• برخورداری از اشتغال بدون تبعیض و ارتقای سطح کار حق همه شهروندان است.

• • برخورداری از فضای مناسب و سالم برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی و صرف اوقات فراغت حق همه شهروندان است.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• برخورداری از سلامتی فیزیکی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری ها حق همه شهروندان است.

• برخورداری از محیط زیست سالم حق همه شهروندان است.

• حفاظت از میراث هنری، فرهنگی، معماری و طبیعی حق همه شهروندان است. (کلانتری هرسینی، ۱۳۹۱: ۴۳۹ تا ۴۴۰)

۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر
این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد زیرا کارکردهای آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندی به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این رو باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق بشر» به مفهوم عام به شمار آورد. حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص می کند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است که مرتبط با شهرداری (دولت) می باشد. پس حقوق شهروندی در ظرفیت مشارکت مردم اثر دارد. بنابراین قطعاً آگاهی از آن نیز بر میزان مشارکت اثر گذار است. (علوی، ۱۳۷۹)
در بارزترین تعاریف شهروندی لغت نامه تفکر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است:
« نخست این که شهروندی رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود، دوم اینکه شهروندی بنیاد و جوهری است که بر پایه داشتن مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی)، آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد. الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن عبارتند از:
تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایل نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی، ۱۳۸۱ :۱۳)
از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفأ به بعد اقتصادی آن توجه کرد؛ زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. (کلانتری و دیگران، ۱۳۸۴ :۳)
قانون گریزی بر اساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید. (همان، ۱۹)
ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعد کننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد.
در مجموع فقر اقتصادی –اجتماعی؛ پایین بودن نگرش به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می کند. (همان، ۱۵)
گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دورگه که به چند فرهنگ گرایی دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. با ورود به دنیای مدرن مفهوم ملت در قالب مفهوم شهروندی، دموکراتیزه شده و کلیه اعضای دولت را در بر گرفت. تحت این شرایط شهروندی عضوی از یک اجتماع سیاسی بوده که دارای حقوق و وظایفی است که ریشه های آن را باید در دنیای معاصر و اندیشه های سیاسی قرن هجدهم (حقوق طبیعی) و قرن بیستم (حقوق بشر) جستجو کرد. شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می شوند و نیز به یک اجتماع خاص سیاسی ارتباط دارند که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدها به اشکال گوناگون تعریف می شوند. به طور کلی با توجه به موارد مذکور، موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذبور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که مجموعاً توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است.
همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود. سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. هویت عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگ با مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.
چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند. در دولت-ملت های پست مدرن با جهانی شدن تولیدات فرهنگی، در واقع استقلال عمل جامعه مدنی در تعارض با مسائل و ارزش های فرهنگی واقع می شود. به این صورت مفهوم شهروندی بیش از برخورداری از حقوق دسترسی به کالاهای عمومی که توسط دولت تدارک دیده می شود، مفهوم پیدا می کند و کلیه منافع فرهنگی را در بر می گیرد در حالیکه در اشکال سنتی موقعیت شهروندی به صورت نیروی کار تبیین می شود. اینک شهروند یک مصرف کننده به شمار می رود. (همشهری، ۱۳۸۸: ۳-۴)
۲-۳-۱۴) دولت ها در مرکزیت مفهوم شهروندی:
معتقدان به حقوق ملی می گویند که شرایطی برای شهروندان بسیار اساسی است که تنها در یک دولت-ملت می تواند تکمیل شود؛ اول آنکه تنها شهروندان دارای یک ملیت می توانند اعضای اصلی یک جامعه سیاسی بوده و در امنیت بنیادهای فرهنگی-اجتماعی مؤثر باشند. دوم آنکه فرهنگ مشترک در یک دولت-ملت تأثیر اساسی بر شهروندان داشته و آن را ملزم به توافق بر حقوق اساسی و التزام به اجرای آنها نماید و سوم اینکه شهروندان ملی در حقوق سیاسی و حضور در مشارکت های مربوط به آن بیشتر به یکدیگر پیوند می خورند.
بر اساس این تفکر اگر الزام به وجود آمدن شهروندی در فضای جهانی در قالب تلاش علیه نابرابری های جهانی باشد، باید دانست که پروسه ای طولانی و متزلزل خواهد بود و به دو دلیل باید با این ادعا که یک رژیم جهانی پرمعنای شهروندی پدیدار شود و نمایشگر بستری از مکتب دموکراتیک جهانی و مساوات نوین بشر خواهد بود، با احتیاط برخورد شود. ابتدا تا حدی که چنین رژیم شهروندی با سخن گفتن از حقوق بشر و شور و هیجان جامعه مدنی جهانی معرفی می شود، هنوز قطعی و مسلم نبوده و تا رسیدن به دموکراسی کامل به خصوص در جوامع در حال توسعه راهی طولانی در پیش است و دوم اینکه با بررسی دقیق تر اصول و مبانی ظاهری شهروندی جهانی بسیار کمتر از آنکه اغلب گفته می شود جهانی و. متعالی به نظر می رسد.
الزامات نظم جهانی فعلی حکایت از دنیایی ندارد که در آن همه چیز جهانی است بلکه دنیایی که تنها برخی چیزها (سرمایه، کالا، اطلاعات، نخبگان اقتصادی و حقوق بشر) به صورت جهانی دیده می شود و برخی چیزها مانند مرزهای ملی، فقر، مسئولیت برای توسعه و آزادی های مدنی و حقوق بشر هنوز به طور ثابت محلی و شهری باقی می ماند. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۹۰)
در فضای جهانی و درهم پیچیده کنونی، مطالعات شهروندی در دو زمینه متناقض توسعه یافته است: مقیاس جهانی و رو به رشد وقایع و ارتباطات و اثرات آنها و دیگری تمایل به تجزیه فضاها و جوامع که در پرتو این گونه پیشرفت ها و چالش ها، چشم اندازهای دیگر مطالعات شهروندی نمود پیدا می کند. از یک سو هویت های مشترک افراد در درون هنجارها و رسوم جامعه شکل می گیرد و منجر به رفتارهای قهری آنها می شود و از سوی دیگر ممکن است یک توافق اخلاقی و همه گیر نیز در مقابل آن شکل بگیرد. حقیقت این است که دولت-ملت هرگز یک ظرف ساده برای هویت سیاسی نبوده و در دولت-ملت هایی که بر اساس دموکراسی و حقوق بشر بنا شده اند، می توان از نابهنجاری های شهروندی جهانی به شهروندی ملی پناه برد. از سوی دیگر مزایای شهروندی در دموکراسی های غربی ثروتمند و فضای دولت های غنی در سیستم جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در حالی که آینده نظام شهروندی جهانی کاملاً دور به نظر می رسد برای نظریه پردازان سیاسی تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه آن به طور فزاینده ای متداول شده است.
باید به شهروندان اموخت که خود را محدود به علایق خاص خود و خانواده هایشان و همچنین نژاد، مذهب و قومیت هایشان نکنند و یاد بگیرند که برای انسانیت ارزش قایل شده و در هر جای دنیا به انسان ارج نهاده و برای درک انسانیت در هر لباس و هیئت اشتیاق نشان دهند. (همان، ۳۹۰)
۲-۳-۱۵) شهروندی ملی در فضای دولت-ملت:
مفهوم شهروندی بیانگر موقعیت انسانی و اجتماعی ویژه ای است که شکل گیری آن پیش از شرط هایی را در سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی و مدنی می طلبد. بنابراین می توان گفت که شهروندی ناشی از آرایش سیاسی ویژه ای است که گویای ارتباط میان دولت و جامعه است و دولت ها در قبال اعضای جامعه تعهداتی دارند که منجر به ایجاد حقوقی برای شهروندان می شود. می توان گفت که تعلق به جامعه سیاسی حاکی از تأیید حقوق و اقتدارسیاسی و حاکمیت آن کشور بوده و در ضمن ضمانت هایی را در بر دارد و بنابراین حقوق شهروندی به معنای طلب منافع و اهداف فردی تحت وساطت و میانجیگری یک دولت در حمایت از حقوق افراد با هدف به حداکثر رساندن آزادی های فردی از طریق برابری افراد در سطوح جهانی است. از این رو آزادی ها و حقوق شهروندی موضوعی برای وضع قوانین و حقوق مشخصه افراد، بلافاصله به حکومت ها بر می گردد. (همان، ۳۹۱)
۲-۳-۱۶) شهروند جهانی در فضای جهانی:
در قرن بیست و یکم جریان گسترده سرمایه و اطلاعات و تکنولوژی جامعه کنونی را متأثر کرده و فضای جهانی را جایگزین فضای ملی کرده است. کاستلز معتقد است که جامعه کنونی ما پیرامون جریان ها تشکیل شده است. جریان های سرمایه، جریان های اطلاعات، جریان های تکنولوژی، جریان های ارتباط متقابل سازمانی، جریان های تصاویر، صداها و نمادها. بنابراین تکیه گاه مادی جوامع مجموعه عناصری خواهند بود که از این جریان ها حمایت می کنند و تحقق همزمان آنها را از نظر مادی امکان پذیر می سازد. (کاستلز، ۱۳۸۰: ۴۷۷)
به اعتقاد کاستلز تغییر اساسی در طبیعت فضای جهانی با جایگزینی فضای جریانها به جای فضاهای سنتی همراه بوده و به واسطه ظهور تکنولوژی های کامپیوتر و ارتباطات، جامعه شبکه ای در سبز فایل اطلاعات توسعه یافته است. استدلال کاستلز، مقایسه دو مفهوم جهانی شدن با دولت-ملت ها بود. مفهوم دولت-ملت ها نشان دهنده جامعه موزائیکی با فضای مکان هاست که به وسیله جامعه شبکه ای یعنی فضای جریانها به چالش کشیده می شود. تفسیر وی این است که جهانی شدن نشان دهنده تعادل جدیدی بین این اشکال فضایی سنتی با فضای جریان هاست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۶)
امروزه همبستگی بین المللی در پرتو ارتباطات نوعی وجدان مشترک بشری را پی ریزی نموده که موجب حمایت جهانی از حقوق بشر می گردد. اجماع جامعه بین الملل، گسترش کاربرد و نقش های سازمان ملل متحد، جهانشمولی مبانی حقوق بشر به معنای قواعد بنیادین از جمله دلایل اساسی برای حمایت جهانی از حقوق بشر به حساب می آید. در واقع به نظر می رسد ماهیت مسایل بین الملل به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر شده است. با مرور زمان زمینه برای شکل گیری فرهنگ حقوق بشر فراهم شد و فرایند همگرایی رفتار دولت ها به موازین و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد.
اقدامات صورت گرفته در جهت استعمار زدایی و جنبش عدم تعهد سازمان و نهادهای بین المللی و منطقه ای به نوبه خود در فرایند فوق نقش مهمی را ایفا نموده اند. عوامل دیگری نیز در شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند، کمیسیون ها در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ایجاد شرایطی مناسب برای پیشبرد حقوق بشر و اعمال فشار بر کشورهایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند، اقدام می کنند. مبارزه با نژاد پرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی موجب شکل گیری ساز و کارهای اجرایی اعلامیه حقوق بشر گردید، رقابت بین دو ابر قدرت و جنبش های اجتماعی از طریق سازمان های غیر دولتی هر کلام به نوبه خود در مطرح شدن و شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند. (کاظمی، ۱۳۸۳: ۶)
۲-۳-۱۷) بازنگری مفهوم شهروندی ورای مرزهای ملی:
امروزه مفهوم شهروندی و حقوق وابسته به آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. آنچه موجبات تغییر در مفاهیم و عملکرد شهروندی در دنیای امروز شده، ریشه در پدیده جهانی شدن و در هم آمیختگی پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است. تئوری های مربوط به فضای جهانی در رابطه با روند گسترش دموکراسی جهانی و حاکمیت جهانی است که حاصل آن حقوق جهانی شهروندی است که در آن به جای تمرکز بر توجه به حقوق محدود شده شهروندی در محدوده دولت-ملت ها تأکید بیشتر بر گسترش دموکراسی و حقوق بشر در فضای بین المللی است. فعالیت های اقتصادی، تصمیم گیری های سیاسی، مهاجرت های بین المللی و ارتباطات گسترده جهانی پدیده های معمول زندگی امروز دنیاست و به طور قطع در این فضای جهانی انسان ها به دنبال حقوق فردی و اجتماعی خود بی صدا نخواهند بود.
از طرفی دیگر رویارویی اقتصادی جهانی و به دنبال آن حرکت رو به رشد انسان ها در گذر از مرزها موجب ظهور یک جامعه مدنی جهانی گشته که در آن نه تنها دیگر جایی برای امتیازات انحصاری سنتی دولت ها و قدرت های قهریه آنها نبوده بلکه می تواند حقوق شهروندی را به حقوق بشر گره بزند. حقوق شهروندی در محافل آکادمیک در سال های اخیر با مسائلی مانند مشترکات شهروندی اکولوژیکال با حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با زمین، فرهنگ شهروندی، حقوق مشارکت فرهنگی، شهروندی اقلیتی، آزادی ها و مشارکت های سیاسی و تساوی حقوق زنان و مردان و امثال آن روبه رو بوده و اگرچه آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر مختص جوامع توسعه یافته تر است اما به دلیل گستردگی شبکه ارتباطات، مطالبات شهروندی توانسته به جوامع در حال توسعه نیز منتقل شود. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
امروزه حقوق بشر مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفته است. جهانی شدن حقوق بشر باعث شده تا کار ویژه های دولت تغییر یابد و ضمن کمرنگ شدن حاکمیت ملی دولت ها، آنها وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را به عهده گیرند. دولت ها برای برقراری شرایطی جهت اجرای حقوق شهروندی و سایر مبانی حقوق بشری تحت فشار بین المللی قرار دارند. در این راستا آنان باید زمینه های دموکراتیکی را در نظام سیاسی خود به وجود آورند. در واقع حقوق بشر در قالب نظام دموکراسی قابل تحقق است؛ زیرا بهترین شیوه موجود برای تضمین صلح و حقوق بشر به شمار می رود و در نتیجه دموکراسی مسئله حقوق بشر عمیقأ با مشروعیت دولت ها پیوند خورده است. (سازمندی، ۱۳۸۴: ۱۲)
مردم دنیا به خصوص آنها که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردارند از حقوق جهانی شهروندی مانند موارد زیر اگاهی داشته و در پی تغییرات اساسی در جوامع خود هستند:

• توانایی مهاجرت از یک جامعه به جامعه دیگر و بهره مندی از حقوق برابر با افراد بومی

• توانایی بازگشت به جامعه مدنی نه به عنوان فرد بدون دولت و بدون از دست دادن حقوق قبلی

• توانایی ترکیب با فرهنگ های دیگر با حفظ برخی از عناصر فرهنگی

• توانایی استفاده از محصولات و خدمات دیگر فرهنگ ها و قرار دادن آنها در فرهنگ خودی و تغییرات آنها در مرور زمان

• توانایی شکل دهی به حرکات اجتماعی دذر همکاری با شهروندان جوامع دیگر

اما مردمی که هنوز از ابتدایی ترین شاخص های توسعه محرومند نخواهند توانست به جریان جهانی شهروندی کمک نمایند؛ چنانچه طرفداران نظریه شهروندی جهانی معتقدند که بسیاری از امکانات انسان امروزی مانند سواد و بهداشت هنوز در بسیاری از کشورهای فقیر در جنوب صحرا و در حال توسعه در جنوب آسیا موجب نابرابری شهروندی جهانی می شود که دلیل عمده آن را می توان در استعمار از سوی رهبران ملی دانست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
۲-۳-۱۸) مقایسه انواع حقوق
۲-۳-۱۸-۱) تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر
مهمترین تفاوت های حقوق شهروندی و حقوق بشر عبارتند از:

• گفتمان حقوق بشر، حق مداراست. افراد انسانی مستحق آن و دولت مکلف به رعایت آن است؛ بر خلاف حقوق شهروندی که حق-تکلیف است شهروندی هم دارای تکلیف نسبت به حاکمیت است.