ب) ارزیابی این نظریه

نظریه مذکور بدین‌گونه مورد نقد قرار گرفته است که فعل انسانی را چون دیگر وقایع طبیعی، خشک و بی روح پنداشته است، و این نکته را که فعل بشری صادر شده از یک اراده هوشیار و آگاه است را نادیده گرفته است، این نظریه همچنین فراموش ‌کرده‌است که قانون عمل انسانی را از آن رو مورد توجه قرار می‌دهد که کانون آن ذهن و روان بیدار انسان است و در واقع انعکاسی از شخصیت انسان، اشرف مخلوقات است.

انتقادات دیگری که متوجه این دیدگاه شده است این است:« که قانون‌گذار هنگامی که می‌خواهد آثار رفتاری را که به آن توجه دارد و نتیجه‌ مجرمانه را از آن اخذ کند، تعیین کند، به قوانین سببیت طبیعی اهمیتی نمی‌دهد. چرا که نتایج بسیاری بر رفتار انسانی مترتب می‌شود، اما قانون تنها جزء اندکی از آن نتایج را معتبر می‌داند. و با ایراد این انتقاد این نظر صورت دیگری به خود می‌گیرد که صورت(سببیت اجتماعی) است و مضمون آن این است که قانون‌گذار از قوانین سببیت طبیعی و آثاری که بر آن ها مترتب می‌شود، آنچه را که دارای اهمیت قانونی است، اخذ می‌کند( مناط اعتبار قرار می‌دهد). و بدین ترتیب رفتار مجرمانه در دایره‌ای محدود می‌شود که قانون مشخص می‌کند‌^[۱۹]. و سرانجام به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی و واقع گرایانه‌تر این نظر (نظریه سببیت اجتماعی) در بین نظرات مطرح شده، قانع کننده تر باشد، چرا که استقلال هر یک از ارکان جرم را به رسمیت می شناسد و هر کدام از آن ها را در جایگاه صحیح خود قرار می‌دهد.

گفتار دوم: دیرینه نظریه قصد مجرمانه

قصد مجرمانه از نظر تاریخی نسبت به مقوله‌ی جرم تأخر زمانی دارد، و ظاهراًً خیلی دیر جای خود را در تکوین ‌و تشکیل جرم باز ‌کرده‌است، اما علی رغم این تأخیر خیلی زود توانست که اهمیتی شایسته خود را به دست آورد و بعد از آن به عنوان رکنِ رکین جرم در قانونگداریها جای خود را پیدا کرد به طوری که اصل بر عمدی بودن جرایم( لزوم وجود قصد مجرمانه همراه با فعل ) قرار گرفت و غیر عمدی آن ها استثنا بود. به همین مناسبت دیرینه این رکن و اهمیت آن درخور بررسی است.

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین

در ‌قانون‌گذاری‌های کیفری قدیم که برای جرم رکن معنوی نمی‌شناختند، و مسئولیت تنها بر مبنای مادی بودن محض به وجود می‌آمد، ‌بنابرین‏ اصلی وجود داشت که مقرر می‌داشت« هر کس فعلی مرتکب شود، مسئول تمام نتایجی است که به آن منجر می‌شود، بدون بحث در جهت‌گیری اراده‌اش»، بدین معنا که این قانونگذاریها جرم را تنها بر مبنای رکن مادی بر پاداشته اند، و عدم آگاهی آن ها از نظریه« رکن معنوی» ضرورتا جهل به قصد مجرمانه را تنها به عنوان صورتی از این رکن در مهمترین جرائمی که قانون بر آن ها تصریح می‌کند، اقتضا می‌کند. به عنوان مثال در حقوق آلمان اصلی وجود داشت که«مسئولیت فاعل را از بابت تمام نتایج فعلش» مقرر می‌داشت. هر چند برخی از نتایج مجرمانه‌ـ در پاسخ به ارزش‌های عدالت‌ـاستثنا شده بودند، و مسئولیت مرتکب فعل از بابت آن ها مرتفع شده است، آن هم ‌به این دلیل که آن ها( نتایج مجرمانه) از آثار قضا وقدر است و نه از اعمال انسان، البته این استثنائات منحصر به حالت‌های مشخصی بودند که قانون به طور دقیق آن ها را تعیین می‌کرد.^[۲۰]

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۱] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۲] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۳] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را. این مفهوم کاملا در حقوق روم نوشته شده بود و همیشه یک نقش بزرگ در آن نسبت به سایر نظامهای حقوقی باستانی بازی می‌کرد؛ شرط عمداً , از روی اراده^[۲۴] در متون ابتدائی پیدا شده است . مفهوم حقوق قبایل آلمانی تقریباً به طور کامل با تعرفه‌های کم وبیش مفصل ثابت ماند. عملاً هیچ شرحی از قصد یا هدف خطا ارائه نشد.

این در حالی است که در قوانین افلاطون صدمات ارادی و غیر ارادی به طور سیستماتیک از هم تمییز داده شده بودند و اولی شدیتر از این اخیر مجازات می‌شد.^[۲۵] نطفه‌ی اندیشه قصد مجرمانه در حقوق روم و در دوران واپسین آن ظهور یافت، که تحت تأثیر همین فلسفه یونانیها در آن انعکاس یافت.^[۲۶] در زمان هلن فرقه‌های متنوع فلسفی، به ویژه رواقیون، مفاهیم اخلاقی را به قانونگزاری وارد کردند و بدینوسیله آن را برای تمایز بین نتیجه زیان‌بار و اراده شیطانی لازم ساختند. مجازات تا آنجا که ممکن بود به اراده شریرانه منحصر شده بود؛ به گونه‌ای که سیسرو^[۲۷] گفته است: این یک قاعده ضمنی نوع بشر است که ذهن را مجازات کند و نه عمل را.

اما تماس با حقوق روم به خصوص حقوق شرعی ـ با توجه به اینکه مسیحیت تنها اراده خبیث را واقعاً قابل مجازات می‌دانست و آسیب ایجاد شده اهمیتی نداشت ـ بشر را یک بار دیگر واداشت تا به شرط ذهنی خطا کار توجه کند. با این حال نتیجه صرفاً یک سازش بود.

قصد رومی تنها مورد تملق واقع شد.حقوق کلیسایی تصریح می‌کرد که :« هر کس مرتکب فعل غیر مشروع شود، مسئول تمام نتایج آن است، حتی اکر آن را نخواسته باشد.»^[۲۸] که به طور ضمنی هیچ ارتباطی از اراده بین فعل و نتایجش وجود نداشت. و صرف این موضوع که مرتکب داخل در شرر شود کافی است. این موضوع به دست حقوق ‌دانان کلیسایی نفوذ و استواری بسیاری به خود دید. اساساً اصول منطقی قصد مجرمانه به تکامل اندیشه مجازات و اهداف آن برمی‌گردد، که به صورت تدریجی از« عکس العمل اجتماعی غیر منصفانه» یا صرفِ« انتقام اجتماعی» بودن تحول یافته، تا اینکه تبدیل به روش کفاره‌ی گناه و وسیله اجتماعی‌ـ اخلاقی یا دینی‌ـ برای پاک سازی روان مجرم از گناهی که به خاطر ارتکاب جرم آن را به دوش می‌کشد، شد. تئوری قصد مجرمانه به شکل روشنی در قانون مجازات آلمان که شارل پنجم( کارولینا) در سال ۱۵۳۰ آن را تصویب کرد، انعکاس یافت. یک اصل کلی که این تئوری در برداشت مقر می‌دارد: شرط بنیادین مسولیت کیفری عبارت است از وجود قصد در نزد فاعل به جز حالت‌های استثنائی که قانون‌گذار در آن ها صراحتا خلاف آن را مقرر می‌دارد.^[۲۹]‌