۳-۴-تاثیرگذاری مقتضیات زمان ‌و مکان ‌بر احکام

یکی از لوازم عقلی حکومت وجودنهادی است درساخت قدرت که به منظورایجادوحفظ نظم وامنیت داخلی وخارجی وپایداری ازمنافع ومصالح ثابت ومتغیرملت تصمیم گیری نمایدونظربه اینکه تصمیم گیری ومدیریت امری است که دربستر متغیرزمان ‌و مکان صورت می پذیردنه درخلا ‌بنابرین‏ شکی نیست که مصالح ومفاسدخارجی درنوع تصمیم گیری عقلایی دخالت می‌کنند.به عبارات دیگرمصلحت ومصلحت اندیشی پایه ‌و مایه اصلی تصمیم گیری درعرصه ‌حکومت‌داری است واگرحکومت دراسلام را حکومتی ولایی تلقی کنیم ‌کما اینکه نظریه رایج درایران امروز همین است پس مصلحت یابی از ارکان حکومت ولایی خواهدبود.ازمنظرفقه اسلامی،حکومت دینی موظف است که ‌بر اساس مصلحت مسلمانان عمل کند .احکام حکومتی یا احکام ولایی به تمام تصمیم گیری‌های منبعث ازولی فقیه گفته می شودوزمان ‌و مکان درتصویب این قوانین نقش اساسی را دارا است غالب قوانین ومقررات کنونی مجرادرایران ازنوع احکام حکومتی ‌و کیفری می‌باشد .مثل قانون مجازات اسلامی ،قانون اقدامات تامینی وتربیتی،وقانون تخلفات گمرکی و…(رضایی،۱۳۸۲،ص۶۷)

۳-۵- راه تشخیص مصلحت ومفسده

یکی از مسایلی که در ارتباط با مسئله مصلحت و مفسده مطرح است این است که آیا تشخیص مصلحت و مفسده فقط اختصاص به شارع دارد؟ شکی نیست که یک سلسله از احکام در اسلام وجود دارد که بر اساس مصالح و مفاسدی وضع گردیده اند که فقط شارع مقدس به مصالح و مفاسد آن ها آگاهی داشته و اگر شارع مقدس به آن ها امر ونهی نمی کرد،ما نمی توانستیم مصالح و مفاسد آن ها را تشخیص دهیم و حتی در اسلام یک سلسله احکام وجود دارد که پس از بیان شارع مقدس آن را وضع ‌کرده‌است بدیهی است که در این چنین موارد لازم است طبق احکام مذکوره عمل کرد و بدون چون و چرا آن ها را پذیرفت و ما بحثی نسبت ‌به این دسته از احکام نداریم.ولیکن دسته دیگری از احکام وجود داردکه ملاکات آنان برای ما روشن است، مثل حرمت احتکار،گران‌فروشی، رشوه، سرقت، خوردن مال یتیم و احکامی مانند آن ها که شارع مقدس از آن ها نهی فرموده است و یک دسته از مسایل هستند که شارع نسبت به آن ها اظهار نظری نفرموده است و ما می‌توانیم آن ها را به مصلحت جامعه تشخیص دهیم و یا آن ها را مضر و موجب فساد بدانیم. مانند احداث خیابان،وضع مقررات راهنمایی و رانندگی،وضع قانون کار،قانون بیمه، مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات محتکرین،گرانفروشان، مجازات کشیدن چک بلا محل و مانند این ها،که برای حفظ این حکومت و نظامی کمال ضرورت را ‌دارد و به نظر نمی آید یک حکومت بتواند کیان خود را حفظ نماید مگر آنکه نسبت به رعایت قوانین و مقررات مذکور کمال جدیت را داشته باشد و در مقابل بعضی از اصولیین ما نمی توانیم به طور قطع و یقین مصالح در متعلقات احکام را به دست آوریم هرچند متعلقات احکام خالی از مصلحت و مفسده نمی باشد.زیرا اولاً مقتضیات و ملاکات احکام اموری بسیار دقیق و ظریف می‌باشند، که لازم است از ابعاد مختلف و گوناگونی در نظر گرفته شوند و چه بسا در تکوین مصلحت جنبه‌های مختلف و گوناگونی وجود داشته باشد که از دید ما مخفی بوده و عقل ما در رسیدن به آن ها عاجز و قاصر باشند پس با این احتمال هیچگاه عقل ما به ملاکات احکام راه نمی یابد مگر آنکه انبیاء واوصیاء ما را ‌به این ملاکات واقف و مطلع سازند که در این صورت عقل می‌تواند ملاک حکم را درک کند امیرالمومنین علی ع در نهج البلاغه می فرمایند:(فبعث فیهم رسله وواتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول).(نهج البلاغه،خطبه اول)

از جمله اخیر استفاده می شود که در عقول انسان‌ها دفینه هایی است که خود انسان‌ها به آن ها واقف نیستند، پیامبران به رسالت مبعوث می‌شوند که آن دفینه ها و ‌گنج‌ها را که در عقول انسان‌ها به ودیعت سپرده شده اند آشکار سازند.این جمله دلالت دارد بر اینکه عقول بشر دریافت اسراری که درونش هست عاجز است و به تمام جهات مصالح و مفاسد نمی تواند توجه داشته باشد ‌بنابرین‏ لازم است که انبیاء و رسل او را آگاه سازند و از غفلت بیرون آورند و به همین جهت است که خداوند متعال در قرآن مجید پیامبران را مذکر دانسته است^[۳] زیرا آنان انسان‌ها را از غفلت بیرون می آوردند و به آن ها مصالح ‌و مفاسد راتذکر می‌دهند.

مرحوم محقق نائینی در مقام رد بر قاعده مقتضی و مانع می فرماید اگر ‌مراد از مقتضی ملاکات احکام باشد هیچکس جز علام الغیوب به آن ها آکاه نیست و حضرت آیت الله خوئی در مبحث استصحاب در آنجایی که در ارتباط با نظر شیخ انصاری که در حجیت استصحاب تفصیل داده است بین شک در مقتضی و رافع چند احتمال را نقل می فرماید،در احتمال سوم می‌گوید: محتمل است بگوییم مراد شیخ از مقتضی یا ملاکات احکام است.

ثانیاًً،اگر بر فرض انسان بتواند مصالح را تشخیص دهد و به آن ها قطع یابد از کجا می توان اطمینان کرد که قطع وی ناشی از اغراض و مقاصد شخصی نشأت نگرفته باشد زیرا هوی ها وهوس ها بر بشر حکومت می‌کند و بشر به اعتقاد اینکه کار خوب می‌کند کار بد انجام می‌دهد. (الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا)^[۴]

(و اذا قیل لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الاانهم هم المفسدون ولکن لایشعرون)^[۵]

با این ترتیب بشرنمی تواند به مصالح حقیقی وواقعی دست یابدمگر از راه وحی و تبلیغ انبیاءو اوصیاء آنان،

ثالثاًمقتضات آیات ناهیه از عمل به غیر علم،این است که انسان نباید به امری که نمی تواند قطع و یقین به دست آورد ترتیب اثر بدهد و در مصلحت امر چنین است و رابعا اگر بتوانیم به مصالح و مفاسد واقعی راه یابیم و قطع به آنهاپیدا کنیم لازم خواهد آمد که نیازی به ارسال رسل و انزال کتب نداشته باشیم.( مرعشی،۱۳۷۳،ص۴۱)

۳-۶- ادله طرفداران تشخیص مصلحت

شارع مقدس معیارهائی را به دست ما داده است که می‌توانیم مصالح حقیقی و غیر حقیقی را ‌از یکدیگر تفکیک نمائیم.مثلا اگر مردمی ترویج امور شهوانی را مصلحت می دانند،ما می‌توانیم با معیارهای ارزشمند اسلام مفسده بودن آن را تشخیص دهیم و یا اگر ببینیم دولتی برخلاف اصول عدالت به مردم ظلم و ستم می‌کند و آن را مصلحت می‌داند،می‌توانیم با معیارهائی که اسلام برای عدالت بیان فرموده تشخیص دهیم که عمل مذکور مصلحت نیست بلکه ظلم و ستم می‌باشد.

۳-۶-۱- آیات قرآن کریم

آیات بسیاری در قرآن مجید آمده است که دلالت دارد خداوند متعال از مردم می‌خواهد مصالح اجتماعی را رعایت کنند و سعی در ایجاد صلاح در جامعه نمایند در سوره اعراف می فرماید:(و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاه انا لانضیع اجر المصلحین )^[۶] (آنان که متوسل به کتاب آسمانی شوند و نماز بپا دارند،ما اجر درستکاران ضایع نخواهیم گذاشت)

و در سوره هود می فرماید:(فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفسادفی الارض الاقلیلا ممن انجینامنهم واتبع الذین ظلموامااترفوافیه وکانوامجرمین وماکان ربک لیهک القری بظلم واهلها مصلحون)^[۷] (پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که خلق را از فساد و اعمال زشت نهی کنند،مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم و ستمکاران از پی تعیش به نعمتهای دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکاربودند)