۱-۲-۳ – بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد

در داوری های موردی در قانون حکمی در رابطه با سکوت با وجود ایرادات نشده است. ‌در مورد دادرسی های قضایی اشاره شد که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول اعلام نشود، دیگر دادگاه مکلف نیست که جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد یعنی اگر در جلسه ی اول ایراد را مطرح نکردید این بدین معنا نخواهد بود که قرار ردّ استماع صادر شود.

‌در مورد داوری های سازمانی اتاق بازرگانی باید به ماده ۵آیین نامه مرکز داوری اتاق بازرگانی اشاره کرد: ‌بر اساس این ماده در صورتی که هر یک از طرفین پس از علم به عدم رعایت مقررات این آیین داوری و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، سکوت اختیار کرده و داوری را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است. به نظر می‌رسد که ‌در مورد داوری های موردی هم با توجه به نبود حکم خاص بتوان همین حکم را ا ستنتاج نمود.

تذکر: شاید گفته شود قانون گذار جهت اعتراض به رأی داور مهلت ۲۰ روزه برای اتباع داخلی و مهلت ۲ ماهه را برای اشخاص مقیم خارج قائل شده است، لذا همین مدت را نیز برای ایرادات در نظر گرفت امّا این صحیح نیست چرا که مقنن در ماده ۴۹۰ صراحتاً مهلت های فوق الذکر را پس از ابلاغ رأی داور و پس از ختم داوری انگاشته است و بحث ما ‌در مورد مهلت جهت ایرادات که در جریان داوری می‌باشد است، لذا استناد به ماده ۴۹۰ هیچ پایه و اساس منطقی و حقوقی ندارد.

هرچند ‌در مورد داوری های داخلی، قانونی که فرد سکوت نسب به جهات ایراد کند وجود ندارد ولی در داوری های تجاری بین‌المللی مقنن در ماده ۵ قانون داوری تجارت بین‌المللی آورده در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر این قانون و با شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی که ‌به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر ‌کرده‌است.

پس ‌در مورد ایراد ‌به این نتیجه رسیدیم که اگر فرد ایراد خود را فوری یا در مدت مورد نظر اقامه نکند چنین تلقی می شود که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است.

البته به نظر می‌رسد که ایرادات که فرد به آن ها در جریان داوری اشاره ای نکرده از مصادیق مربوط به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و بعد از صدور رأی مشخص گردد که ایرادات موجود بوده از موارد بطلان رأی داور است که هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ رأی بطلان رأی از دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد بخواهد.

پس فرد اگر ایرادی دارد باید ایراد خود را فوری اقامه کند، در غیر اینصورت تلقی می شود که از ایراد صرف نظر نموده است امّا اگر فرد از ایراد آگاهی نداشته و در زمان و جریان داوری علم به ایراد وجود نداشته باشد و بعد از صدور رأی از موارد مذکور ماده ۴۸۹ باشد هر یک از طرفین می‌تواند بطلان رأی را از دادگاه بخواهد.

۱-۲-۴ -بند چهارم:اعاده داوری

حال در این جا، جای دارد در ادامه ی این مبحث اشاره کنیم که آیا آرای داوری همانند آرای قضات قابلیت اعاده دارد یا خیر؟

در قانون داوری تجارت بین الملل در ماده ی ۳۳ به دو مورد از جهات ایراد به رأی داور اشاره کرده که هم قابل اعاده در هیئت داوری و هم قابل درخواست ابطال دردادگاه موضوع ماده ۶ این قانون می‌باشد. این دو مورد در شفوق((ح)) و ((ط)) بند ۱۴ ماده ۳۳ ذکر گردیده است و بلافاصله در بند دو این ماده اشاره کرده، در خصوص موارد مندرج در بندهای ((ح)) و ((ط)) این ماده طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از داور تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند. از ماده ی مذکور چنین بر می‌آید :

اولاً : در دو مورد یاد شده دو مرجع برای رسیدگی به واکنش ذینفع علیه رأی داور وجود دارد.

ثانیاًً : پیش‌بینی این دو مرجع جنبه ی امری ندارد و می توان خلاف آن را توافق کرد.(یوسف زاده، ۱۳۹۲،۲۷۱)

ایراد به رأی داور به دلیل مجعول بودن مستندات آن که در شق (ح) بند ۱ ماده ۳۳ ق د ت ب به عنوان یکی از جهات ابطال رأی داور مقرر ‌کرده‌است،رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد. این مورد در نظام دادرسی از جهات اعاده ی دادرسی می‌باشد(ماده ۴۲۶ ‌قانونا آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی).و ذکر آن در ماده ۳۳ با مبانی اش، از ابداعات قانون داوری تجاری بین‌المللی است. به هر حال علت مذکور هم از موجبات اعتراض به رأی داور در نزد خود داور است که طبیعت اعاده ی داوری دارد و هم ‌در صلاحیت دادگاه موضوع ماده ۶ است.

ایراد به رأی داور به دلیل کشف مدرک مکتوم:

این مورد در شق ((ط)) از بند ۱ ماده ۳۳ کشف مدارک مکتوم دانسته و مقرر داشته است. پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود، که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن ها شده است .

دکتر یوسف زاده نظر دارد که داور در موارد فوق می‌تواند دوباره با رعایت اصل تناظر وارد رسیدگی شود و روی موضوعات زیر تمرکز کند:

۱-باید احراز کند که مدارک مورد ادعا دلیل حقانیت متقاضی است.

۲-باید احراز کند مدارک مورد ادعا در زمان رسیدگی وجود داشته است .

۳-آن مدرک را طرف مکتوم داشته است.

البته از دیدگاه اینجانب یک شرط دیگر نیز باید علاوه بر شروط فوق رعایت شود و آن، این که داوری بدون قید مدت باشد یا آن که اگر داوری هم مدتش به پایان رسیده ، با رضایت طرفین و داور ، داوری تمدید گردد و الا موضوع باید از طریق محکمه ی ماده ۶ بررسی گردد.

امّادر حقوق داخلی در صورتی که رأی داور اجرا شود و متعاقب آن مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید چه باید کرد؟ آیا طرح دعوی اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ممکن است؟

کمیسیون معاونت آموزش قوه قضائیه پاسخ را بدین گونه بیان ‌کرده‌است،محکوم علیه بر طبق مقررات قانون مدنی با توجه به مدارک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند.( معاونت آموزش قوه قضائیه ،۱۳۸۷، ۲۸۷الی۲۸۹).

اگر موضوع رأی داوری به صورت تبعی و داوری در دادگاهی رسیدگی شود و در آن مرحله ایرادی به رأی صورت نگیرد یا دادگاه ایرادات را مردود بداند دیگر نمی توان دعوای ابطال رأی داور را مطرح نمود مثل همان حالتی که در جریان داوری فرد به ایراد تذکر ندهد، در این صورت فرض می شود که از حق ایراد خود صرف نظر ‌کرده‌است.