جـنگ‌ نـه‌ تنها‌ آثار مهمّ و اساسی بر‌ روابط‌ کشورهای‌ متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کـشورهای ثـالث نیز تأثیر می‌بخشد؛بدین معنی کـه بـلافاصله پس از بروز حـالت جـنگ، حـقوق بیطرفی‌ بر‌ وضعیّت‌ کشورهای ثالث حـاکم مـی‌گردد.از این پس، آن ها حقّ‌ مداخله‌ و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ آغـاز شـده را ندارند؛البتّه می‌توانند مساعی جمیله خود را در جـهت‌ اختتام‌ آن‌ مبذول دارنـد.آثار جـنگ نسبت به کشورهای متخاصمم عـبارت اسـت از:

 

بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی:

 

یکی از جلوه‌های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، روابط دیـپلماتیک و کـنسولی‌ است؛امّا‌ جنگ که تجلّی غـیر قـابل اعـراض روابط خصمانه و غـیر مـسالمت‌ آمیز‌ میان کشورها اسـت، نـمی‌تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جنگ،‌ روابط‌ دیپلماتیک‌ و کـنسولی هـمسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جـنگ، روابـط دیپلماتیک و کـنسولی‌ کـشورهای‌ مـتخاصم خود بخود قطع مـی‌شود.البتّه در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوماً موجب‌ قطع‌ کامل‌ روابط دیپلماتیک و کنسولی میان مـتخاصمان نـگردیده است.

 

از جمله پی آمدهای قطع روابط دیپلماتیک‌ و کـنسولی بـر اثـر بـروز جـنگ آن است که کـادر دیـپلماتیک و کنسولی طرفین‌ مخاصمه،‌ متقابلا‌ فرا خوانده می‌شود و مبادله آنان بر اساس اصل معامله متقابل به مـثل، در‌ یـک‌ کـشور بیطرف صورت می‌گیرد.بدیهی است تا زمانی کـه مـأموران مـذکور قـلمرو کـشور مـتخاصم‌ را‌ ترک‌ نکرده‌اند، کما کمان از مصونیّتهای مقرّر در حقوق بین‌الملل استفاده خواهند نمود.^[۱۹]

 

طبق مادّه ۴۵ عهد‌ نامه‌ ۱۹۶۱ وین ‌در مورد روابط دیپلماتیک، هر یک از طرفین متخاصم می‌تواند‌ قبل‌ از‌ خاتمه مأموریّت، کشور ثالثی را کـه خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد(معمولا یک‌ کشور‌ بیطرف) مأمور دفاع و حفاظت از منافع ملّی و اتباع خود کرده و آن‌ را‌ به مقامات صلاحیّتدار کشور دشمن معرّفی نماید.این کشور ثالث را«کشور حامی یا حـمایت کـننده»یا«حافظ منافع»می‌نامند.

 

این پدیده‌ که‌ قبل از عهد نامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی‌ دوّم‌ دامنه وسیعی پیدا کرد؛به طوری که سوئیس نمایندگی‌ ۳۵‌ کشور‌ و سوئد نمایندگی ۱۹ کشور متخاصم را‌ به‌ عهده گرفته بودند.

 

«وظایف کـشور ثـالث عبارت ا ست از:

 

۱٫اداره و هدایت مذاکرات مربوط‌ به‌ مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی‌ کشور‌ مورد حمایت.

 

۲٫حمایت از‌ اتباع‌ کشور مذبور(حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی‌ که‌ زندانی شده‌اند به کـشور خود).

 

۳٫حفظ و حـراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم‌ (سـاختمانهای‌ رسـمی و بایگانیها).ب ۴٫حفظ و حراست‌ از اموال خصوصی اتباع‌ کشورهای‌ متخاصم.

 

۵٫حمایت از زندانیان جنگی به‌ اتّفاق‌ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(بازدید از اردوگاه ها، توزیع کمک‌ها، مبادله اطّلاعات هویّتی، مراجعت دادن‌ بـیماران‌ و مـجروحان به وطن». ^[۲۰]

 

«از سوی‌ دیـگر،‌ امـروزه چنین معمول‌ است‌ که پس از قطع‌ روابط،‌ کشور مربوط، (در اصطلاح عهد نامه وین ۱۹۶۱، از آن به کشور فرستنده تعبیر‌ شده‌ است‌) یکی از مأموران سیاسی یا اداری‌ سفارت‌ سابق خود‌ را‌ با‌ جلب موافقت دولت محلّی،‌ بـه سـمت«حافظ اموال»منصوب می‌کند. وظیفه این مأمور، همان‌ طور که از عنوانش بر می‌آید، حفاظت و حمایت‌ از منافع و اموال سفارت و اتباع‌ کشور‌ متبوع‌ خود‌ است.این مأمور حقّ‌ مراجعه‌ مستقیم و تماس با مقامات دولت محلّی را نخواهد داشـت و تـنها از طریق سـفارت کشوری‌ که‌ حمایت‌ و حفاظت را عهده دار شده است‌ می‌تواند‌ امور‌ جاری را انجام دهد.مأمور حافظ اموال تا زمانی که در مـأموریّت است از کلیّه مصونیّتها و مزایای سیاسی بهره‌مند خودهد بود»^[۲۱].

 

بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن:

 

امـوال‌ عـمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به اسـتثنای ‌ ‌سـاختمانهای ملکی محلّ مأموریّت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال‌ موجود‌ در آن ها که بلافاصله پس از خـاتمه مـأموریّت لاک و مـهر می‌شوند(موادّ ۴۶ تا ۴۸ عهد نامه ۱۹۰۷ لاهه).

 

بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن:

 

تا سال ۱۹۴۹ هر یک از کشورهای‌ متخاصم‌ می‌توانست اتباع طـرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آن ها به میهنشان باز گرداند. در طیّ دو جنگ جـهانی گذشته نیز‌ توقیف‌ و نـگهداری شـهروندان دشمن در‌ اردوگاه های‌ متمرکز، مخصوصا اردوگاه های کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال ۱۹۴۹ این امر تابع قواعد قرار دادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن‌ تحدید‌ بسیار قدرت تصمیم گیری‌ کشورها‌ است.عهد نامه ۱۹۴۹ ژنـو را فوقا(طبقه بندی منابع حقوق جنگ)نام برده‌ایم^[۲۲].

 

بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی:

 

«یکی از علل اختتام قرار دادهای بین‌المللی(علاوه بر فسخ، تعلی، کناره گیری و…)، جنگ است؛زیرا ظاهراً‌ بین‌ جنگ و وجود قرار دادهای بین‌المللی یک نوع عدم هـماهنگی و تـقادّ وجود دارد. قرار دادها تجلیّات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛در حالی که جنگ این روابط را قطع می‌کند و معمولا‌ به طور قهری‌ و ضمنی به حیات آن ها خاتمه می‌دهد.امّا این اصل کلّی، استثنائاتی به شـرح زیـر در بر دارد:

 

الف.مقرّرات مربوط به زمان جنگ، شامل قرار دادهای دو جانبه یا چند جانبه‌ای است که اختصاصا به ‌‌قصد‌ اجرا در زمان جـنگ مـنعقد شده است، مانند قرار دادهای مربوط به طرز‌ رفتار‌ با‌ اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه‌های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.

 

ب.امروزه به طور کلّی پذیـرفته شـده اسـت که قرار دادهای دو‌ جانبه‌ای کـه تـوسّط کـشورها‌ منعقد‌ می‌گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می‌شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قرار دادهای تجاری، اقتصادی و مـالی.امّا قـرار دادهـائی که خطّ مرزی را معیّن می‌کند،‌ ارزش بین‌المللی خود را حـفظ مـی‌نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی‌برد^[۲۳].

 

ج. از سن بلوغ به بعد

 

در این دوره شخص دارای مسئولیت کامل می‌باشد و در صورت ارتکاب جرم و نبود موانع، مجازات می شود.

 

گفتار چهارم:کودکی از دیدگاه حقوقی

 

کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد، چون حیات واقعی با تولد شروع می شود ‌بنابرین‏ دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌گردد. ماده ۹۵۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارای بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود». اما نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالی که جنین است، نیز دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت قرار گیرد. بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه می‌باشد، زیرا از این زمان است که کودک به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوقی مقرر می‌گردد.طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ،سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است و قبل از این شخص صغیر می‌باشد و کودک قلمدتد می‌گردد.البته این سن ‌در مورد نکاح اندکی تفاوت دارد.ماده ۱۰۴۱ ق.م مقرر می‌دارد.بر این اساس در ازدواج سن بلوغ ۱۵ سال شمسی برای پسران و ۱۳ سال شمسی برای دختران است.

 

مطابق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که به دنیا آمده از کلیه حقوق مدنی برخوردار می‌گردد، مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بمیرد.

 

علامتی که نوعاً برای زنده متولد شدن نوزاد در نظر گرفته می شود، گریه کردن و حرکت بعضی از اعضای بدن نوزاد است و این امور از علایم معمولی حیات است، اما اگر علایم دیگری دائر بر زنده متولد شدن موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبد شکافی معلوم گردد که ریه های کودک تنفس نموده، برای اثبات وراثت او کافی است. از نظر مناسبات و روابط حقوقی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده است به عنوان موجودی زنده و مستقل از پدر و مادر خود مورد نظر مقنن قرار گرفته و از این جهت می توان شروع کودکی را از زمان انعقاد نطفه دانست.

 

گذشته از مفاهیم لغوی در نظام حقوقی هر کشور علی الاصول طفل یا صغیر دارای تعریف معینی است که البته بین این تعاریف اختلافاتی وجود دارد.هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های بین‌المللی در نزدیک ساختن این تعاریف اعمال شده است،در اعلامیه جهانی حقوق کودک سال ۱۹۵۹راجع به حقوق کودک مطالب مهمی ذکر گردیده است ولی تعریف مشخصی از کودک در آن دیده نمی شود.در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در دهه ی۱۹۶۰-۱۹۷۰بدون این که تعریفی از کودک شده باشد کودکان در یکی از طبقات زیر قرار گرفته اند و از هم متمایز می‌شوند:(اشتیاق،۱۳۷۳:ص ۲۸)

 

کودکانی که کاملأ وابسته به خود هستند و هنوز به مدرسه نمی روند(سن بین ۶تا۸سال)
کودکانی که در آن واحد برای رشد ‌و تکامل خود هم به خانواده وهم به مدرسه در جهت اجرای تعلیمات اجباری وابستگی دارند(سنین۱۲تا۱۳سال)

 

جوانان و نوجوانانی که مرحله آخر قبل از رسیدن به رشد کامل و بالغ شدن را می گذرانند و کلیه مؤسسات دولتی تصدی امور آن ها را بر عهده داشته و رسیدگی می نمایند.

 

چنان که ملاحضه می شود در گزارش مذبور نیز تعریف و حدود سنی دقیق برای کودک ذکر نشده است تا قابلیت انطباق به تعاریف مختلف کشورها را حفظ نماید لیکن در مقایسه با اعلامیه ی جهانی کودک سال۱۹۵۹قدمهایی را ‌به این سمت برداشته است.بالاخره در ماده ۱ ازکنوانسیون حقوق کودک سال۱۹۸۹چنین آمده است: (از نظر این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هجده سال است،مگر اینکه طبق قانون قابل اجرادر مورد کودک،سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.) در این ماده پایان سن بلوغ ۱۸ سال تمام یا کمتر از آن مطابق قانون تعیین شده است.در اکثر کشورها علاوه بر تعریفی که از طفل نموده اند به تقسیم بندی اطفال به حداقل دو گروه سنی نیز مبادرت ورزیده اند.گروه سنی که از بدو تولد آغاز می شود و مطلقأ فاقد مسئولیت است و هیچ واکنشی علیه او نسبت به عمل هرچند به ظاهر مجرمانه وی نشان داده نمی شود. و گروه دیگری که ممکن است مشمول اقداماتی تامینی وتربیتی گردد.در برخی مواد سن خاص فاصله بین این دو طبقه تعیین نشده است بلکه ظهور عواملی نظیر قوه تمیز ملاک قرار گرفته است. ‌در مورد تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی نمی توان به صورت قاطع صحبت کرد،زیرا اختلاف نظرهای بسیاری ‌در مورد تعریف طفل وجود دارد.این اختلافهای موجود در تعیین دامنه دوران کودکی امری نیست که نتیجه اختلاف سلیقه های شخصی باشد در واقع این امر ناشی از متغیر بودن دوران کودکی در افراد مختلف است.بر اساس دیدگاه روانشناسان و کارشناسان تربیتی پایان دوران کودکی در افراد مختلف،متفاوت است؛در یکی زود پایان می پذیرد و در دیگری دیرتر واین امری نیست که در کنترل افراد باشد،بلکه مقوله ای غیر ارادی و غیر قابل کنترل است و همین عامل باعث می شود که هرگاه نوبت به تعریف کودک و تعیین محدوده دوران کودکی می‌رسد تعاریف گوناگونی ارائه می شود.و هر گروه با توجه به متغیر های رشته تخصصی خود تعریفهای متفاوتی را از کودک و دوران کودکی ارائه می‌دهد. اما به ناچار باید کودک را به طور دقیق بشناسیم تا بتوانیم در این دوران،که مهمترین دوران زندگی او محسوب می شود،اطفال را مورد حمایت قانون قرار دهیم.منظور از کودک و نوجوان در حقوق کیفری، فردی است که((فاقد شرایط لازم روحی-ذهنی، جسمی و اجتماعی برای پذیرش مسئولیت یا مسئولیت کامل در ‌پاسخ‌گویی‌ نسبت به نقض قوانین کیفری است.))(موذن زادگان،۱۳۸۳: ۱۶۳)

 

به عبارت دیگر،کودک به معنای وسیع کلمه به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.(عبادی،۱۳۸۷: ص۵)

 

مبحث دوم:مفهوم نکاح و اقسام آن

 

نکاح به دو دسته دائم و منقطع تقسیم می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول:مفهوم لغوی و حقوقی و فقهی نکاح

 

نکاح عقد زناشویی بستن، زناشویی کردن، زناشویی امتزاج طبایع است بعضی با بعضی که موجب پدید آمدن موالید می‌گردد جوهری نیز معتقد است لغت نکاح در است. اما به معنای عقدنکاح مجازاً به کار رفته است. وطی و جماع اصل به معنای الصحاح، برخی نیز احتمال داده‌اند این واژه مشترک میان دو معنای وطی و عقد باشد. نکاح در اصل به معنای وَطْیْ (آمیزش) است،که ‌در مورد عقد ازدواج به مناسبت این‌که آن زمینه وطی می‌باشند، استعمال می‌شود. به نظر می‌رسد منظور از عقد،نه‌ تنها صیغه بلکه مفهوم حاصل از آن یعنی همان ازدواج است ‌بنابرین‏ نکاح را چنین تعریف می‌کنیم:

 

«نکاح رابطه‌ای است حقوقی – اخلاقی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می‌شود وبه آن دو حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند، مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است. این تعریف شامل هر دو قسم نکاح یعنی دائم و موقت می‌شود

 

۱-۲-۳ – بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد

 

در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. ‌در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود.

 

‌در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده ۵آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: ‌بر اساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است. به نظر می‌رسد که ‌در مورد داوری های موردی هم با توجه به نبود حکم خاص بتوان همین حکم را ا ستنتاج نمود.

 

تذکر: شاید گفته شود قانون گذار جهت اعتراض به رأی داور مهلت ۲۰ روزه برای اتباع داخلی و مهلت ۲ ماهه را برای اشخاص مقیم خارج قائل شده است، لذا همین مدت را نیز برای ایرادات در نظر گرفت امّا این صحیح نیست چرا که مقنن در ماده ۴۹۰ صراحتاً مهلت های فوق الذکر را پس از ابلاغ رأی داور و پس از ختم داوری انگاشته است و بحث ما ‌در مورد مهلت جهت ایرادات که در جریان داوری می‌باشد است، لذا استناد به ماده ۴۹۰ هیچ پایه و اساس منطقی و حقوقی ندارد.

 

هرچند ‌در مورد داوری های داخلی، قانونی که فرد سکوت نسب به جهات ایراد کند وجود ندارد ولی در داوری های تجاری بین‌المللی مقنن در ماده ۵ قانون داوری تجارت بین‌المللی آورده در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر این قانون و با شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که ‌به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر ‌کرده‌است.

 

پس ‌در مورد ایراد ‌به این نتیجه رسیدیم که اگر فرد ایراد خود را فوری یا در مدت مورد نظر اقامه نکند چنین تلقی می شود که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است.

 

البته به نظر می‌رسد که ایرادات که فرد به آن ها در جریان داوری اشاره ای نکرده از مصادیق مربوط به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بعد از صدور رأی مشخص گردد که ایرادات موجود بوده از موارد بطلان رأی داور است که هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بطلان رأی از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بخواهد.

 

پس فرد اگر ایرادی دارد باید ایراد خود را فوری اقامه کند، در غیر اینصورت تلقی می شود که از ایراد صرف نظر نموده است امّا اگر فرد از ایراد آگاهی نداشته و در زمان و جریان داوری علم به ایراد وجود نداشته باشد و بعد از صدور رأی از موارد مذکور ماده ۴۸۹ باشد هر یک از طرفین می‌تواند بطلان رأی را از دادگاه بخواهد.

 

۱-۲-۴ -بند چهارم:اعاده داوری

 

حال در این جا، جای دارد در ادامه ی این مبحث اشاره کنیم که آیا آرای داوری همانند آرای قضات قابلیت اعاده دارد یا خیر؟

 

در قانون داوری تجارت بین الملل در ماده ی ۳۳ به دو مورد از جهات ایراد به رأی داور اشاره کرده که هم قابل اعاده در هیئت داوری و هم قابل درخواست ابطال دردادگاه موضوع ماده ۶ این قانون می‌باشد. این دو مورد در شفوق((ح)) و ((ط)) بند ۱۴ ماده ۳۳ ذکر گردیده است و بلافاصله در بند دو این ماده اشاره کرده، در خصوص موارد مندرج در بندهای ((ح)) و ((ط)) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند. از ماده ی مذکور چنین بر می‌آید :

 

اولاً : در دو مورد یاد شده دو مرجع برای رسیدگی به واکنش ذینفع علیه رأی داور وجود دارد.

 

ثانیاًً : پیش‌بینی این دو مرجع جنبه ی امری ندارد و می توان خلاف آن را توافق کرد.(یوسف زاده، ۱۳۹۲،۲۷۱)

 

ایراد به رأی داور به دلیل مجعول بودن مستندات آن که در شق (ح) بند ۱ ماده ۳۳ ق د ت ب به عنوان یکی از جهات ابطال رأی داور مقرر ‌کرده‌است،رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. این مورد در نظام دادرسی از جهات اعاده ی دادرسی می‌باشد(ماده ۴۲۶ ‌قانونا آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی).و ذکر آن در ماده ۳۳ با مبانی اش، از ابداعات قانون داوری تجاری بین‌المللی است. به هر حال علت مذکور هم از موجبات اعتراض به رأی داور در نزد خود داور است که طبیعت اعاده ی داوری دارد و هم ‌در صلاحیت دادگاه موضوع ماده ۶ است.

 

ایراد به رأی داور به دلیل کشف مدرک مکتوم:

 

این مورد در شق ((ط)) از بند ۱ ماده ۳۳ کشف مدارک مکتوم دانسته و مقرر داشته است. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود، که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن ها شده است .

 

دکتر یوسف زاده نظر دارد که داور در موارد فوق می‌تواند دوباره با رعایت اصل تناظر وارد رسیدگی شود و روی موضوعات زیر تمرکز کند:

 

۱-باید احراز کند که مدارک مورد ادعا دلیل حقانیت متقاضی است.

 

۲-باید احراز کند مدارک مورد ادعا در زمان رسیدگی وجود داشته است .

 

۳-آن مدرک را طرف مکتوم داشته است.

 

البته از دیدگاه اینجانب یک شرط دیگر نیز باید علاوه بر شروط فوق رعایت شود و آن، این که داوری بدون قید مدت باشد یا آن که اگر داوری هم مدتش به پایان رسیده ، با رضایت طرفین و داور ، داوری تمدید گردد و الا موضوع باید از طریق محکمه ی ماده ۶ بررسی گردد.

 

امّادر حقوق داخلی در صورتی که رأی داور اجرا شود و متعاقب آن مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید چه باید کرد؟ آیا طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ممکن است؟

 

کمیسیون معاونت آموزش قوه قضائیه پاسخ را بدین گونه بیان ‌کرده‌است،محکوم علیه بر طبق مقررات قانون مدنی با توجه به مدارک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند.( معاونت آموزش قوه قضائیه ،۱۳۸۷، ۲۸۷الی۲۸۹).

 

اگر موضوع رأی داوری به صورت تبعی و داوری در دادگاهی رسیدگی شود و در آن مرحله ایرادی به رأی صورت نگیرد یا دادگاه ایرادات را مردود بداند دیگر نمی توان دعوای ابطال رأی داور را مطرح نمود مثل همان حالتی که در جریان داوری فرد به ایراد تذکر ندهد، در این صورت فرض می شود که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است.

 

۲-هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.

 

۳-هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

 

۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

 

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

 

تبصره ۲- اشیاء مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد وجهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

 

برابر نظرات ارائه شده نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. ‌بنابرین‏ صرف نگهداری وسایل مذبور، در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد فاقد جنبه جزایی است. ^[۲۵۶] و باید در نظر داشت این مجازات مخصوص افرادی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای دارند و اشخاص عادی از شمول آن خارج اند. ^[۲۵۷] گفته شد قید « به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید» ناظر به اشیایی است که سنخیتی با مصادیق مذکور در این ماده دارند و از نوع سمعی و بصری می‌باشند. ^[۲۵۸]

 

با این وجود با توجه به اطلاق عبارت مذکور در این ماده نظر ارائه شده چندان قابل توجیه نمی باشد.

 

تصدی به تجارت اشیاء مذکور در این ماده اعم است از اینکه علنی باشد یا غیر علن و به طور خفیه (قاچاقی) باشد.

 

نکته قابل توجه این است که نگهداری و استفاده از ویدئو و نوار فیلم مربوطه هر چند مبتذل باشد در منزل و لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند از شمول این ماده خارج شده و به عناوین یاد شده وسایل مذبور قابل ضبط نیست. ^[۲۵۹] و اقدامات تعقیبی از قبیل بازرس منازل و ضبط وسایل مذکور مجوز قانونی ندارد. ^[۲۶۰]

 

به هر حال وضع ماده ۶۴۰ و سایر مواد قانونی در حیطه اشیا و ابزار جریحه دار کننده انحرافات اخلاقی می‌باشند. شاید شدت قباحت جرایم موضوع این ماده در حد استفاده و نگهداری صرف به ثبوت سایر جرم ها نباشد ولی قطعاً توزیع، تکثیر، تجارت و تولید این امکانات به منظور ایجاد انحرافات اخلاقی و توسعه فساد در میان جوانان بسیار مؤثر می‌باشد.

 

۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی

 

ماده ۶۴۱ ق.م.ا اشعار می‌دارد: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ^[۲۶۱] مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

 

بایستی در نظر داشت که در صورت عدم وجود این متن قانونی نیز ایجاد مزاحمت برای مردم دارای ضمانت اجرای کیفری است. همچنین اگر به وسیله تلفن جرایمی دیگر مثل فحاشی، تهدید، افشای سر صورت گیرد هر یک دارای عناوین مربوطه و قابل تطبیق و مجازات می‌باشد و نوع وسیله در ارتکاب جرم نمی تواند مؤثر در مقام باشد. ^[۲۶۲] به ویژه اینکه ممکن است وسیله های غیرمخابراتی وسیله ارتکاب جرم مزاحمت باشد لذا به نظر می‌رسد ضمانت اجرای حبس در نظر گرفته شده توسط قانون گذار زائد باشد.

 

۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی

 

قیادت را فقهای مشهور چنین تعریف نموده اند قیادت عبارت از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط، گرچه بچه باشد. قانون مجازات اسلامی نیز که ‌بر اساس نظر مشهور فقها تنظیم شده به همین تعریف نظر دارد. ^[۲۶۳] بنا به نظرات ارائه شده از سوی فقهای معاصر ارائه آدرس و شناساندن طرف در فرص مذکور، اگر موجب وقوع زنا و لواط نگردد شخص جمع کننده استحقاق تعزیر را خواهد داشت. ^[۲۶۴]

 

در این گفتار به دنبال بحث تفضیلی جرم قیادت نیستیم. بلکه با این مقدمه خواهان ورود ‌به این بحثیم که آیا قیادت از طریق رایانه و ماهواره و … قابل ارتکاب است یا خیر؟

 

در قوانین ملی به صراحت یا ضمنی ‌به این جرم اشاره ای نشده است. در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان و به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌کنیم. در این راستا، در کشورمان بند الف ماده اول قانون مبارزه با قاچاق انسان بیان می‌دارد: قاچاق انسان عبارت است از:

 

الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.

 

در این ماده عبارت « قصد فحشاء» اطلاق دارد و شامل قوادی نیز می شود. البته ماده ی سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد. مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده مجازات می شود. ولی فقدان قانون مخصوص، در این مورد به منزله ی عدم تحقق این جرم نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری ندارد. علاوه بر مواد مذکور، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آن چنان که در فصول قبل ذکر شد می‌تواند تامین کننده نواقص قوانین مذکور باشد.

 

حال با امعان نظر به مراتب مذکور به نحوه تحقق قوادی در فضای مجازی می پردازیم:

 

در وهله ی اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیرقابل ارتکاب است، در حالی که به عکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند. اتاق گفت وگو، یکی از این راه هاست. آن ها از طریق گفت و گوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده های واهی آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند. در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد، شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد.

 

 

 

۲-۲-۲-۱- بررسی تاریخی و تحولی شکل گیری مفهوم مقابله

 

با مطالعه دیدگاه های مختلف روانشناسی متوجه می‌شویم که دیدگاه روان تحلیل گری قدیمی‌ترین دیدگاهی است که به مقابله و اهمیت آن پرداخته است. این دیدگاه معتقد است که هر گاه عاملی توازن و تعادل حساس»خود« را تهدید کند و باعث متزلزل شدن آن شود ، زنگ خطری به صدا در می‌آید. این زنگ خطر اضطراب نام دارد ، که دو پاسخ مختلف را در»من« ایجاد می‌کند. اول تلاش های کنارآمدن منطقی با مشکلات که طی کوششی برای برخورد بهتر با منشأ تهدید به طریق هشیارانه افزایش می‌یابد. پاسخ دوم به کارگیری مکانیزم‌های دفاعی می‌باشدکه به ‌عنوان تاکتیک هایی در اختیار »من« قرار دارند تا در برخورد با سطوح شدید اضطراب بدون انجام فعالیتی بر روی مشکل به صورت هیجان مدارانه به او کمک کنند. این مکانیزم‌ها به ‌عنوان متداول ترین روش های حمایتی توسط فروید^[۴۷](۱۹۶۶ و ۱۹۷۶) توصیف شدند (لازاروس، ۱۹۷۶، به نقل از دانشیان، ۱۳۷۸).

 

در همین راستا دیدگاه دیگری که در زمان‌های قبل پدیده مقابله را مورد توجه قرار داده دیدگاه روانی – اجتماعی^[۴۸] در (۱۹۶۰) می‌باشد که با دید متفاوت نسبت به دیدگاه روان تحلیلگری مفهوم فوق را بررسی می‌کند. اریکسون به ‌عنوان یکی از شاخص ترین روانشناسان این رویکرد می‌گوید که رشد انسان شامل مراحلی است که در هر کدام از این مراحل نوعی بحران روانی یا کشمکش پدید می‌آید. در نظر او بحران ، به علت اینکه منجر به دستیابی فرد به مرحله بالاتری از رشد می‌شود یک نقطه عطف به حساب می‌آید. لذا او اعتقاد دارد که استرس اجتناب ناپذیر و جزء لاینفک زندگی فرد می‌باشد و رشد بدون استرس امکان پذیر نمی‌باشد. اما باید توجه داشت تأثیر استرس در رشد تا حد زیادی به رویکردهای مقابله‌ای که فرد در هنگام مواجهه با بحران به کار می‌گیرد بستگی دارد. ‌به این معنی که کمیت وکیفیت رشد حاصل شده در فرد با مکانیزم‌های مقابله‌ای که فرد را در برخورد با بحران یاری می‌رساند ارتباط تنگاتنگ دارد (اکبرزاده ، ۱۳۷۶).

 

دیدگاه های جدیدتر مقابله در دهه ۸۰ ـ ۱۹۷۰ پدید می‌آید که در این دیدگاه ها همان‌ طور که فشار روانی را به شناخت و ارزیابی شناختی فرد از خود و محیط خود مربوط می‌دانند (‌لازاروس و فولکمن ۱۹۸۴) مقابله و فرایند‌های کنارآیی را نیز به ‌عنوان ارزیابی شناختی و نوعی واکنش شناختی در نظر می‌گیرند (پروین ، (۱۹۸۹) ترجمه جوادی وکدیور ، ۱۳۷۴، به نقل از دانشیان ، ۱۳۷۸).

 

در تأیید مطلب فوق و بیان مؤکد دیدگاه شناختی از مقابله ، بلینکز و موس^[۴۹](۱۹۸۰) (به نقل از بهرامی ، ۱۳۸۱) نیز مقابله را شامل واکنش های شناختی و رفتاری افراد می‌دانند که در پاسخ به موقعیت ها و حوادث فشارزا نشان داده می‌شود. همچنین لازاروس (۱۹۸۰) دیدگاه شناختی پدیدار شناسانه و فرایند مدارانه را ‌در مورد مقابله مطرح می‌کند (به نقل از دانشیان ، ۱۳۷۸).

 

نتیجتاً بحث مقابله نیز مانند سایر بحث های روانشناختی در گذر زمان در قالب رویکردهای مختلف قرار گرفته و هر رویکردی بر اساس پیش فرض ها و پایه های تئوریکی خود آن را توجیه نموده است که می‌توان از الگوهای ساده محرک ـ پاسخ در دیدگاه رفتار گرایی گرفته تا ارزیابی های دقیق شناختی که در دوران معاصر مطرح می‌شوند نام برد‌.

 

اما در کنار تحول و نگرش های مختلف رویکردها به مفهوم مقابله تحول فرایند مقابله از لحاظ رشدی در طول زمان نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. فولکمن و لازاروس کراراً تأکید می‌کنند که مقابله به عنوان یک فرایند پویایی که ماهیتاً مرحله به مرحله در تعاملات فشارزا تغییر می‌کند در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏ دیدگاهی که سبک های مقابله‌ای را ثابت و به عنوان مؤلفه‌ای از شخصیت در نظر می‌گیرد فرد را در یک روش پاسخ دهی ثابت نگه می‌دارد و مانع از این می‌شود که او در شرایط مختلف در پاسخ دهی آزاد و انعطاف پذیر باشد. همچنین ویلانت (۱۹۷۷) به نقل از اکبرزاده (۱۳۷۶) می‌گوید که مقابله با مشکلات ، رفتار آموخته شده‌ای است که بایستی بر حسب سن و بلوغ روانی و اجتماعی پیشرفته‌تر گردد. به عبارتی فرایند کنارآیی در دوران خردسالی و کودکی که هنوز فرایندهای شناختی حاکم نشده و رشد شناختی و تفکر انتزاعی در فرد کامل نشده است ، اصولاً به صورت هیجان مدار می‌باشد و هر چه بر میزان سن افزوده شود همراه با رشد سایر جنبه‌های روانی و زیستی شیوه های مقابله نیز به طور حتم تغییر خواهد یافت و گستره بیشتری را در بر خواهد گرفت. از طرفی باید دانست که پس از کامل شدن رشد و کاهش تغییرات رشدی عموماً افراد سبک‌های مقابله‌ای ثابتی را در برخورد با موقعیت های فشارزا به کار می‌گیرند. یعنی بر طبق این نظر مردم هیچگاه سعی نمی‌کنند تا سبک های مقابله‌ای جدید به کار برند ، بلکه همیشه در مواجهه با استرس ، آن روش های مقابله‌ای را که در زمان‌های قبل در آن تثبیت شده اند به کار می‌گیرند (کارور^[۵۰]،۱۹۸۹ ، به نقل از اکبر زاده، ۱۳۷۶).

 

 

 

۲-۲-۲-۲- شناسایی انواع مهارت‌های مقابله

 

راهبردهای مقابله‌ای سازگارانه و ناسازگارانه

 

در مدل فشار روانی یک مؤلفه مهم‌ ، در پاسخ های واقعی خود نسبت به فشارهای روانی است. پاسخ ها را می‌توان به دو گروه متمایز تقسیم کرد : نخست ، پاسخ های سازگارانه یعنی آن اعمالی که کمک می‌کند فشار روانی کاهش یابد و سیستم را به حالت تعادل باز گرداند. دوم ، پاسخ های ناسازگارانه یعنی آن اعمالی که به تشدید انتظارات موجود کمک می‌کند و سیستم را در وضعیت بی‌ثباتی قرار می‌دهد.

 

مقابله سازگارانه احتمالاً موارد ذیل را شامل می‌شود : بازشناختی منابع فشار روانی خارجی و انتظارات ، و آگاهی از منابع فردی جهت مقابله ، شناختی اساسی از آنچه در گذر است – این شناخت عبارت است از نگرانی طبیعی از موقعیت به همراه اتخاذ رویکرد مبتنی بر حل مسأله ؛ انجام عملی به منظور کاهش انتظارات خارجی – چنین عملی اتخاذ راهبردهایی را چون ایجاد تغییراتی در زندگی ، تعیین هدف ها، تصمیم‌گیری ‌در مورد اولویت ها ، استفاده بهینه از زمان ، مشورت جویی و ابراز وجود بیشتر در بر می‌گیرد. اتخاذ عملی جهت کاهش در خواست های درونی – این عمل نیز مواردی چون اختصاص زمان برای استراحت جسمانی ، تغییر الگوهای مضر اندیشیدن ، تخلیه کردن عواطف و هیجانات واپس زده شده و تلاش آگاهانه برای تغییر رفتار را شامل می‌شود. نتایج انجام راهبردهای مقابله‌ای سازگارانه احتمالاً موجب افزایش تأثیرات مثبت بلند مدت می‌گردد. فشارهای روانی از طریق تلاش های خود فرد کاهش می‌یابند. تلاش ها موجب افزایش اعتماد و مهارت فرد می‌شوند ، سلامت را تضمین می‌کنند و مقاومت در برابر فشارهای روانی آینده را بیشتر می‌کنند.

 

فرزندان دو بازار متفاوت را تشکیل می‌دهند : بازار اولیه ، بازار تأثیر گذار و بازار آینده .

 

جدول ۲-۲ بازار مصرفی فرزندان . کار و سینگ ۲۰۰۶

 

محصولاتی فرزندان خریدار و کاربر آن هستند ، محصولات مخصوص آن ها می‌باشد. آن ها گاهی خودشان محصول را برای خود می خرند یا محصول را قبل از اینکه والدینشان بخرند ، انتخاب می‌کنند. برای سایر محصولات و یا خدمات ، مثل آنهایی که توسط همه ی افراد خانواده استفاده می‌شوند ، آن ها ممکن است بر خرید والدین اثر بگذارند. (کار و سینگ ۲۰۰۶ ). برخی محصولات وجود دارند که فرزندان از تأثیر مستقیم یا قدرت ذله کردن با ذکر علایقشان به طور علنی و اظهار آن ها با صدای بلند برخوردارند . برای سایر محصولات الگو های خرید والدین توسط دانش اولیه ی آن ها از سلایق و علایق فرزندانشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این فرمانِ منفعلِ انتخاب ، برای تنوع گسترده ای از محصولات مناسب است و به نظر می‌رسد که تصمیم گیری در مسائل با حضور ِ صرفِ فرزندان تغییر ‌کرده‌است (کار و سینگ ۲۰۰۶ ). آن ها وفاداری به برند را ایجاد می‌کنند ، در نتیجه یک بازار آینده ی قابل رشد هستند که بر تصمیمات خانوادگی در حوزه های متنوع تأثیر می‌گذارند( اوگدن ، اوگدن و رمزی۲۰۱۰^[۱۲۰] ) ماهیت تصمیم گیری مشترک در تصمیم گیری ها با حضور فرزندان تغییر کرده و تصمیمات دیگر فقط منحصر به زوج ها نیست ( کار و سینگ ۲۰۰۶ ، فیلیارترات و ریچی ۱۹۸۰ ) . همان طور که ذکر شد ، فرزندان در تصمیم خرید خانواده بسیار تأثیر گذار شده اند . بر اساس مطالعه ی مک نیل ، فرزندان با سنین ۴ تا ۱۲ سال به طور مستقیم بر۳۰۰ میلیارد دلار از خرید های بزرگسالان در سال ۲۰۰۲ تأثیر گذاشته اند و ۳۰۰ میلیارد دلار دیگر را موجب شده اند . او برآورد می‌کند که این بازار تأثیر گذار اینک بیست درصد در هرسال در حال رشد است (شور ^[۱۲۱]۲۰۰۳ ) . کِرنیت معتقد است که منشأ تأثیر فرزندان بیش از بیست سال است . چون در آن زمان ، فرزندان به عنوان تأثیر گذارنده ای مهم در انتخاب برندها برای گونه های محصولات بزرگسالان شناخته شد ، مثل تأثیر بر انتخاب خودرو ، هتل ، مقاصد گردشگری، فست فود ، لوازم الکترونیکی و اغلب محصولات غذایی در منزل . در پاسخ ‌به این افزایش تأثیر ، سازندگان و دست اندر کاران این محصولات و خدمات باید شروع به تبلیغات مستقیم برای فرزندان نمایند . (شور ۲۰۰۳ ) .

 

تحقیق نیکلدُن یافت که هشتادونه درصد از والدین فرزندان ۱۴-۸ ساله اظهار کرده‌اند که آن ها نظرات فرزندانشان را ‌در مورد محصولاتی که می خواهند برای آن ها بخرند ، پرسیده اند . فهم فنی کودکان و جستجوی اطلاعات مصرف کننده ای و مشتاقانه ی آن ها ، دلیل دیگری برای تأثیر در حال افزایش آن ها در هزینه کرد های والدین است (شور ۲۰۰۳ ).

 

محققان بازار گزارش کرده‌اند که امروزه بسیاری از والدین بر این عقیده اند که فرزندان آن ها بیشتر از آن ها ‌در مورد برندها و محصولات می دانند و والدین به دانش آن ها متکی اند (شور ۲۰۰۳ ) .

 

اما گرام (۲۰۰۵) در تحقیق خودمی نویسد : اغلب والدین با بیان اینکه فرزندانشان تأثیر زیادی برتصمیم گیری تعطیلات ندارند ، آغاز می‌کنند ، ولی در طول مصاحبه ها جملات متعددی ، اغلب گفته می شود که فرزندان واقعاً تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارند.

 

۲٫۹تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری

 

تئوری ها در زمینه ی تصمیم گیری خانوادگی در طول نیم قرن گذشته پیشرفت داشته اند . بر اساس مطالعات ناندا ، هو و بای^[۱۲۲] (۲۰۰۷) فقط پنجاه سال پیش بود که محققان یعنی کنکل ۱۹۵۹، شارپ و مات ۱۹۵۶ ، شروع به در نظر گرفتن نقش همسر به عنوان مشارکت کننده در فرایند تصمیم گیری کردند که متضاد با در نظر گرفتن نقش شوهر به تنهایی بود (روبین ۲۰۱۰ ) . بعد از کارهای شارپ و مات مطالعات به سمت ، دو جانبه گرایی یعنی مطالعه ی نقش زن و شوهر در تصمیم گیری ها و فرایند آن افزایش یافت و به طور قابل توجه ، تأثیری را که فرزندان ممکن است چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در فرایند تصمیم گیری داشته باشند ، نادیده گرفته شد (روبین ۲۰۱۰ ).

 

زمانی که یک فرد طوری عمل می‌کند که رفتار فرد دیگری را به نحوی مطلوب تغییر دهد ،تأثیر اتفاق می افتد (کارترایت^[۱۲۳] ۱۹۵۹) . در نتیجه تأثیر می‌تواند بر تصمیمات خرید ، زمانی که فرزند به روشی بر رفتار مصرف والدین اثر می‌گذارد ، اعمال شود( رمزی ، اوگدن و زکریا ۲۰۱۲ ، میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو برای دستیابی به نتیجه ای خاص باتلاش های فعال و غیر فعال تأثیر بر احساسات ، عقاید و رفتار والدین ،برای دستیابی به نتیجه ای خاص، تعریف می‌کنند( میکلسن و نورگارد ۲۰۰۷ ، سواندیناتا ۲۰۱۱^[۱۲۴]). تأثیر درک شده ، زمانی اتفاق می افتد که عضوی از خانواده اعتقاد داشته باشد که عضوی دیگر بر تصمیم خرید اثر گذاشته باشد(رمزی ، اوگدن و زکریا ۲۰۱۲ ، ونگ ،هالووی و همکاران ۲۰۰۷). پس برای اینکه چگونگی تصمیم گیری در یک خانواده به خوبی بررسی شود باید تأثیر همه ی اعضای آن خانواده ، چه والدین و چه فرزندان در نظر گرفته شود ( ونگ ۲۰۰۶ ).

 

همان‌ طور که می‌دانیم بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ی تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ انجام شده است و از آن زمان به بعد تحقیقات کمی در زمینه صورت گرفته است . فقدان این توجهات اخیر برای تأیید یافته های تاریخی یک نارسایی از لحاظ تغییرات شگرف در خانواده در دهه های گذشته است . فلاری ۲۰۰۶ این تغییرات با تعداد زیادی از منابع معتبر ، مستند شده است . کلولو^[۱۲۵] (۱۹۹۳) برخی از تغییرات از محیط خانوادگی سنتی به جدید را پیش‌بینی ‌کرده‌است .

 

جدول ۳-۲ تغییرات در خانواده ها ( فلاری ۲۰۰۶)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مداخلات ممکن برای تأثیر خرید فرزند خانواده های جدید خانواده های سنتی فرزند با تصمیمات مصرف زودتر مواجه می شود خانواده ها به عنوان مصرف کننده خانواده ها به عنوان تولید کننده به علت تغییرات ساختار خانواده ، خانواده ها ‌کوچک‌ترند ( زایمان دیر هنگام ، والدین مجرد و تنها و… خانواده های محدود خانواده های چند عضوی تصمیم گیری خانواده برابری طلب تر است ، فرزندان از حقوق مساوی بیشتری در خانواده برخوردارند، به فرزندان مسئولیت تصمیم گیری بیشتری داده می شود روابط افقی رواببط سلسله مراتبی فرزندان ارزش هایی را به عنوان نتیجه ی تأثیرات بیرونی شکل می‌دهند ارزش های فردی ارزش های جمعی خانواده ها دیگر لزوماًً به طور بیولوژیکی بهم مربوط نیستند ، نقش های خانوادگی سنتی تغییر ‌کرده‌است پیوندهای خانوادگی اجتماعی پیوند های خانوادگی بیولوژیکی

 

در درمان فراشناختی تکنیکی به نام آموزش توجه برای کاهش نشخوار فکری و نگرانی، افزایش کنترل انعطاف­پذیر توجه و افزایش آگاهی فراشناختی مطرح شد و نتایج مطالعات اولیه، در استفاده از این تکنیک امیدوار کننده بودند. تکنیک آموزش توجه به تنهایی تأثیرات مفیدی در درمان اختلالات مختلف از جمله افسردگی عمده، وحشت­زدگی و هراس اجتماعی نشان داده است. نتایج درمان فراشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، اختلال وسواس، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی نشان داده شده است (Papageorigiou and Wells, 2000).

 

در زمینه­ اختلال افسردگی اساسی، شواهد مقدماتی ‌در مورد اثرات درمان فراشناختی فراهم شده است. در یک مطالعه با بهره گرفتن از طرح A-B چند خط پایه­ای، بیماران طی شش تا هشت جلسه درمان فراشناختی هفتگی درمان شدند و بهبودی چشم­گیری در افسردگی ، اضطراب و فراشناخت­ها مشاهده شد. برای مثال، میانگین نمره­ی پرس­شنامه افسردگی بک پیش از درمان ۳۵/۲۳ بود که پس از درمان به ۵/۶ رسید و در پیگیری ۶ ماهه، نمره­ی یکی از بیماران خارج از نمره­ی برش تعین شده برای بهبودی قرار داشت، ولی همچنان حاکی از بهبودی معنادار بود (محمدخانی، ۱۳۸۸).

 

همچنین در یک پژوهش اثربخشی درمان فراشناختی را روی افراد افسرده مورد پژوهش قرار دادند، این بررسی به صورت تک موردی روی ۴ نفر و با پیگیری ۳ تا ۶ ماهه صورت گرفت. درمان با بهبود قابل توجه در علائم افسردگی و کاهش نشخوار فکری همراه بود و نتایج کسب شده در دوره پیگیری نیز ادامه داشت (Wells et al., 2007).

 

Papageorigiou and Wells (2003)، در پژوهشی، به بررسی تجربی مدل فراشناختی نشخوار ذهنی و افسردگی پرداختند، مطالعه آن ها عقیده مربوط به وجود ارتباط بین نشخوار ذهنی، افسردگی و فراشناخت را مورد تأیید قرار داد. همچنین پژوهشی با عنوان عقاید فراشناخت ‌در مورد نشخوار ذهنی در افسردگی عمده^[۶۰] عود کننده انجام دادند، این پژوهش شواهدی برای این که افراد با اختلال افسردگی عمده عقاید مثبت و منفی ‌در مورد نشخوارهای افسرده کننده را حفظ ‌می‌کنند، مهیا ‌کرده‌است که تکرار این عقاید، با مدل (اس-آر ای اف^[۶۱]) ولز و متیوس سازگار است. در این مدل افکار نشخواری بر حسب فعالیت عقاید فراشناختی مثبت و منفی ‌در مورد افکار منفی پایدار و تکراری (برای مثال نشخوار ذهنی) تبیین می­شوند و در درمان فراشناختی ‌به این مسأله تأکید شده است. در پژوهشی دیگر ولز و پاپاجرجیو به درمان اختلال افسردگی ماژور عود کننده از طریق آموزش توجه^[۶۲] پرداختند نتایج نشان داد این مداخله روی ۴ بیمار به عنوان یک پتانسیل درمانی، برای درمان این اختلال مؤثر است Papageorigiou and Wells, 2000) ).

 

به نظر می­رسد درمان فراشناختی افسردگی با توجه به تأکیدش بر رابطه متقابل نشخوارهای ذهنی افسردگی و فراشناخت (به ویژه عقاید مثبت و منفی درباره نشخوارها)، در مقایسه با سایر مدل­های نظری در موقعیت بهتری قرار دارد.

 

ولز ویژگی­های اصلی این مدل را ‌به این صورت بیان ‌کرده‌است:

 

1. 1. باورهای فراشناختی مثبت درباره لزوم نشخوار فکری به عنوان روشی برای غلبه یافتن بر احساس افسردگی و یافتن پاسخ­هایی به مسائل

 

1. 1. باورهای فراشناختی منفی درباره کنترل ناپذیری نشخوار فکری، آسیب پذیری روان شناختی خود و خطر تجربه ­های افسرده ­ساز.

 

1. 1. کاهش فرا­آگاهی از نشخوار فکری

 

1. سندرم شناختی-توجهی (نشخوار فکری، پایش تهدید و رفتارهای مقابله­ای ناسازگارانه).

ولز به عنوان مشهورترین چهره در این حوزه تأکید دارد که تا زمانی که نشخوارهای ذهنی به صورت مستقیم مورد چالش قرار نگیرد و در این میان عقاید فراشناختی مربوط به آن ها و به طور اخص عقاید فراشناختی منفی (از قبیل نشخوارها، غیرقابل کنترل هستند) و عقاید فراشناخت مثبت (به عنوان مثال: نشخوارها برای یافتن پاسخ مقابله­ای لازم هستند) تغییر نیابند، درمان افسردگی به صورت مؤثر پیش نخواهد رفت (Wells, 2005).

 

۲-۲۲- رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب

 

فراشناخت، به ساختارها، دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره می­ کند، که با کنترل، تغییر و تفسیر افکار و شناخت­ها سروکار دارد. ‌بر اساس نظریه پردازی­های اخیر، فراشناخت یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلال­های روانشناختی است.

 

فراشناخت­ها بر پردازش هیجانی و واکنش­های مربوط به آسیب، از طریق تأثیر دانش و راهبردهای فراشناختی بر روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علائم خاص نظیر: افکار مزاحم اثر می­ گذارد و باورهای فراشناختی در سبب شناسی و پایداری اختلال اضطراب و افسردگی نقش مؤثری دارد (Wells, 2000).

 

به خصوص مدل عملکرد اجرایی خود نظم جویی^[۶۳] Wells (2000)، Wells and Matthews (1996) از عوامل فراشناختی، به عنوان مؤلفه­ های پردازش اطلاعات، مفهوم سازی مفصلی ارائه می­ نماید. انگاره اصلی در این رویکرد این است که باورها در اختلال­های روانشناختی از مؤلفه­ های فراشناختی تشکیل می­ شود که کنش­وری تفکر و سبک مقابله را هدایت می­ کند و نیز از آن تأثیر می­پذیرد.

 

در مدل عملکرد اجرایی خود نظم جویی، آسیب پذیری نسبت به اختلال روانشناختی و تداوم اختلال، با یک نشانگان شناختی-­توجهی همراه است که این نشانگان با توجه تشدید شده متمرکز بر خود، بازبینی تهدید، پردازش نشخوارگرانه، فعال سازی عقاید ناسازگار و راهبردهای خود نظم جویی ناکارآمد، مشخص می­ شود.

 

این نشانگان به وسیله باورهای فراشناختی شخص، برانگیخته می­ شود و در تفسیر و کنترل رویدادهای شناختی فرد به عنوان منبع و مرجع، عمل می­ کند (Wells, 2000).

 

فکر منفی تکرار شونده، حالتی است که در بسیاری از ناکارآمدی­های روانشناختی مشاهده می­ شود. افسردگی با نشخوار فکری و اضطراب با نگرانی همراه است. وقتی شخص دچار افسردگی می­ شود، تمایل دارد که به طور کامل خودآگاه^[۶۴] باشد و بر مسائل گذشته متمرکز و خود را در مشکلات حال و آینده مربوط به آن ها، درگیر می­ نماید (Wells, 2009).

 

اولاً ‌بر اساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی، نمی‌توان با پیش‌بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج ‌به این هدف نایل شد ( ماده ۱۰۶۹ ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تأسيس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

 

ثانیاًً: حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری ‌بنابرین‏ مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می‌باشد) واگذار و منتقل نماید ‌بنابرین‏ در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش‌بینی نمود.

 

۲-۲-۱۳-۲-۵- شروط مورد اختلاف ضمن عقد ازدواج

 

۲-۲-۱۳-۲-۵-۱- شرط عدم پرداخت نفقه

 

مذاهب بر وجوب نفقه تحت شرایطی اتفاق نظر دارند و در زوجه ناشزه یعنی زنی که مطیع شوهر نباشد و ناسازگاری و بدرفتاری کند متفق اند که نفقه ندارد اما در تحدید و تعریف و نشوزی که نفقه را ساقط می کن اختلاف دارند دلیل وجوب نفقه در عقد نکاح رفع نیازمندی‌های زوجه است. از این رو است که مقدار آن به قدر احتیاج زوجه و نیز وفق شئون او تعیین می‌گردد هر چند در این راستا نباید اندازه توانایی زوج را نادیده انگاشت.

 

ممکن است زنی برای رفع هزینه های خود به نفقه ای که شوهر می پردازد نیازی نداشته باشد و یا اینکه خود در صدد رفع نیازمندی‌های شوهر برآید و هزینه ها و مخارج زندگی او را تامین کند و می‌دانیم که مورد اخیر در جامعه چندان هم کم نیست در این صورت آیا باز هم بر وجوب نفقه حسب مورد اصرار می شود؟ یا اینکه وجوب نفقه به مواردی تعلق می‌گیرد که با غرض اصلی از تحقق آن سازگار باشد.؟ بدین ترتیب که یا اطلاق عقد آن را مقتضی بوده و یا نیاز زوجه بر آن مسلم و قطعی باشد و هر دو در صورتی است که زوجه خود به اختیار از آن صرف نظر نکند و حقی را که به موجب عقد نکاح برای او شناخته می شود خود در ضمن آن ساقط ننماید. به عبارت دیگر همان گونه که زن حق دارد با مرد شرط کند که اگر به او نفقه ندهد و یا چنانچه غایب شود و نفقه زن را به او نرساند زن وکیل شود در گرفتن طلاق از حاکم شرع بعد از اثبات ادعای خودش و یا اینکه زوج، زوجه خود را در طلاق گرفتن وکیل نماید یا اینکه از او برای طلاق وکالت در توکیل بگیرد ‌به این معنی که بتواند کس دیگری را برای گرفتن طلاق خود وکیل نماید. همان طور که می‌تواند حق خود را نسبت به دریافت نفقه ساقط کند یا به تعبیر دیگر می‌تواند عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن را در عقد نکاح شرط کند؛

 

بر اساس آنچه بیان شد، جواز اشتراط بر عدم پرداخت نفقه به چند دلیل معلوم می شود؛ اولا یکی از اسباب ثبوت نفقه زوجیت است و شرط وجوب نفقه آن است که زوجیت به عقد دایم باشد ‌بنابرین‏ شرط بقا نفق دوام زوجیت است در این صورت در عقد ‌منقطع نفقه ثابت نیست مگر آنکه بر آن شرط شود پس در عقد دائم نیز چنانچه بر عدم آن شرط شود چنین شرطی صحیح است. ثانیاً وجوب نفقه از موارد اطلاق عقد نکاح است یعنی تحقق عقد بدون نفقه نیز ممکن است برای اینکه نفقه از اموری است که شارع آن را بر عقد مترتب ‌کرده‌است و حقی قابل اسقاط است مثل خیار مجلس و خیار حیوان در بیع که قابل اسقاط و اشتراط خلاف است. (انصاری، ۱۴۱۰ق،ص۶۹)

 

مقتضیات اطلاق عقد در صورتی ظاهر می شود که عقد به طور اطلاق واقع شده باشد ‌بنابرین‏ اگر در ضمن عقد شرطی بر خلاف چنین مقتضیاتی مندرج گردد و طرفین بر عدم آثار بعضی از مقتضیات اطلاق عقد توافق نمایند آن اثر مشروط از بین می رود؛ به عبارت دیگر مقتضیات اطلاق عقد اموری هستند که چنانچه متعاقدین در ضمن عقد بر خلاف آن توافق ننمایند عقد آن ها را مقتضی است. ثالثاً درست است که قانون‌گذار در عقد دایم نفقه زن را بر عهده شوهر می‌داند اما این امر ناظر به موقعی است که در ضمن عقد نکاح طرفین بر خلاف آن توافق نکرده باشند مضافاً اینکه تکلیف مرد به پرداخت نفقه منصرف از وقتی است که زوجه مطالبه نفقه ننموده یا با طیب خاطر از آن بگذرد یا چنانچه گفتیم آن را به زوج خویش ببخشد یا ضمن عقد نکاح از آن بگذرد. قوانین موجود هم تاب بیشتری از آنچه که بیان شد را ندارد ‌بنابرین‏ بطلان چنین شرطی قابل پذیرش نیست زیرا اشتراط بر عدم پرداخت نفقه نه حلالی را حرام می‌کند و نه موجب تحلیل حرامی است تا آن را مخالف مشروع بدانیم و چنانچه بیان شد با قوانین امری هم مخالفتی ندارد. رابعاً فلسفه انفاق مرد به همسر خود در این است که اکثر زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در پرداخت هزنیه خانواده را ندارند.

 

۲-۲-۱۳-۲-۵-۲- شرط عدم دخول

 

مادام که امری حرام نیست، اشتراط آن جایز بوده و منعی در اندراج آن در ضمن عقد نکاح نخواهد بود. زیرا عقد نکاح قابلیت آن را دارد که هر شرط صحیحی را متضمن باشد. از شروطی که صحت آن مورد تردید واقع شده است شرط عدم دخول در عقد نکاح می‌باشد. (سرخوش، ۱۳۷۱، ص۹۷) این شرط در نکاح ‌منقطع نیز اختلافاتی به وجود آورده است به طوری که بعضی آن را جائز و منصوص برشمرده اند و برخی مخالف آن هستند. مخالفین بطلان شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم یعنی کسانی که آن را درست پنداشته اند در پاسخ به آنچه تاکنون در بطلان شرط عدم دخول اشاره شده است و در رفع تردید از پذیرش چنین اشتراطی دلایلی را ذکر کرده‌اند که عبارت است از؛ اولاً نکاح دارای اهداف گوناگون است و نزدیکی تنها هدف آن نیست که با اشتراط خلاف مقصود اصلی عقد نکاح محقق نگردد. (تاج آبادی ،۱۳۹۰،ص ۴۰)

 

ثانیاً این شرط با مقتضای ذات نکاح منافاتی ندارد برای آنکه می‌دانیم مقتضای ذات نکاح رابطه جنسی نیست بلکه به موجب این عقد چنین رابطه ای حلیت می‌یابد ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه شرط مخالف مقتضای ذات عقد شرطی است که با آن چه ذات و چه طبیعت عقد اقتضاء می‌کند منافات داشته باشد چنانچه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام نداده یا رابطه زوجیت میان آنان پدید نیاید چنین شرطی از نظر مبانی با ذات عقد فاسد است و عقد متضمن آن نیز باطل می شود. اما عدم نزدیکی را نمی توان به منزله عدم ایجاد رابطه زوجیت بر شمرد و باالمال اگر زن و شوهر در عقد نکاح شرط کنند که با هم رابطه جنسی نداشته باشند چنین شرطی فاسد و عقد متضمن آن نیز باطل پنداشته می شود. ثالثا گفته شده است استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد است که شرع آن را جعل نموده است حتی اگر عرف به چنین امری حکم ننماید.

 

۲-۲-۱۲-۲-۵-۳- شرط عدم تزوج

 

در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقـوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است ۹۴۲ یمـاده (. ). یقانون مدن از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شـرط کنـد کـه شوهر ازدواج مجدد نکند . فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اخـتلاف نظر دارند و آن را باطل و مبطل عقد می دانند.

 

۳-۱-۳- تعریف نکاح معاطاتی

 

در خصوص معنای نکاح معاطاتی، در فقه و حقوق، تعاریفی برای آن ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می نماییم :

 

امام خمینی (ره ) در کتاب البیع در خصوص تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند : « هرگاه زن و مرد با هم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردن و زن با رفتنش به منزل مرد، مثلاً به همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه اش قبول کرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می‌گیرد . » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ : ۱۸۰ )

 

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ( ره ) در کتاب النکاح در تعریف نکاح معاطاتی آورده اند که : « نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‌باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد . » ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۸ : ۲۴۵۲ )

 

برخی دیگر از اساتید حقوق، ازجمله دکتر محقق داماد، در تعریف نکاح معاطاتی نوشته اند که : « نکاح معاطاتی نکاحی است که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد . » ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۷ و ۱۶۸ )

 

‌بنابرین‏ با توجه به تعاریفی که از نکاح معاطاتی ارائه شد می توان گفت که ؛ نکاح معاطاتی آن است که انسان با انجام فعلی که بدون تحقق زوجیت جایز است، مانند مراسم متعارف ازدواج، بسان جشن گرفتن، حلقه به دست کردن و رفتن به خانه شوهر، قصد نکاح نماید . ( ستوده ، ۱۳۹۱ : ۱۳۱ )

 

۳-۲– وضعیت نکاح معاطاتی

 

در این مبحث، احکام نکاح معاطاتی را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفتار اول – احکام نکاح معاطاتی در فقه و گفتار دوم – احکام نکاح معاطاتی در قانون مدنی .

 

۳-۲-۱– احکام نکاح معاطاتی در فقه

 

مطابق نظر فقهای اسلامی، از آنجا که نکاح عقد می‌باشد، وجود عنصر قصد و اراده در آن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید ، بنا براین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب « فقدان قصد » باطل خواهد بود ؛ همچنین اگر زن و مرد در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست؛ یعنی شخص مکره می‌تواند پس از بر طرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد نماید ، چنان که ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است … » . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۵۸)

 

در سایر قراردادها ، طرفین می‌توانند اراده خود را به طور صریح برای تشکیل قرارداد بیان نمایند، یا اعمالی انجام دهند که از آن ها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود ولی در نکاح، قانون‌گذار این قاعده را رعایت نکرده است و در ماده ۱۰۶۲ مقرر می‌دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید » زیرا مطابق نظر فقهای شیعه، اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود، چون نکاح قراردادی است مهم وتعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند .از این جهت در باب نکاح، بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده، سختگیری بیشتری شده است و شارع می‌خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به « احتیاط شارع در فروج » یاد می شود ، و از آنجا که « لفظ » در بیان مقصود، اصل است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، به نظر مشهور، شارع مقدس مبرز اراده نکاح را لفظ قرار داده است ؛ اما فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن می رود ، حتی در صورتی که طرف عقد، لال باشد، به گفته گروهی از فقها نمی تواند با نوشته، اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۰۷ )

 

بنا بر همین دلایل است که بعضی از فقها آنچنان بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده اند که نکاح بدون صیغه را سفاح ( زنا ) خوانده اند؛ استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در این رابطه می فرمایند: ^[۸]« همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است . » ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) با این وجود همان‌ طور که بعضی از فقها نیز متذکر شده اند، باید میان سفاح ( زنا ) و نکاح معاطاتی قائل به تمایز شد زیرا در نکاح معاطاتی، طرفین قصد زوجیت دارند، ولی در زنا، قصد زوجیت، حتی به صورت موقت آن هم وجود ندارد بلکه طرفین فقط قصد لذت جنسی نامشروع را دارند . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۸۹ )

 

به طور خلاصه می توان گفت که؛ جریان معاطات در عقد نکاح، بنا به اجماع فقهای اسلامی مجاز شمرده نشده است تا جای که بعضی از فقها مانند شیخ انصاری (ره) آن را مساوی با زنا دانسته اند و هیچ فرقی میان آن قائل نشده اند .

 

۳-۲-۱-۱- ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

 

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می‌باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر ‌در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند ^[۹]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، و در این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا : ۱۷۳ )

 

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم .

 

۳-۲-۱-۱- آیات

 

۳-۴-تاثیرگذاری مقتضیات زمان ‌و مکان ‌بر احکام

 

یکی از لوازم عقلی حکومت وجودنهادی است درساخت قدرت که به منظورایجادوحفظ نظم وامنیت داخلی وخارجی وپایداری ازمنافع ومصالح ثابت ومتغیرملت تصمیم گیری نمایدونظربه اینکه تصمیم گیری ومدیریت امری است که دربستر متغیرزمان ‌و مکان صورت می پذیردنه درخلا ‌بنابرین‏ شکی نیست که مصالح ومفاسدخارجی درنوع تصمیم گیری عقلایی دخالت می‌کنند.به عبارات دیگرمصلحت ومصلحت اندیشی پایه ‌و مایه اصلی تصمیم گیری درعرصه ‌حکومت‌داری است واگرحکومت دراسلام را حکومتی ولایی تلقی کنیم ‌کما اینکه نظریه رایج درایران امروز همین است پس مصلحت یابی از ارکان حکومت ولایی خواهدبود.ازمنظرفقه اسلامی،حکومت دینی موظف است که ‌بر اساس مصلحت مسلمانان عمل کند .احکام حکومتی یا احکام ولایی به تمام تصمیم گیری‌های منبعث ازولی فقیه گفته می شودوزمان ‌و مکان درتصویب این قوانین نقش اساسی را دارا است غالب قوانین ومقررات کنونی مجرادرایران ازنوع احکام حکومتی ‌و کیفری می‌باشد .مثل قانون مجازات اسلامی ،قانون اقدامات تامینی وتربیتی،وقانون تخلفات گمرکی و…(رضایی،۱۳۸۲،ص۶۷)

 

۳-۵- راه تشخیص مصلحت ومفسده

 

یکی از مسایلی که در ارتباط با مسئله مصلحت و مفسده مطرح است این است که آیا تشخیص مصلحت و مفسده فقط اختصاص به شارع دارد؟ شکی نیست که یک سلسله از احکام در اسلام وجود دارد که بر اساس مصالح و مفاسدی وضع گردیده اند که فقط شارع مقدس به مصالح و مفاسد آن ها آگاهی داشته و اگر شارع مقدس به آن ها امر ونهی نمی کرد،ما نمی توانستیم مصالح و مفاسد آن ها را تشخیص دهیم و حتی در اسلام یک سلسله احکام وجود دارد که پس از بیان شارع مقدس آن را وضع ‌کرده‌است بدیهی است که در این چنین موارد لازم است طبق احکام مذکوره عمل کرد و بدون چون و چرا آن ها را پذیرفت و ما بحثی نسبت ‌به این دسته از احکام نداریم.ولیکن دسته دیگری از احکام وجود داردکه ملاکات آنان برای ما روشن است، مثل حرمت احتکار،گران‌فروشی، رشوه، سرقت، خوردن مال یتیم و احکامی مانند آن ها که شارع مقدس از آن ها نهی فرموده است و یک دسته از مسایل هستند که شارع نسبت به آن ها اظهار نظری نفرموده است و ما می‌توانیم آن ها را به مصلحت جامعه تشخیص دهیم و یا آن ها را مضر و موجب فساد بدانیم. مانند احداث خیابان،وضع مقررات راهنمایی و رانندگی،وضع قانون کار،قانون بیمه، مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات محتکرین،گرانفروشان، مجازات کشیدن چک بلا محل و مانند این ها،که برای حفظ این حکومت و نظامی کمال ضرورت را ‌دارد و به نظر نمی آید یک حکومت بتواند کیان خود را حفظ نماید مگر آنکه نسبت به رعایت قوانین و مقررات مذکور کمال جدیت را داشته باشد و در مقابل بعضی از اصولیین ما نمی توانیم به طور قطع و یقین مصالح در متعلقات احکام را به دست آوریم هرچند متعلقات احکام خالی از مصلحت و مفسده نمی باشد.زیرا اولاً مقتضیات و ملاکات احکام اموری بسیار دقیق و ظریف می‌باشند، که لازم است از ابعاد مختلف و گوناگونی در نظر گرفته شوند و چه بسا در تکوین مصلحت جنبه‌های مختلف و گوناگونی وجود داشته باشد که از دید ما مخفی بوده و عقل ما در رسیدن به آن ها عاجز و قاصر باشند پس با این احتمال هیچگاه عقل ما به ملاکات احکام راه نمی یابد مگر آنکه انبیاء واوصیاء ما را ‌به این ملاکات واقف و مطلع سازند که در این صورت عقل می‌تواند ملاک حکم را درک کند امیرالمومنین علی ع در نهج البلاغه می فرمایند:(فبعث فیهم رسله وواتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول).(نهج البلاغه،خطبه اول)

 

از جمله اخیر استفاده می شود که در عقول انسان‌ها دفینه هایی است که خود انسان‌ها به آن ها واقف نیستند، پیامبران به رسالت مبعوث می‌شوند که آن دفینه ها و ‌گنج‌ها را که در عقول انسان‌ها به ودیعت سپرده شده اند آشکار سازند.این جمله دلالت دارد بر اینکه عقول بشر دریافت اسراری که درونش هست عاجز است و به تمام جهات مصالح و مفاسد نمی تواند توجه داشته باشد ‌بنابرین‏ لازم است که انبیاء و رسل او را آگاه سازند و از غفلت بیرون آورند و به همین جهت است که خداوند متعال در قرآن مجید پیامبران را مذکر دانسته است^[۳] زیرا آنان انسان‌ها را از غفلت بیرون می آوردند و به آن ها مصالح ‌و مفاسد راتذکر می‌دهند.

 

مرحوم محقق نائینی در مقام رد بر قاعده مقتضی و مانع می فرماید اگر ‌مراد از مقتضی ملاکات احکام باشد هیچکس جز علام الغیوب به آن ها آکاه نیست و حضرت آیت الله خوئی در مبحث استصحاب در آنجایی که در ارتباط با نظر شیخ انصاری که در حجیت استصحاب تفصیل داده است بین شک در مقتضی و رافع چند احتمال را نقل می فرماید،در احتمال سوم می‌گوید: محتمل است بگوییم مراد شیخ از مقتضی یا ملاکات احکام است.

 

ثانیاًً،اگر بر فرض انسان بتواند مصالح را تشخیص دهد و به آن ها قطع یابد از کجا می توان اطمینان کرد که قطع وی ناشی از اغراض و مقاصد شخصی نشأت نگرفته باشد زیرا هوی ها وهوس ها بر بشر حکومت می‌کند و بشر به اعتقاد اینکه کار خوب می‌کند کار بد انجام می‌دهد. (الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا)^[۴]

 

(و اذا قیل لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الاانهم هم المفسدون ولکن لایشعرون)^[۵]

 

با این ترتیب بشرنمی تواند به مصالح حقیقی وواقعی دست یابدمگر از راه وحی و تبلیغ انبیاءو اوصیاء آنان،

 

ثالثاًمقتضات آیات ناهیه از عمل به غیر علم،این است که انسان نباید به امری که نمی تواند قطع و یقین به دست آورد ترتیب اثر بدهد و در مصلحت امر چنین است و رابعا اگر بتوانیم به مصالح و مفاسد واقعی راه یابیم و قطع به آنهاپیدا کنیم لازم خواهد آمد که نیازی به ارسال رسل و انزال کتب نداشته باشیم.( مرعشی،۱۳۷۳،ص۴۱)

 

۳-۶- ادله طرفداران تشخیص مصلحت

 

شارع مقدس معیارهائی را به دست ما داده است که می‌توانیم مصالح حقیقی و غیر حقیقی را ‌از یکدیگر تفکیک نمائیم.مثلا اگر مردمی ترویج امور شهوانی را مصلحت می دانند،ما می‌توانیم با معیارهای ارزشمند اسلام مفسده بودن آن را تشخیص دهیم و یا اگر ببینیم دولتی برخلاف اصول عدالت به مردم ظلم و ستم می‌کند و آن را مصلحت می‌داند،می‌توانیم با معیارهائی که اسلام برای عدالت بیان فرموده تشخیص دهیم که عمل مذکور مصلحت نیست بلکه ظلم و ستم می‌باشد.

 

۳-۶-۱- آیات قرآن کریم

 

آیات بسیاری در قرآن مجید آمده است که دلالت دارد خداوند متعال از مردم می‌خواهد مصالح اجتماعی را رعایت کنند و سعی در ایجاد صلاح در جامعه نمایند در سوره اعراف می فرماید:(و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاه انا لانضیع اجر المصلحین )^[۶] (آنان که متوسل به کتاب آسمانی شوند و نماز بپا دارند،ما اجر درستکاران ضایع نخواهیم گذاشت)

 

و در سوره هود می فرماید:(فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفسادفی الارض الاقلیلا ممن انجینامنهم واتبع الذین ظلموامااترفوافیه وکانوامجرمین وماکان ربک لیهک القری بظلم واهلها مصلحون)^[۷] (پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که خلق را از فساد و اعمال زشت نهی کنند،مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم و ستمکاران از پی تعیش به نعمتهای دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکاربودند)

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲٫ پنج معیار گرایش خریدار ۱۷ ۲-۳ . ویژگی های تصمیمات مختلف خرید ۲۰ ۲-۴ . خلاصه پیشینه تحقیق ۴۱ ۳-۱ . پرسشنامه ۴۶ ۴-۱ . توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

۵۱ ۴-۲ . توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان ۵۲ ۴-۳ . توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۳ ۴-۴ . جدول فراوانی مربوط به میزان درآمه پاسخ دهندگان ۵۴ ۴-۵ . توزیع فراوانی تعداد فرزندان پاسخ دهندگان ۵۵ ۴-۶٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به هریک از ‌گروه‌های کتب کودک و نوجوان ۵۶ ۴-۷ . توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از سوالات پرسشنامه ‌بر اساس طیف لیکرو ۵۷ ۴-۸٫ نتایج آزمون کدلمدگروف اسمیرنوف ۵۸ ۴-۹٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه الف) ۶۵ ۴-۱۰٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ب) ۶۶ ۴-۱۱٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ج) ۶۷ ۴-۱۲٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه د) ۶۸ ۴-۱۳٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ه) ۶۹ ۴-۱۴٫ رتبه ها ۷۱ ۵-۱٫ نتایج فرضیات ۷۳

فهرست نمودار

 

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-۲ . نمودار توزیع درصه فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان ۵۲ ۴-۳٫ توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۳ ۴-۴ . توزیع درصد فراوانی میزان درآمد پاسخ دهندگان ۵۴ ۴-۵ . توزیع درصد فراوانی تعهد فرزندان پاسخ دهندگان ۵۵ ۴-۶ . توزیع درصد فراوانی تمایل پاسخ دهندگان به هریک از ‌گروه‌های کتب کودک و نوجدان ۵۶

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲ . مدل رفتار خرید مصرف کننده ۱۵ ۲-۲ . ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده و آمیخته بازاریابی ۱۸ ۲-۳ . استراتژی بازاریابی ۲۹

چکیده

 

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات کاربردی در زمینه کتب کودک و نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن ‌به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن، پرداخته شده است که این عوامل شامل تبلیغات، میزان روابط عمومی، خرید حضوری، اجرای بازاریابی مستقیم، توزیع کتاب، قیمت کتاب و کیفیت کتاب می‌باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

 

جامعه مورد مطالعه کتاب فروشی های سطح شهر شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه و در هرطبقه به صورت تصادفی استفاده شده است.که با توجه نامحدود بودن جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول مربوط به جامعه نامحدود ۴۲۰ پرسشنامه منتشر شد که تعداد ۴۰۰ تا برای تحلیل مناسب بوده که با بهره گرفتن از روش های آماریمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان از مؤثر بودن فرضیه از ۸ فرضیه تدوین شده شامل چاشنی های فروش، قیمت، کیفیت، تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم،توزیع بوده و ‌بر اساس نتایج پژوهش تبلیغات بر خرید کتب کودک مؤثر نمی ­باشد.

 

واژگان کلیدی

 

کتب کودک و نوجوان ، کیفیت ، چاشنی های فروش ، فروش حضوری ، قیمت، توزیع

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

• 1. مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایتمندی آن ها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آن ها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت‌ها از آن استفاده کرد. ‌بنابرین‏ محصولات شرکت‌ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف می‌بایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راه‌های بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژی‌هایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.

 

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق:

بهره‌گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان‌های کودک و نوجوان، یکی از راه‌هایی است که روان‌شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کنند. اگر این داستان‌ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

 

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان‌های خوب و متناسب با نیازهای خود، می‌تواند با هم­ذات پنداری با شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان، در انگیزه ها، کنش‌ها و تجربه های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه‌ شخصی کودک یا نوجوان می‌شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن‌ ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می­ گذارد.

 

به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهت‌های زیر درخور اهمیت است(پریرخ، ۱۳۸۸، ۲۰):

 

۱- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین ‌در مورد موضوعات گوناگون؛

 

۲- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛

 

۳- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛

 

 

در واقع اگر خواست خدا با خواست خلایق، یکی انگاشته شود و مرجع تشخیص و فهم اراده الهی، نه یک فرد ( خلیفه، امام، پاپ و … ) و یا یک طبقه ( روحاینون، فقها و…) بلکه عموم مردم باشند، دیگر چیزی از تئوکراسی باقی نمی ماند.

 

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟

 

به گواهی تاریخ، چنان که گذرا و سریع تر برآن نظر افکندیم، حکومت های تئوکراتیک همواره اتوکراتیک بوده اند. این واقعیت دقیقاً به خاطر ماهیت و نیز غایت تئوکراسی است . تنها یک نفر است که بیش از همه مورد عنایت و در سایه قرب و رحمت الهی است و به دقایق و حقایق پی برده است .

 

از طرف دیگر تئوکراسی در پی تحقق اراده الهی است پس قائل به حق خدا است و در مقابل تکلیف مردم.این تلقی با دموکراسی، حقوق بشر، لیبرالسیم و امثال این مسائل که به حق طبیعی و پیشین و ذاتی مردم برای تعیین سرنوشت خود و اداره زندگی شخصی و جمعی شان تأکید دارند، سازگار نیست . مگر آن که بگوییم اراده الهی بر صاحب حق بودن مردم تعلق گرفته است . یعنی خداوند با آفرینش انسان عاقل و مختار، لاجرم تمام متعلقات و نتایج این دو ویژگی را هم پذیرفته و تأیید ‌کرده‌است .

 

 

این نگاه می‌تواند با دموکراسی و حقوق بشر سازگار باشد. اگر چه همچنان خدا است که منشأ حق است و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش مسلط کرده وهیچ کس به هیچ وسیله ای ، حق و اجازه سلب و محدودیت این تسلط را ندارد.

 

نتیجه این که اگر تلقی از تئوکراسی این باشد که حق و اراده الهی منافی حق و اراده مردم است، طبیعتاض نظامی که با اتکای به آن بر ساخته خواهد شد، نه دموکراتیک، که اتوکراتیک خواهد بود. اما اگر بین حق الهی و حق مردم تعارض نبود، بلکه امر و اراده خدا بر صاحب حق بودن مردم تعلق گرفته بود، می توان شاهد نظامی تئو- دموکراتیک باشیم . تئو- اتوکراسی در تاریخ نمونه های فراوان دارد . اما آیا نظام حقوقی ایران تئو – دموکراتیک است یا خیر؟ این پرسشی است که در فصل آینده به آن خواهیم پرداخت .

 

فصل دوم

 

بررسی قانون اساسی ایران

 

 

 

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران

 

اگر به معنی قانون که امروزه در حقوق مدنظر است، نظر داشته باشیم؛ نه آن چه که فرمان یک سویه و خود مدارانه سلطان به مردم تحمیل می‌کند، پس ناگزیر به قانون اساسی مشروطیت می‌رسیم، به عنوان اولین قانونی که مجلسی از نمایندگان مردم در تداوم و نتقیح آن نقش داشته اند و در آن حدود قدرت دولت، منشأ آن، حقوق مردم و سایر اصول حقوقی اساسی، بیان شده است .

 

پیش از این قانون، اصولاً قانونی جز دستورات شخص شاه وجود ندارد و نمی تواند هم داشته باشد که اگر قرار بود در کنار شاه که قبله عالم و مالک رقاب آحاد ملت است، قدرتی باشد برای وضع قانون، دیگر قبله عالم و مالک رقاب بودن بی معنا می شد.

 

هر چند مردم دین مدار ایران از دیرباز شئونات زندگی فردی و جمعی خود را ‌بر اساس قواعد و رقوانین دینی(فقهی) نظم و نسق می‌داند اما این ( به عبارتی) قانونی مداری، با آن چه در دنیای حقوق امروز فهمیده و فهمانده می شود، تفاوت آشکار دارد، چه فقه تکلیف بر دوش متشرعین می نهد و قانون ( و حقوق امروزی) بیش از هر چیز به حقوق غیر قابل نقض و همیشگی انسان، شهروند، زن، مرد، کودک، مجرم و… در برابر دولت و هر نهاد صاحب قدرت دیگر متوجه و متذکر است .

 

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت

 

پس از افزایش تحریکات و تحرکات مردم، روحانیون و روشن فکران و کنار آمدن شاه با خواست رعایای خویش، قانون اساسی مشروطیت در مرداد ۱۲۸۵ تصویب رسید .

 

طبق اصل اول این قانون، مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخر ۱۳۲۴، مؤسس و مقرر است . و اصل اول متمم همین قانون، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌داند و می‌گوید پادشاه باید دارا و مروج این مذهب باشد .

 

اصل دوم متمم، اسباب تأسیس مجلس شورای ملی را چهار چیز، به ترتیب زیر می‌داند:

 

الف)توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج)

 

ب) بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام – خلدالله سلطانه –

 

ج)مراقبت حجج اسلامیه – کثرالله امثالهم –

 

د) و عامه ملت ایران

 

کنار هم نشستن امام، شاه، فقیه و مردم، جالب و معنادار است . در واقع نویسندگان متن، هم تعلقات تئوکراتیک، هم رعایت حال شاه رئوف، هم حفظ حرمت فقها و درآخر هم جانفشانی مردم را خواسته اند با هم بیان کنند و به یاد داشته باشند.

 

اما نکته اصلی این اصل، تعیین هیأتی از فقها ( که کمتر از پنج نفر نباشد) به انتخاب نمایندگان از بین اسامی پیشنهادی مراجع، برای عضویت در مجلس و نظارت بر مصوبات است تا مخالفت با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد و رأی‌ این هیئت مطاع و متبع خواهد بود و این ماده ( اصل ) تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) تغییر پذیر نخواهد بود.

 

این مطلب ناظر به حق نظارت فقهاست . طبیعتاً این حق، ناشی از نگاه تئوکراتیک است . همان نگاهی که پیشینه آن را پیش تر بررسیدیم . سوالات و مباحثی که روشن فکران مشروطه خواه در افکندند، البته تأثیرگذار و تأمل برانگیز بود اما به هر تقدیر از پس تغییر عرف غالب تئوکراتیک برنیامد. این بر نیامدن، بیش از هر کجا در عرصه عمل مشخص شد. آن جا که از قانون اساسی مشروطه، جز سیاه هایی بر سپیدی باقی نماند و جامعه، چه در سطح حاکمیت، و چه توده مردم به اندیشه‌های تئوکراتیک و استبدادی رجعت کرد . البته حکایت نخبگان و فرهیختگان و صاحبان اندیشه همواره دیگر است .

 

در اصل ۲۶ و ذیل عنوان قوای مملکت چنین آمده است : قوای مملکت ناشی از ملت است . طریقه استعمال آن قوا را قانون معین می‌کند. و دراصل بعد، باز معیار عدم مخالفت با موازین شرعیه، را بیان می‌دارد .

 

در اصل ۳۵ و ذیل عنوان حقوق سلطنت ایران می خوانیم: سلطنت، ودیعه ایست که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است .

 

الاهی بودن ودیعه سلطنت، از طرفی، و تفویض آن – پادشاه از طرف ملت، از دیگر سو، معادله ای عجیب و تازه است . گویا این اصل با پیچش کلمات می‌خواهد بگوید: همه کاره ملت است . چرا که اگر چنین نبود، چگونه ملت می‌توانست حق الهی را به دیگری تفویض کند؟

 

خلاصه آن که سه نکته از قانون اساسی مشروطه برای ما در این تحقیق محل توجه و تأمل است :

 

۱٫بقای سلطنت، به نحو مشروط، و البته با در نظر گرفتن الهی بودنش، گر چه ودیعه الهی سلطنت را مردم به شماه تفویض کنند.

 

۲٫حق نظارت فقها، به عنوان ضمانت عدم مخالفت مصوبات مجلس با قواعد مقدسه اسلا م.

 

۳٫به رسمیت شناخته شدن حق مردم و این که قوای مملکت، ناشی از ملت است .

 

قانون اساسی مشروطه، نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران است . اگر چه چیزی نگذشت که عملاً متروک، بلکه منسوخ شد و خاطره ای حسرت ناک در حافظه ملت، اعم از عوام و خواص، چه رونش فکران و چه روحانیان .

 

رفته رفته منشأ بودن ملت ، رنگ باخت و حق الهی سلطنت، بی واسطه و نامشروع، اعمال گردید و البته نظارت فقها هم هرگز آن گونه که در قانون آمده بود، جامعه عمل نپوشید.

 

در تفکر خلاق خصوصیات ذیل مشاهده می­ شود:

 

• • توانایی دیدن چیزها به شکل نو و تازه

  

 

• • استفاده از تجارب قبلی و ارتباط آن­ها با تجربه ­های جدید

 

• • انعطاف­پذیری فکر و درهم شکستن موانع و محدودیت­ها

 

• • • استفاده از روش­های غیر سنتی برای حل مشکلات

  

 

• عدم کفایت به اطلاعات موجود

– آفریدن چیزی منحصر به فرد(باقری یزدی، ۱۳۸۳: ۵۵).

 

مهارت تفکر نقادانه

 

تفکر انتقادی تفکری صحیح برای ارزیابی مسائل است. به عبارتی دیگر تفکر همراه با استدلال، مسئولیت، مهارت و هدف را تفکر انتقادی می­نامند. فرایندی که طی آن با بررسی افکار و عقاید خود و دیگران به درک بهتری از مسائل دست می­یابیم. تفکر نقادانه، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است. آموزش این مهارت نوجوانان را قادر می­سازد تا در برخورد با ارزش­ها، فشارهای گروه و رسانه­های گروهی مقاومت کنند و از آسیب­های ناشی از آن­ها در امان باشند.

 

ویژگی افراد نقاد:

 

• • تفکر فعال

 

• • سئوال کردن هدفمند

 

• • ارزیابی اعتبار عقاید و افکار

 

• مشاهده موقعیت از دیدگاه­ های مختلف و بررسی نظرات دیگران(باقری یزدی، ۱۳۸۳: ۵۶).

مهارت توانایی برقراری ارتباط مؤثر

 

یکی از ضروریات زندگی اجتماعی برقراری ارتباط است. ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام. بر اساس این تعریف هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است. هدف اصلی برقراری ارتباط، انتقال پیام است. هر گونه اشکال در انتقال پیام منجر به اختلال در ارتباط می­ شود. هر ارتباطی شامل دو عنصر اصلی، کلامی و غیر کلامی است. اجزای ارتباط عبارتند از: محتوای کلام، توجه به ابعاد فرهنگی و خرده فرهنگی، چگونگی شروع صحبت، نحوه جمله بندی، زمان­بندی ارتباط کلامی، ملاحظات موقعیتی، چگونگی جمع ­بندی و ختم ارتباط، تن صدا، آهنگ صدا و………. (موتابی و فتی. الف، ۱۳۸۵: ۲۱).

 

مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی

 

روابط بین ­فردی مؤثر اهمیت بسزایی در ایجاد سلامت روانی، رشد شخصی، هویت­یابی، افزایش بهره ­وری شغلی، موفقیت، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سازگاری و خودشکوفایی دارد. به منظور برقراری روابط بین فردی مؤثر کسب مهارت در چهار حوزه­، شناختن و حمایت یکدیگر، و حل تعارض­ها و مشکلات موجود در رابطه به شیوه­ای سازنده ضروری است. برای دست­یابی به مهارت در چهار حوزه فوق، شناختن و پذیرفتن تفاوت­های فردی نقطه شروع خوبی در روابط نزدیک است(فتی و موتابی. ب، ۱۳۸۵: ۳۳). برای برقراری روابط بین ­فردی مؤثر چهار حوزه مهارتی را باید فرا گرفت. این حوزه ها عبارتند از:

 

• • اعتماد کردن به یکدیگر

 

• • برقراری ارتباط روشن و عاری از ابهام

 

• • پذیرش و حمایت یکدیگر

 

• حل تعارض­ها و مشکلات موجود در رابطه به شیوه­ای سازنده(همان منبع: ۳۳).

مهارت خود آگاهی و همدلی

 

خودآگاهی از مهم­ترین مهارت­ های زندگی است که به فرد در شناخت خویشتن، خصوصیات، نیازها، خواسته ­ها و اهداف خود، یاری می­ نماید(محمدخانی، ۱۳۸۵: ۲۵). خودآگاهی، یعنی آگاهی یافتن و شناخت اجزایی همچون خصوصیات جسمانی، احساسات، افکار و باورها، ارزش­ها، اهداف، گفت­وگوی درونی، نقاط قوت و ضعف خود. آگاهی یافتن از خود و ویژگی­های آن یک مهارت است و واداشتن خویشتن به نگریستن به خود، اولین قدم جهت آشنایی نزدیک با جنبه­ های مثبت و منفی«خود» محسوب می­ شود(امامی نائینی. ب، ۱۳۸۷: ۱۷). ضعف در خودآگاهی، مشکلات روانی – اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب و احساس حقارت و نظایر آن در فرد ایجاد می­ نماید. افرادی که دارای مهارت خودآگاهی هستند، احساسات خود را شناسایی ‌می‌کنند، بر نقاط ضعف و قدرت خودآگاه هستند، اهداف واقع بینانه­ای برای خود تعیین ‌می‌کنند و از ملاک­های ارزشمندی خودآگاه هستند. این افراد می ­توانند ارزش خود را در زندگی بیابند و هویت سالمی برای خود کسب نمایند. مهارت خودآگاهی از اجزای(مؤلفه­ های) متعددی تشکیل شده که عبارتند از:

 

• • شناخت احساسات

 

• • خودپنداره

 

• • عزت نفس

 

• احساس ارزش­مندی و هویت­یابی(محمد خانی، ۱۳۸۵: ۲۵).

مهارت همدلی

 

همدلی نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه دیگری است. ‌به این معنا که فرد از طریق ادراک واکنش­های عاطفی دیگران، واکنش­هایی عاطفی از خود نشان می­دهد که به آن همدلی می­گویند(امامی نائینی، ۱۳۸۷: ۱۸). به منظور برقراری روابط همدلانه، فرد باید بتواند خود را به جای دیگران بگذارد، امور را از دیدگاه آنان ببیند و از خود بپرسد که اگر من جای او و در شرایط او بودم چه احساسی داشتم؟(فلاح زاده، ۱۳۸۸). همدلی به فرد این امکان را می­دهد که بتواند احساسات و حالات دیگران را بهتر بفهمد. در همدلی فرد از سطح خویش فراتر رفته و دیگران را عمیق­تر درک می­ نماید. برخی از موانع همدلی شامل انتقاد، برچسب زدن، نصیحت کردن و نظایر آن ‌می‌باشد. به منظور همدلی کردن با دیگران می­توانیم از فنونی مانند گوش دادن فعال، بازپردازی، انعکاس احساسات و غیره استفاده نماییم(محمد خانی، ۱۳۸۵: ۲۵).

 

مهارت مقابله با هیجان

 

واژه­ هیجان که با واژه­ های شور، احساس و عاطفه شباهت­های زیادی دارد، به معنای هر نوع برانگیختگی ذهن و بدن است. هیجانات، احساسات و عواطف بخشی از وجود ماست. ما تا زمانی­که زنده­ایم، نسبت به دنیای پیرامون خود حساس هستیم و از آن­ها تأثیر می­پذیریم. در واقع هیجان، احساس و عاطفه پدیده­هایی هستند که ما هر روز با انواع مختلفی از آن­ها درگیر می­شویم مانند عشق، غم، شادی، خشم و عصبانیت. همه آن­ها را احساس کرده­ایم، محتوای هیجان، احساس و عاطفه را تشکیل می­دهد(امامی نائینی. الف، ۱۳۸۷: ۱۸).

 

مهارت مدیریت خشم

 

این مهارت جزئی از مهارت مقابله با هیجان است. خشم واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایطی است که فرد را دچار ناکامی ‌کرده‌است. خشم می ­تواند به صورت ضعیف یا شدید در فرد نمایان شود. برخی از علائم و نشانه­ های بروز خشم در فردی که دچار عصبانیت شده است به صورت افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون، گشاد شدن مردمک چشم و ….. ظاهر می­ شود. هر کس برای کنترل خشم باید قادر به شناسایی زود هنگام علائم خشم خود باشد. شیوه ­های مختلفی برای کنترل خشم معرفی شده است که عبارتند از: ایجاد تغییر در محیط، ترک موقعیت، مقابله با

 

افکار منفی، آرام سازی، حل مشکل و ابراز خشم به شیوه سازگارانه(موتابی و فتی. ب، ۱۳۸۵: ۲۱).

 

یادگیری مهارت کنترل خشم، به توانایی نحوه مدیریت و اداره هیجانات شدید به ویژه خشم اشاره دارد. می­دانیم که خشم و عصبانیت را نمی­ توان از زندگی حذف کرد ولی ‌می‌توان آن­ها را کنترل کرد. به عبارت دیگر ما حق داریم گاهی عصبانی شویم ولی حق نداریم رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشیم. با یادگیری این مهارت می­آموزیم که چگونه به شیوه عملی عصبانیت خود را کاهش داده و جلوی رفتارهای پرخاشگرانه خود را بگیریم. به بیان دیگر یاد می­گیریم که به علائم اولیه ایجاد خشم در خود حساس شده و به محض بروز، آن­ها را تشخیص داده و پیش از شدت پیدا کردن به کنترل آن­ها بپردازیم(فلاح زاده، ۱۳۸۸).