ج) سابقه علمی

با تتبع در منابع فلسفی ، فقهی و حقوقی مشخص می‌گردد که منابعی که مشخصا ‌در مورد ماهیت اختیار صحبت کرده باشد بسیار اندک می‌باشد و به طور پراکنده در خلال مباحث دیگر از اختیار و ماهیت آن سخن رفته است. این منابع را در سه دسته کتب، پایان نامه ها و مقاله ها مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در کتاب المکاسب نوشته شیخ مرتضی انصاری، اختیار به ‌عنوان شرط صحت عقد به رضا و طیب نفس تعریف شده است. همچنین در مباحث مربوط به حدود، قصاص از اختیار به ‌عنوان شرط مجازات یاد شده است.

در کتاب التعلیقات نوشته ابن سینا، در بحث علم النفس و قوای عقل از اختیار و ماهیت آن سخن گفته شده است. در نظر ایشان فعلی، اختیاری است که مسبوق به اراده و خواست فاعل آن باشد، چنان که از مبادی فعل ارادی به ‌عنوان مبادی فعل اختیاری یاد می‌کند.

در کتاب جبر و اختیار نوشته علامه جعفری ، به تعریف اختیار و تمایز آن از اراده پرداخته شده است. ایشان در تعریف اختیار از عبارت «نظارت و تسلط”من “» استفاده می‌کند و شخص مختار را کسی می‌داند که تحت نظارت و تسلط “من” و بدون دخالت عوامل درونی و بیرونی، بتواند به تصمیم گیری بپردازد.

در کتاب الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه نوشته محمد صدرالدین شیرازی، از اراده و اختیار سخن گفته شده است. ایشان مراحلی را برای تکوین اراده بیان می‌دارد و فعل اختیاری را فعلی می‌داند که از روی علم و ملائمت انجام بگیرد.

در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید جلد ۲ نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری نیز مراحلی برای اراده ذکر شده است و مرحله ای که فرد آزادانه به سنجش سود و زیان می پردازد را اختیار نام نهاده است.

در کتابی تحت عنوان مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان) نوشته سید منصور میر سعیدی، از اختیار به ‌عنوان شرط تحمل مجازات، یاد شده است و توضیحاتی ‌در مورد اختیار بویژه در مباحث فلسفی ارائه شده است. در همین جا از نقش اختیار در حقق جزا، سخن رفته است. ایشان نظراتی را که نقشی برای اختیار در تکوین جرم و یا مسئولیت کیفری قائل شده اند، مورد نقد قرار داده است ولی در نهایت جایگاه مشخصی را برای اختیار در حقوق جزا در نظر نگرفته است.

عبدالقادر عوده در کتاب حقوق جنایی اسلامی، اختیار را در کنار ارتکاب جرم، عقل و بلوغ از شرایط عامه مسئولیت می‌داند.

پایان نامه های مرتبط با موضوع بیشتر در رابطه با اکراه و اجبار و اضطرار است که در خلال تاثیر این تأسیسات در مسئولیت و مجازات از اختیار و مفهوم آن سخن گفته اند. در گفتار سوم و چهارم فصل اول پایان نامه ای تحت عنوان «‌اضطرار در معاملات» نوشته ی علیرضا انتظاری( به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی) در خلال مباحث مربوط به اضطرار، به طور مختصر از مفاهیم اراده و اختیار سخن رفته است. در پایان نامه ای تحت عنوان «مبانی فقهی-حقوقی اکراه در مسئولیت کیفری» نوشته حسین عبدی( به راهنمایی دکتر سید منصور میرسعیدی)، از ماهیت اکراه و رابطه رضا و اختیار سخن گفته شده است. در پایان نامه ای تحت عنوان «نقش اراده در شکل گیری جرم و مسئولیت کیفری» نوشته محمد هادی نادری( به راهنمایی دکتر فضل الله فروغی)، از اختیار به ‌عنوان یکی از قوای عقلی یاد شده است.

مقاله ای که مشخصا از ماهیت اختیار و جایگاه آن سخن گفته باشد، وجود ندارد. رضا مظلومان، در مقاله ای تحت عنوان «جبر و اختیار در بزهکاری»، مسئولیت جرم شناختی انسان را از لحاظ داشتن اختیار و آزای انسان در ارتکاب فعل مجرمانه، مورد بررسی قرار می‌دهد، بدون اینکه تعریف مشخصی از اختیار ارائه دهد. پروین نبیان، در مقاله ای تحت عنوان «تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه» تفاوت اراده و اختیار را از منظر اخلاق و عرفان مورد بررسی قرار داده است. حسن ره پیک، در مقاله ای تحت عنوان «عیوب اراده و رضا»، به تبیین رابطه اراده و رضا در حقوق خصوصی پرداخته است.

در هیچکدام از منابع فوق از جایگاه اختیار در حقوق جزا به ‌عنوان رکن مؤثر در تحقق عناصر مادی و قانونی مقوم فعل مجرمانه، سخن نرفته است. ‌بنابرین‏ ما سعی بر آن داریم که مفهوم دقیق اختیار را تبیین و آن را از مفاهیم مشابه تفکیک نماییم و جایگاه اختیار و آثار آن را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم. لذا تحقیق از این جهت بدیع است.

د) هدف تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، تبیین جایگاه و آثار اختیار در حقوق جزا است. طبیعی است که لازمه تببین دقیق چنین مسئله ای، شناخت دقیق مفاهیم اختیار، اراده ، رضا و قدرت، بررسی اختلاف دیدگاه ها ‌در مورد این مفاهیم و تفکیک دقیق آن ها نسبت به یکدیگر، می‌باشد.

ه) سوالات

در خلال مباحث سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود :

الف : سوالات اصلی

۱-ماهیت اختیار و ممیزات آن از مفاهیم مشابه یعنی اراده، قصد، رضا و قدرت چیست؟

۲-جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا بویژه نظریه عمومی جرم، چگونه است؟

ب : سوالات فرعی

۱-مسئولیت کیفری و ارکان آن چیست ؟

۲-چه تفاوتی بین مفاهیم اجبار و اکراه و اضطرار وجود داد ؟

و ) مراحل و روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای – اسنادی است. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع‌ آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شده است. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با بهره گرفتن از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شده است. بعد از جمع‌ آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.

ز) نمای کلی پایان نامه

پایان نامه حاضر، در سه فصل تنظیم شده است که حاصل مراجعه به منابع مختلف اعم از کتاب ها و مجلات و پایان نامه ها می‌باشد.

فصل اول تحت عنوان ماهیت اختیار، طی دو مبحث، مفهوم اختیار در مبحث اول و تمایز اختیار از الفاظ مشابهی چون اراده، قصد، رضا و قدرت در مبحث دوم، پرداخته شده است.

فصل دوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم، طی دو مبحث، مفهوم جرم و عناصر آن در مبحث اول، و نقش سلب اختیار در عناصر سه گانه جرم در مبحث دوم، پرداخته شده است.

فصل سوم تحت عنوان جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری، طی دو مبحث، مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آن در مبحث اول، و نقش اختیار در تعاریفی که از مسئولیت کیفری شده است در مبحث دوم ، پرداخته شده است.

با توجه به بندهای فوق الذکر، که انجام عمل نوعا کشنده، با علم به نوعا کشنده بودن را نیز قتل عمدی دانسته است، تعریف زیر با بهره گرفتن از تعریف پروفسور گارو، در حقوق ایران صحیح به نظر می‌رسد: « قتل عمدی سلب بدون مجوز حیات از شخص زنده است با قصد کشتن وی و یا با انجام عمل نوعا کشنده و با علم به اینکه حصول مرگ بر عمل مرتکب، نوعا واقع می‌گردد»

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران اصولا قصاص نفس است^[۶۹]؛ به موجب ماده ۲۵۷:” قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود “. در صورت عدم قصاص به هر دلیل، مجازات قتل عمدی ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود. به موجب ماده ۶۱۲ ق.م.ا:” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می کند. “

اما در حقوق آمریکا، موارد زیر قتل عمدی محسوب می‌شوند:

۱٫ قتل عمدی ناشی از داشتن قصد قتل: در این نوع از قتل، مرتکب با سوء نیت قبلی اقدام به کشتن غیر قانونی انسان زنده می کند^[۷۰]. مرتکب زمانی قاصد در قتل شناخته می شود که یا منظور مرتکب از انجام عمل، ایجاد نتیجه زیانبار باشد و یا اینکه مرتکب عالم باشد که نتیجه زیانبار قطعا محقق خواهد شد^[۷۱]. مفهوم سبق تصمیم در حقوق آمریکا نیز با گذشت زمان برای تحقق قتل عمدی حذف شده است و در حال حاضر، قصد قتل بدون تهیه مقدمات برای تحقق قتل عمدی همراه با قصد کافی است^[۷۲]. در پایان لازم به ذکر است که سوء نیت مورد نیاز برای تحقق قتل عمدی با قصد قتل، ممکن است به صورت تصریح متهم و یا به صورت ضمنی استنباط شود^[۷۳]؛ در آینده در این مورد بیشتر سخن خواهیم گفت.

۲٫ قتل عمدی جنایی: در این نوع از قتل، متهم با قصد قتل مبادرت به کشتن مجنی علیه نمی نماید؛ اما با توجه به اینکه عمل او در جریان وقوع جنایت دیگری صورت گرفته است، قتل واقع شده عمدی محسوب خواهد شد^[۷۴]. مانند زمانی که متهم در جریان سرقت، مجنی علیه را ببندد و این بستن موجب مرگ وی گردد^[۷۵]. لازم به ذکر است در صورتی که قتل عمد در جریان ارتکاب یا شروع به ارتکاب یکی از جرائم تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و تهدید، آدم ربایی، تحریق و یا ورود با هتک حرز به قصد ارتکاب جنایت، صورت گیرد، قتل عمدی درجه یک و در صورتی که در جریان جنایتی غیر از جرائم فوق، مانند قتل در جریان سرقت ساده و یا سقط جنین صورت گیرد، از جمله قتل های عمدی درجه دو خواهد بود^[۷۶].

۳٫ قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی: در این نوع از قتل، قصد ایراد صدمات شدید کمتر از مرگ، علی رغم فقدان قصد قتل، قتل عمدی محسوب خواهد شد؛ منظور از صدمه و جراحت شدید نیز چیزی بیشتر از جرح بدنی ساده است و می توان آن را قریب به مرگ دانست^[۷۷].

۴٫ قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: در این مورد هرچند ممکن است مرتکب قصد قتل و حتی قصد ایراد صدمه بدنی را نداشته باشد، اما با انجام رفتاری که متضمن خطری شدید برای حیات انسان هاست، موجب مرگ مجنی علیه می‌گردد؛ مانند کسی که با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی شهر اقدام به رانندگی می‌کند و موجب مرگ کسی می شود^[۷۸].

همچنین در حقوق ایالات متحده آمریکا برخلاف حقوق ایران، قتل دارای دو درجه ۱ و ۲ می‌باشد. هدف از درجه بندی قتل در حقوق آمریکا، تحدید بیشتر مجازات های سخت مانند مرگ، برای قتل عمدی درجه یک و مجازات اخف تر برای قتل عمدی درجه دو است^[۷۹]. این دو درجه را به اختصار بررسی می نماییم:

۱٫ قتل عمدی درجه یک: قتل در حقوق آمریکا در دو مورد درجه یک است^[۸۰]:

الف- زمانی که قتل همراه با قصد قتل باشد.

ب- زمانی که قتل عمدی در جریان یکی از جنایت های مصرح صورت گیرد(قتل عمدی جنایی در جریان جرائم مصرح).

۲٫ قتل عمدی درجه دو: در این نوع از قتل، کشتن دیگری با قصد قتل نبوده و در جریان یکی از جنایات مصرح نیز صورت نگرفته است؛ بلکه در این نوع از قتل، کشتن دیگری با خطر حتمی کشتن صورت گرفته است^[۸۱]؛ به عبارت دیگر زمانی که شخصی بداند که عمل او برای زندگی دیگران خطرناک است، و با این وجود عمدا به عمل خود ادامه دهد، قتل واقع شده، قتل عمدی درجه دو خواهد بود^[۸۲]. عنصر روانی لازم در این نوع قتل، بی اعتنایی به حیات انسان می‌باشد، هرچند شخص قصد کشتن را نداشته باشد^[۸۳]. با این توضیح می توان قتل عمدی ناشی از ایراد صدمات شدید بدنی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی جنایی در جریان یکی از جنایات غیر مصرح را قتل عمدی درجه دو دانست^[۸۴]. همان‌ طور که ملاحظه می شود برخلاف حقوق ایران، در حقوق آمریکا دامنه شمول قتل عمدی وسیع تر بوده و موارد بیشتری را در بر می‌گیرد؛ همچنین قتل در حقوق آمریکا دارای درجه بندی است؛ در حالی که چنین مطلبی در حقوق ایران و فقه اسلامی وجود ندارد. در قسمت مقایسه فعل ارتکابی در حقوق ایران و آمریکا، ‌در مورد ماهیت قتل در نظام ایالات متحده آمریکا بیشتر سخن خواهیم گفت.

در ادامه، اجزاء عنصر مادی قتل عمدی را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم. لازم به ذکر است به علت اینکه موضوع اصلی تحقیق حاضر، رفتار مرتکب در قتل عمدی است، در این قسمت از تحقیق به بررسی موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت در قتل عمدی بسنده کرده و بررسی تفصیلی رفتار مرتکب در قتل عمدی را در سه فصل دیگر تحقیق، به تفصیل پی خواهیم گرفت.

۱٫ موضوع جرم در قتل عمدی

همان‌ طور که اشاره شد، در قتل عمدی و به طور کلی در قتل، آنچه موضوع جرم است، انسان زنده است. لذا برای تحقق قتل عمدی، قاتل باید به حیات آغاز شده یک انسان خاتمه دهد^[۸۵]. لذا عوامل دیگر که حسب نسل و نژاد و بیماری و عوامل جغرافیایی بر انسان‌ها عارض گردند؛ موجب تغییر موضوع جرم در قتل عمدی نخواهند شد. رنگ پوست، جنس مذکر یا مونث و یا حتی خنثی بودن، نداشتن برخی اعضاء و عروض حالت‌های روانی مانند جنون و انواع دیگر بیماری های روانی، هیچ گاه باعث خروج عمل مرتکب از قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، سلب عمدی حیات از انسانی زنده است که انسان زنده بر تمامی موارد فوق صدق می‌کند^[۸۶]. اما مهمترین سؤالی که در قسمت موضوع جرم در قتل عمدی مورد توجه است، این مطلب است که شروع و پایان حیات در انسان‌ها چه زمانی است؟ آیا می توان بر جنین نیز انسان زنده موضوع قتل عمدی اطلاق نمود؟ و آیا صرف بدنیا آمدن نوزاد و تحت هر شرایطی، می توان وی را انسان زنده مورد نظر مقنن قرار دهد؟ همچنین پایان حیات انسان زنده چه زمانی است؟ پاسخ به تمامی سؤالات فوق و نیز سؤالاتی دیگر را در این قسمت پی خواهیم گرفت:

ب) ارزیابی این نظریه

نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش ‌کرده‌است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.

انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانون‌گذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانون‌گذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آن ها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می‌دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌^[۱۹]. و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آن ها را در جایگاه صحیح خود قرار می‌دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه قصد مجرمانه

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد، و ظاهراًً خیلی دیر جای خود را در تکوین ‌و تشکیل جرم باز ‌کرده‌است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را به دست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آن ها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

در ‌قانون‌گذاری‌های کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، ‌بنابرین‏ اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آن ها از نظریه« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آن ها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزش‌های عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آن ها مرتفع شده است، آن هم ‌به این دلیل که آن ها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالت‌های مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آن ها را تعیین می‌کرد.^[۲۰]

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۱] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۲] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۳] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده^[۲۴] در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۵] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۶] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۷] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.

اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.

قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.»^[۲۸] که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوق ‌دانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که به صورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال ۱۵۳۰ آن را تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالت‌های استثنائی که قانون‌گذار در آن ها صراحتا خلاف آن را مقرر می‌دارد.^[۲۹]‌

واژه ی(( اضطراب )) هم به یک حالت روانی و عاطفی اشاره دارد که ممکن است از یک احساس ناراحتی کوچک به ترس یا وحشت حاد ادامه یابد . اضطراب طولانی یا شدید ممکن است منجر به بروز نشانگان جسمانی مثل تعریق ، لرز ، تهوع و احساس گیجی می شود .

اضطراب عموما واکنشی است که در شرایط ترس آور رخ می‌دهد و با افکار منفی و هراس آور تشدید می شود.

۲-۵-۲اضطراب طبیعی :

هر کس دچار اضطراب می شود و آن تشویش فراگیر و ناخوشایند و مبهم است که اغلب علائم دستگاه خودکار (( اتونوم )) نظیر سر درد ، تحریق ، تپش قلب ، احساس تنگی در قفسه سینه و ناراحتی مختصر معده نیز با آن همراه است . فرد مضطرب ممکن است احساس بی قراری هم بکند که نشانه اش این است که نمی تواند به مدت طولانی یک جا بایستد یا بنشیند . مجموعه علائمی که در حین اضطراب وجود دارد اغلب در هر فرد به گونه ای متفاوت از دیگران است .

۲-۶مؤلفه های اضطراب

با توجه به تعریف اضطراب می توان این حالت را مستقیمآ در ارتباط با آینده و فاقد یک عامل عینی و مشخص دانست که در عین حال می توان سه جنبه اصلی را در آن مشخص نمود :

الف ) جنبه فیزیولوژیکی

ب ) جنبه حرکتی

ج ) جنبه شناختی و روانی

جنبه فیزیولوژیکی اضطراب مربوط به برانگیختن سیستم عصبی است که آن را به صورت یک هیجان معرفی می‌کند ، جنبه فیزیولوژی شامل پدیده‌های قابل مشاهده است که معمولآ هم بروز نمی کنند مانند افزایش ضربان قلب ، افزایش تنفس ، مقاومت الکتریکی پوست ، تعریق ، حالت تهوع و اسحال . جنبه حرکتی شامل ارتعاشات عضلانی بیش فعالی به هم خوردن نظم و ترتیب و حرکات و پایین آوردن آستانه ی پاسخ های حرکتی ( از جا پریدن ) می‌گردد .

جنبه شناختی-روانی اضطراب به طور یقین تلقی نامطلوبی از رفتار مبهم و تهدید آمیز در آینده و احساس دلهره و نگرانی است که فرد نمی تواند آن ها را توصیف کند . ‌بنابرین‏ اضطراب دارای اجزاء یا مؤلفه هایی است که با یکدیگر آمیخته اند و در یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و به شکلی همگی در تعریف و شناخت اضطراب مؤثرند . کاتسن و تورسن catsen – therosenدر ۱۹۷۴ حالات سه گانه فوق را که به خوبی واکنش اضطراب می‌شوند به شکل زیر ترسیم نموده اند : ( آتش پور و شفتی ، ۱۳۷۷ )

جنبه‌های حرکتی جنبه‌های شناختی جنبه‌های فیزیولوژیکی لرزش از جا پریدن

لکنت زبان

تفکرات تصورات

خاطرات

ضربان قلب تعرق

دفعات تنفس

مؤلفه های شناختی ترس ، انتظار خطری واضح و به خصوص است ، در حالی که مؤلفه ی شناختی اضطراب ، انتظار خطری مبهم است . در فوبی ، فکر معمول این است که (( سگ ممکن است مرا گاز بگیرد )) در مقابل در اختلال اضطراب فراگیر ، فکر معمول این است که ( اتفاق وحشتناکی ممکن است برای فرزندم بیفتد )

مؤلفه بدنی اضطراب مانند ترس است : عناصر واکنش اضطراری ، عناصر هیجانی اضطرار نیز همانند ترس است : دلهره ، وحشت ، تشویش ، ورم معده . بالاخره اینکه ، مؤلفه های رفتاری اضطراب نیز همانند ترس هستند : جنگ و گریز فراخوانده می‌شوند . اما موضوعی که فرد مبتلا باید از آن بگریزد یا اجتناب کند یا علیه آن باید پرخاشگری نشان دهد از وضوح کمتری برخوردار بوده و گاهی اوقات مبهم است . ‌بنابرین‏ ، ترس بر پایه واقعیت ، یا مبالغه خطری واقعی قرار دارد ، حال آنکه اضطراب بر اساس خطر مبهم استوار است . ( همان )

۲-۷مدل‌های هوش هیجانی

با توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است: الف- رویکرد توانایی؛ که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که شامل هیجان می‌باشد، در نظر می‌گیرد و تعریف می‌کند. تعاریف اولیه از هوش هیجانی در قالب رویکرد توانایی بیان گردید که آن را “نوعی پردازش اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی صحیح هیجان در خود و دیگران و بیان مناسب عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف به نحوی که به بهبود زندگی منجر شود” (مایر و سالوی،۱۹۹۹) تعریف کردند.

ب- رویکرد مختلط؛ که هوش هیجانی را با مهارت‌ها و ویژگی‌های دیگر مانند بهزیستی، انگیزش و توانایی برقراری رابطه با دیگران ترکیب می‌کند. تعریف هوش هیجانی به صورت “توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار هیجانات و اداره و مدیریت روابط با نرمش و مدارا” از گلمن (۱۹۹۵) و مجموعه‌ای از توانایی‌های غیرشناختی، توانش‌ها و مهارت‌هایی که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته‌ها، توانش‌ها، احتیاجات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند” از بار- آن (۱۹۹۷)، نظریه “گلمن” و “بار- آن” را جزء این رویکرد قرار می‌دهد.

۲-۸مدل هوش هیجانی “گلمن”:

یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان هوش هیجانی، “دانیل گلمن” است که در ابتدا نظریه خود را با الهام از یافته های مایر و سالوی پایه‌ریزی نمود (کارسو، ۱۹۹۹- به نقل از امینی‌ها). اما او رویکرد خود را بسط داده ومولفه‌های زیادی را وارد چارچوب نظری خود کرد. گرچه برخی شباهت‌ها و پیوستگی‌ها بین نظریه گلمن و نظریه مایر و سالوی وجود دارد، اما در عین حال برخی تفاوت‌های مهم نیز بین آن‌ ها دیده می‌شود. به عنوان مثال مدل هوش هیجانی گلمن شامل مؤلفه‌‌هایی مانند انگیزش و همدلی نیز هست و این‌ها عواملی هستند که مایر و سالوی معتقدند فراسوی مرز هوش هیجانی قابل گسترش‌اند (جردن و همکاران، ۲۰۰۲) در هوش هیجانی ۵ مؤلفه‌ را مد نظر قرار می‌دهد:

۱ – خودآگاهی: به معنی “درک عمیق و روشن از احساسات، هیجان‌ها، نقاط ضعف و قوت، نیازها و سائق‌های خود”.

۲- خود تنظیمی و مدیریت هیجان‌های دیگران: خودتنظیمی ازنظر گلمن (۱۹۹۵) به معنی توانایی تنظیم احساسات خود و به کارگیری درست هیجانات و هدایت آن‌ ها درجهت رسیدن به اهداف است، که این توانایی متکی بر توانایی خودآگاهی است. او معتقد است که خودکنترلی قابل یادگیری است.

۳- خودانگیزی: بسیاری از روانشناسان آن را شرط بقا می‌دانند. به عقیده آن‌ ها انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی‌دهد و برای رسیدن به آن، خود انگیزی لازم می‌باشد (دهشیری، ۱۳۸۲- به نقل از امینیها، ۱۳۸۴). انگیزه همچون موتور حرکتی، انسان را به حرکت وا می‌دارد.

۴- همدلی یا شناسایی هیجان‌های دیگران: شعور اجتماعی به معنی درک جنبه‌های مختلف احساسات دیگران و انجام یک عمل مناسب و واکنش مطلوب برای افرادی که پیرامون ما قرار گرفته‌اند (گلمن، ۱۹۹۵). این مؤلفه‌ با احساس مسئولیت در قبال دیگران نسبت بیشتری دارد. همدلی ریشه در خودآگاهی دارد. زیرا ما هرچه نسبت به احساس خود پذیرش بیشتری داشته باشیم، به همان اندازه در شناخت آن‌ ها ماهرتر خواهیم بود و به راحتی می‌توانیم نوع احساس خود را از دیگران تمیز دهیم.

۵- مدیریت روابط یا مهارت اجتماعی: منظور توانایی برقراری رابطه با دیگران است. کفایت اجتماعی، تعیین کننده محبوبیت، رهبری و اثرمندی بین فردی است. گلمن (۱۹۹۵) معتقد است افرادی که تمایل دارند در ایجاد رابطه با دیگران مؤثر واقع شوند، باید توانایی شناسایی، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و بعد از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند؛ حتی در این میان خودانگیزی هم در میزان اداره روابط اثرگذار است.

۲-۹مدل هوش هیجانی “بار-‌ آن”:

ه.قرار داد مورّخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ ‌در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحها ‌میکروبی یا سمّی و ‌‌انـهدام‌ انـبارهای موجود.

و.قرار داد مورّخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه محدود کردن سلاح‌های استراتژیکی‌ اتمی(معروف‌ به‌ سالت ۱)

ز.قرار داد ولادی و ستک مورّخ ۲۴ نـوامبر ۱۹۷۴ در مـورد مـحدود کردن سلاح‌های‌ هسته‌ای.ب ح.قرار داد مورّخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاح‌های‌ اقلیمی. ^[۱۸]

ط.قرار داد مورّخ‌ ۱۸‌ ژوئن ۱۹۷۹ در زمینه مـحدود کـردن سلاح‌های استراتژیکی اتمی(معروف به سالت ۲).

مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌

به محض شروع مخاصمه، حالت جـنگ بـر قـرار می‌شود و کلیّه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع‌ شده و جای خود را به مناسبات خصمانه می‌دهد.در نـتیجه، جـنگ آثار حقوقی معیّنی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، بـه دنـبال دارد.شـروع حالت یا وضعیّت جنگ،‌ تأثیری‌ در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.

گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌

وقوع جـنگ‌ نـه‌ تنها‌ آثار مهمّ و اساسی بر‌ روابط‌ کشورهای‌ متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کـشورهای ثـالث نیز تأثیر می‌بخشد؛بدین معنی کـه بـلافاصله پس از بروز حـالت جـنگ، حـقوق بیطرفی‌ بر‌ وضعیّت‌ کشورهای ثالث حـاکم مـی‌گردد.از این پس، آن ها حقّ‌ مداخله‌ و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ آغـاز شـده را ندارند؛البتّه می‌توانند مساعی جمیله خود را در جـهت‌ اختتام‌ آن‌ مبذول دارنـد.آثار جـنگ نسبت به کشورهای متخاصمم عـبارت اسـت از:

بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی:

یکی از جلوه‌های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، روابط دیـپلماتیک و کـنسولی‌ است؛امّا‌ جنگ که تجلّی غـیر قـابل اعـراض روابط خصمانه و غـیر مـسالمت‌ آمیز‌ میان کشورها اسـت، نـمی‌تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جنگ،‌ روابط‌ دیپلماتیک‌ و کـنسولی هـمسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جـنگ، روابـط دیپلماتیک و کـنسولی‌ کـشورهای‌ مـتخاصم خود بخود قطع مـی‌شود.البتّه در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوماً موجب‌ قطع‌ کامل‌ روابط دیپلماتیک و کنسولی میان مـتخاصمان نـگردیده است.

از جمله پی آمدهای قطع روابط دیپلماتیک‌ و کـنسولی بـر اثـر بـروز جـنگ آن است که کـادر دیـپلماتیک و کنسولی طرفین‌ مخاصمه،‌ متقابلا‌ فرا خوانده می‌شود و مبادله آنان بر اساس اصل معامله متقابل به مـثل، در‌ یـک‌ کـشور بیطرف صورت می‌گیرد.بدیهی است تا زمانی کـه مـأموران مـذکور قـلمرو کـشور مـتخاصم‌ را‌ ترک‌ نکرده‌اند، کما کمان از مصونیّتهای مقرّر در حقوق بین‌الملل استفاده خواهند نمود.^[۱۹]

طبق مادّه ۴۵ عهد‌ نامه‌ ۱۹۶۱ وین ‌در مورد روابط دیپلماتیک، هر یک از طرفین متخاصم می‌تواند‌ قبل‌ از‌ خاتمه مأموریّت، کشور ثالثی را کـه خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد(معمولا یک‌ کشور‌ بیطرف) مأمور دفاع و حفاظت از منافع ملّی و اتباع خود کرده و آن‌ را‌ به مقامات صلاحیّتدار کشور دشمن معرّفی نماید.این کشور ثالث را«کشور حامی یا حـمایت کـننده»یا«حافظ منافع»می‌نامند.

این پدیده‌ که‌ قبل از عهد نامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی‌ دوّم‌ دامنه وسیعی پیدا کرد؛به طوری که سوئیس نمایندگی‌ ۳۵‌ کشور‌ و سوئد نمایندگی ۱۹ کشور متخاصم را‌ به‌ عهده گرفته بودند.

«وظایف کـشور ثـالث عبارت ا ست از:

۱٫اداره و هدایت مذاکرات مربوط‌ به‌ مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی‌ کشور‌ مورد حمایت.

۲٫حمایت از‌ اتباع‌ کشور مذبور(حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی‌ که‌ زندانی شده‌اند به کـشور خود).

۳٫حفظ و حـراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم‌ (سـاختمانهای‌ رسـمی و بایگانیها).ب ۴٫حفظ و حراست‌ از اموال خصوصی اتباع‌ کشورهای‌ متخاصم.

۵٫حمایت از زندانیان جنگی به‌ اتّفاق‌ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(بازدید از اردوگاه ها، توزیع کمک‌ها، مبادله اطّلاعات هویّتی، مراجعت دادن‌ بـیماران‌ و مـجروحان به وطن». ^[۲۰]

«از سوی‌ دیـگر،‌ امـروزه چنین معمول‌ است‌ که پس از قطع‌ روابط،‌ کشور مربوط، (در اصطلاح عهد نامه وین ۱۹۶۱، از آن به کشور فرستنده تعبیر‌ شده‌ است‌) یکی از مأموران سیاسی یا اداری‌ سفارت‌ سابق خود‌ را‌ با‌ جلب موافقت دولت محلّی،‌ بـه سـمت«حافظ اموال»منصوب می‌کند. وظیفه این مأمور، همان‌ طور که از عنوانش بر می‌آید، حفاظت و حمایت‌ از منافع و اموال سفارت و اتباع‌ کشور‌ متبوع‌ خود‌ است.این مأمور حقّ‌ مراجعه‌ مستقیم و تماس با مقامات دولت محلّی را نخواهد داشـت و تـنها از طریق سـفارت کشوری‌ که‌ حمایت‌ و حفاظت را عهده دار شده است‌ می‌تواند‌ امور‌ جاری را انجام دهد.مأمور حافظ اموال تا زمانی که در مـأموریّت است از کلیّه مصونیّتها و مزایای سیاسی بهره‌مند خودهد بود»^[۲۱].

بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن:

امـوال‌ عـمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به اسـتثنای ‌ ‌سـاختمانهای ملکی محلّ مأموریّت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال‌ موجود‌ در آن ها که بلافاصله پس از خـاتمه مـأموریّت لاک و مـهر می‌شوند(موادّ ۴۶ تا ۴۸ عهد نامه ۱۹۰۷ لاهه).

بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن:

تا سال ۱۹۴۹ هر یک از کشورهای‌ متخاصم‌ می‌توانست اتباع طـرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آن ها به میهنشان باز گرداند. در طیّ دو جنگ جـهانی گذشته نیز‌ توقیف‌ و نـگهداری شـهروندان دشمن در‌ اردوگاه های‌ متمرکز، مخصوصا اردوگاه های کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال ۱۹۴۹ این امر تابع قواعد قرار دادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن‌ تحدید‌ بسیار قدرت تصمیم گیری‌ کشورها‌ است.عهد نامه ۱۹۴۹ ژنـو را فوقا(طبقه بندی منابع حقوق جنگ)نام برده‌ایم^[۲۲].

بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی:

«یکی از علل اختتام قرار دادهای بین‌المللی(علاوه بر فسخ، تعلی، کناره گیری و…)، جنگ است؛زیرا ظاهراً‌ بین‌ جنگ و وجود قرار دادهای بین‌المللی یک نوع عدم هـماهنگی و تـقادّ وجود دارد. قرار دادها تجلیّات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛در حالی که جنگ این روابط را قطع می‌کند و معمولا‌ به طور قهری‌ و ضمنی به حیات آن ها خاتمه می‌دهد.امّا این اصل کلّی، استثنائاتی به شـرح زیـر در بر دارد:

الف.مقرّرات مربوط به زمان جنگ، شامل قرار دادهای دو جانبه یا چند جانبه‌ای است که اختصاصا به ‌‌قصد‌ اجرا در زمان جـنگ مـنعقد شده است، مانند قرار دادهای مربوط به طرز‌ رفتار‌ با‌ اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه‌های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.

ب.امروزه به طور کلّی پذیـرفته شـده اسـت که قرار دادهای دو‌ جانبه‌ای کـه تـوسّط کـشورها‌ منعقد‌ می‌گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می‌شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قرار دادهای تجاری، اقتصادی و مـالی.امّا قـرار دادهـائی که خطّ مرزی را معیّن می‌کند،‌ ارزش بین‌المللی خود را حـفظ مـی‌نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی‌برد^[۲۳].