اولاً ‌بر اساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی، نمی‌توان با پیش‌بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج ‌به این هدف نایل شد ( ماده ۱۰۶۹ ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تأسيس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

ثانیاًً: حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری ‌بنابرین‏ مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می‌باشد) واگذار و منتقل نماید ‌بنابرین‏ در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش‌بینی نمود.

۲-۲-۱۳-۲-۵- شروط مورد اختلاف ضمن عقد ازدواج

۲-۲-۱۳-۲-۵-۱- شرط عدم پرداخت نفقه

مذاهب بر وجوب نفقه تحت شرایطی اتفاق نظر دارند و در زوجه ناشزه یعنی زنی که مطیع شوهر نباشد و ناسازگاری و بدرفتاری کند متفق اند که نفقه ندارد اما در تحدید و تعریف و نشوزی که نفقه را ساقط می کن اختلاف دارند دلیل وجوب نفقه در عقد نکاح رفع نیازمندی‌های زوجه است. از این رو است که مقدار آن به قدر احتیاج زوجه و نیز وفق شئون او تعیین می‌گردد هر چند در این راستا نباید اندازه توانایی زوج را نادیده انگاشت.

ممکن است زنی برای رفع هزینه های خود به نفقه ای که شوهر می پردازد نیازی نداشته باشد و یا اینکه خود در صدد رفع نیازمندی‌های شوهر برآید و هزینه ها و مخارج زندگی او را تامین کند و می‌دانیم که مورد اخیر در جامعه چندان هم کم نیست در این صورت آیا باز هم بر وجوب نفقه حسب مورد اصرار می شود؟ یا اینکه وجوب نفقه به مواردی تعلق می‌گیرد که با غرض اصلی از تحقق آن سازگار باشد.؟ بدین ترتیب که یا اطلاق عقد آن را مقتضی بوده و یا نیاز زوجه بر آن مسلم و قطعی باشد و هر دو در صورتی است که زوجه خود به اختیار از آن صرف نظر نکند و حقی را که به موجب عقد نکاح برای او شناخته می شود خود در ضمن آن ساقط ننماید. به عبارت دیگر همان گونه که زن حق دارد با مرد شرط کند که اگر به او نفقه ندهد و یا چنانچه غایب شود و نفقه زن را به او نرساند زن وکیل شود در گرفتن طلاق از حاکم شرع بعد از اثبات ادعای خودش و یا اینکه زوج، زوجه خود را در طلاق گرفتن وکیل نماید یا اینکه از او برای طلاق وکالت در توکیل بگیرد ‌به این معنی که بتواند کس دیگری را برای گرفتن طلاق خود وکیل نماید. همان طور که می‌تواند حق خود را نسبت به دریافت نفقه ساقط کند یا به تعبیر دیگر می‌تواند عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن را در عقد نکاح شرط کند؛

بر اساس آنچه بیان شد، جواز اشتراط بر عدم پرداخت نفقه به چند دلیل معلوم می شود؛ اولا یکی از اسباب ثبوت نفقه زوجیت است و شرط وجوب نفقه آن است که زوجیت به عقد دایم باشد ‌بنابرین‏ شرط بقا نفق دوام زوجیت است در این صورت در عقد ‌منقطع نفقه ثابت نیست مگر آنکه بر آن شرط شود پس در عقد دائم نیز چنانچه بر عدم آن شرط شود چنین شرطی صحیح است. ثانیاً وجوب نفقه از موارد اطلاق عقد نکاح است یعنی تحقق عقد بدون نفقه نیز ممکن است برای اینکه نفقه از اموری است که شارع آن را بر عقد مترتب ‌کرده‌است و حقی قابل اسقاط است مثل خیار مجلس و خیار حیوان در بیع که قابل اسقاط و اشتراط خلاف است. (انصاری، ۱۴۱۰ق،ص۶۹)

مقتضیات اطلاق عقد در صورتی ظاهر می شود که عقد به طور اطلاق واقع شده باشد ‌بنابرین‏ اگر در ضمن عقد شرطی بر خلاف چنین مقتضیاتی مندرج گردد و طرفین بر عدم آثار بعضی از مقتضیات اطلاق عقد توافق نمایند آن اثر مشروط از بین می رود؛ به عبارت دیگر مقتضیات اطلاق عقد اموری هستند که چنانچه متعاقدین در ضمن عقد بر خلاف آن توافق ننمایند عقد آن ها را مقتضی است. ثالثاً درست است که قانون‌گذار در عقد دایم نفقه زن را بر عهده شوهر می‌داند اما این امر ناظر به موقعی است که در ضمن عقد نکاح طرفین بر خلاف آن توافق نکرده باشند مضافاً اینکه تکلیف مرد به پرداخت نفقه منصرف از وقتی است که زوجه مطالبه نفقه ننموده یا با طیب خاطر از آن بگذرد یا چنانچه گفتیم آن را به زوج خویش ببخشد یا ضمن عقد نکاح از آن بگذرد. قوانین موجود هم تاب بیشتری از آنچه که بیان شد را ندارد ‌بنابرین‏ بطلان چنین شرطی قابل پذیرش نیست زیرا اشتراط بر عدم پرداخت نفقه نه حلالی را حرام می‌کند و نه موجب تحلیل حرامی است تا آن را مخالف مشروع بدانیم و چنانچه بیان شد با قوانین امری هم مخالفتی ندارد. رابعاً فلسفه انفاق مرد به همسر خود در این است که اکثر زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در پرداخت هزنیه خانواده را ندارند.

۲-۲-۱۳-۲-۵-۲- شرط عدم دخول

مادام که امری حرام نیست، اشتراط آن جایز بوده و منعی در اندراج آن در ضمن عقد نکاح نخواهد بود. زیرا عقد نکاح قابلیت آن را دارد که هر شرط صحیحی را متضمن باشد. از شروطی که صحت آن مورد تردید واقع شده است شرط عدم دخول در عقد نکاح می‌باشد. (سرخوش، ۱۳۷۱، ص۹۷) این شرط در نکاح ‌منقطع نیز اختلافاتی به وجود آورده است به طوری که بعضی آن را جائز و منصوص برشمرده اند و برخی مخالف آن هستند. مخالفین بطلان شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم یعنی کسانی که آن را درست پنداشته اند در پاسخ به آنچه تاکنون در بطلان شرط عدم دخول اشاره شده است و در رفع تردید از پذیرش چنین اشتراطی دلایلی را ذکر کرده‌اند که عبارت است از؛ اولاً نکاح دارای اهداف گوناگون است و نزدیکی تنها هدف آن نیست که با اشتراط خلاف مقصود اصلی عقد نکاح محقق نگردد. (تاج آبادی ،۱۳۹۰،ص ۴۰)

ثانیاً این شرط با مقتضای ذات نکاح منافاتی ندارد برای آنکه می‌دانیم مقتضای ذات نکاح رابطه جنسی نیست بلکه به موجب این عقد چنین رابطه ای حلیت می‌یابد ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه شرط مخالف مقتضای ذات عقد شرطی است که با آن چه ذات و چه طبیعت عقد اقتضاء می‌کند منافات داشته باشد چنانچه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام نداده یا رابطه زوجیت میان آنان پدید نیاید چنین شرطی از نظر مبانی با ذات عقد فاسد است و عقد متضمن آن نیز باطل می شود. اما عدم نزدیکی را نمی توان به منزله عدم ایجاد رابطه زوجیت بر شمرد و باالمال اگر زن و شوهر در عقد نکاح شرط کنند که با هم رابطه جنسی نداشته باشند چنین شرطی فاسد و عقد متضمن آن نیز باطل پنداشته می شود. ثالثا گفته شده است استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد است که شرع آن را جعل نموده است حتی اگر عرف به چنین امری حکم ننماید.

۲-۲-۱۲-۲-۵-۳- شرط عدم تزوج

در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقـوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است ۹۴۲ یمـاده (. ). یقانون مدن از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شـرط کنـد کـه شوهر ازدواج مجدد نکند . فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اخـتلاف نظر دارند و آن را باطل و مبطل عقد می دانند.