۲-هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.

۳-هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- اشیاء مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد وجهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

برابر نظرات ارائه شده نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود. ‌بنابرین‏ صرف نگهداری وسایل مذبور، در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجارت و توزیع نباشد فاقد جنبه جزایی است. ^[۲۵۶] و باید در نظر داشت این مجازات مخصوص افرادی است که در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای دارند و اشخاص عادی از شمول آن خارج اند. ^[۲۵۷] گفته شد قید « به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید» ناظر به اشیایی است که سنخیتی با مصادیق مذکور در این ماده دارند و از نوع سمعی و بصری می‌باشند. ^[۲۵۸]

با این وجود با توجه به اطلاق عبارت مذکور در این ماده نظر ارائه شده چندان قابل توجیه نمی باشد.

تصدی به تجارت اشیاء مذکور در این ماده اعم است از اینکه علنی باشد یا غیر علن و به طور خفیه (قاچاقی) باشد.

نکته قابل توجه این است که نگهداری و استفاده از ویدئو و نوار فیلم مربوطه هر چند مبتذل باشد در منزل و لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند از شمول این ماده خارج شده و به عناوین یاد شده وسایل مذبور قابل ضبط نیست. ^[۲۵۹] و اقدامات تعقیبی از قبیل بازرس منازل و ضبط وسایل مذکور مجوز قانونی ندارد. ^[۲۶۰]

به هر حال وضع ماده ۶۴۰ و سایر مواد قانونی در حیطه اشیا و ابزار جریحه دار کننده انحرافات اخلاقی می‌باشند. شاید شدت قباحت جرایم موضوع این ماده در حد استفاده و نگهداری صرف به ثبوت سایر جرم ها نباشد ولی قطعاً توزیع، تکثیر، تجارت و تولید این امکانات به منظور ایجاد انحرافات اخلاقی و توسعه فساد در میان جوانان بسیار مؤثر می‌باشد.

۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی

ماده ۶۴۱ ق.م.ا اشعار می‌دارد: هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ^[۲۶۱] مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

بایستی در نظر داشت که در صورت عدم وجود این متن قانونی نیز ایجاد مزاحمت برای مردم دارای ضمانت اجرای کیفری است. همچنین اگر به وسیله تلفن جرایمی دیگر مثل فحاشی، تهدید، افشای سر صورت گیرد هر یک دارای عناوین مربوطه و قابل تطبیق و مجازات می‌باشد و نوع وسیله در ارتکاب جرم نمی تواند مؤثر در مقام باشد. ^[۲۶۲] به ویژه اینکه ممکن است وسیله های غیرمخابراتی وسیله ارتکاب جرم مزاحمت باشد لذا به نظر می‌رسد ضمانت اجرای حبس در نظر گرفته شده توسط قانون گذار زائد باشد.

۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی

قیادت را فقهای مشهور چنین تعریف نموده اند قیادت عبارت از جمع کردن مردان و زنان برای زنا یا جمع کردن مردان برای لواط، گرچه بچه باشد. قانون مجازات اسلامی نیز که ‌بر اساس نظر مشهور فقها تنظیم شده به همین تعریف نظر دارد. ^[۲۶۳] بنا به نظرات ارائه شده از سوی فقهای معاصر ارائه آدرس و شناساندن طرف در فرص مذکور، اگر موجب وقوع زنا و لواط نگردد شخص جمع کننده استحقاق تعزیر را خواهد داشت. ^[۲۶۴]

در این گفتار به دنبال بحث تفضیلی جرم قیادت نیستیم. بلکه با این مقدمه خواهان ورود ‌به این بحثیم که آیا قیادت از طریق رایانه و ماهواره و … قابل ارتکاب است یا خیر؟

در قوانین ملی به صراحت یا ضمنی ‌به این جرم اشاره ای نشده است. در حالی که با پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون به ویژه فن آوری ارتباطات، قوادی که در قدیم به صورت یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق انسان و به صورت سازمان یافته حتی در عرصه بین‌المللی مشاهده می‌کنیم. در این راستا، در کشورمان بند الف ماده اول قانون مبارزه با قاچاق انسان بیان می‌دارد: قاچاق انسان عبارت است از:

الف- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.

در این ماده عبارت « قصد فحشاء» اطلاق دارد و شامل قوادی نیز می شود. البته ماده ی سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد. مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده مجازات می شود. ولی فقدان قانون مخصوص، در این مورد به منزله ی عدم تحقق این جرم نیست و وسیله در تحقق این جرم تاثیری ندارد. علاوه بر مواد مذکور، ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آن چنان که در فصول قبل ذکر شد می‌تواند تامین کننده نواقص قوانین مذکور باشد.

حال با امعان نظر به مراتب مذکور به نحوه تحقق قوادی در فضای مجازی می پردازیم:

در وهله ی اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیرقابل ارتکاب است، در حالی که به عکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند. اتاق گفت وگو، یکی از این راه هاست. آن ها از طریق گفت و گوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده های واهی آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند. در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد، شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد.