" پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث – 5 " |
 |
“
ه.قرار داد مورّخ ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحها میکروبی یا سمّی و انـهدام انـبارهای موجود.
و.قرار داد مورّخ ۲۶ مه ۱۹۷۲ در زمینه محدود کردن سلاح‌های استراتژیکی اتمی(معروف به سالت ۱)
ز.قرار داد ولادی و ستک مورّخ ۲۴ نـوامبر ۱۹۷۴ در مـورد مـحدود کردن سلاح‌های هسته‌ای.ب ح.قرار داد مورّخ ۱۸ مه ۱۹۷۷ در زمینه منع استفاده از سلاح‌های اقلیمی. [۱۸]
ط.قرار داد مورّخ ۱۸ ژوئن ۱۹۷۹ در زمینه مـحدود کـردن سلاح‌های استراتژیکی اتمی(معروف به سالت ۲).
مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ
به محض شروع مخاصمه، حالت جـنگ بـر قـرار می‌شود و کلیّه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع شده و جای خود را به مناسبات خصمانه می‌دهد.در نـتیجه، جـنگ آثار حقوقی معیّنی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، بـه دنـبال دارد.شـروع حالت یا وضعیّت جنگ، تأثیری در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.
گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث
وقوع جـنگ نـه تنها آثار مهمّ و اساسی بر روابط کشورهای متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کـشورهای ثـالث نیز تأثیر می‌بخشد؛بدین معنی کـه بـلافاصله پس از بروز حـالت جـنگ، حـقوق بیطرفی بر وضعیّت کشورهای ثالث حـاکم مـی‌گردد.از این پس، آن ها حقّ مداخله و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ آغـاز شـده را ندارند؛البتّه می‌توانند مساعی جمیله خود را در جـهت اختتام آن مبذول دارنـد.آثار جـنگ نسبت به کشورهای متخاصمم عـبارت اسـت از:
بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی:
یکی از جلوه‌های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، روابط دیـپلماتیک و کـنسولی است؛امّا جنگ که تجلّی غـیر قـابل اعـراض روابط خصمانه و غـیر مـسالمت آمیز میان کشورها اسـت، نـمی‌تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جنگ، روابط دیپلماتیک و کـنسولی هـمسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جـنگ، روابـط دیپلماتیک و کـنسولی کـشورهای مـتخاصم خود بخود قطع مـی‌شود.البتّه در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوماً موجب قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی میان مـتخاصمان نـگردیده است.
از جمله پی آمدهای قطع روابط دیپلماتیک و کـنسولی بـر اثـر بـروز جـنگ آن است که کـادر دیـپلماتیک و کنسولی طرفین مخاصمه، متقابلا فرا خوانده می‌شود و مبادله آنان بر اساس اصل معامله متقابل به مـثل، در یـک کـشور بیطرف صورت می‌گیرد.بدیهی است تا زمانی کـه مـأموران مـذکور قـلمرو کـشور مـتخاصم را ترک نکرده‌اند، کما کمان از مصونیّتهای مقرّر در حقوق بین‌الملل استفاده خواهند نمود.[۱۹]
طبق مادّه ۴۵ عهد نامه ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک، هر یک از طرفین متخاصم می‌تواند قبل از خاتمه مأموریّت، کشور ثالثی را کـه خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد(معمولا یک کشور بیطرف) مأمور دفاع و حفاظت از منافع ملّی و اتباع خود کرده و آن را به مقامات صلاحیّتدار کشور دشمن معرّفی نماید.این کشور ثالث را«کشور حامی یا حـمایت کـننده»یا«حافظ منافع»می‌نامند.
این پدیده که قبل از عهد نامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی دوّم دامنه وسیعی پیدا کرد؛به طوری که سوئیس نمایندگی ۳۵ کشور و سوئد نمایندگی ۱۹ کشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.
«وظایف کـشور ثـالث عبارت ا ست از:
۱٫اداره و هدایت مذاکرات مربوط به مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی کشور مورد حمایت.
۲٫حمایت از اتباع کشور مذبور(حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی که زندانی شده‌اند به کـشور خود).
۳٫حفظ و حـراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم (سـاختمانهای رسـمی و بایگانیها).ب ۴٫حفظ و حراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم.
۵٫حمایت از زندانیان جنگی به اتّفاق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(بازدید از اردوگاه ها، توزیع کمک‌ها، مبادله اطّلاعات هویّتی، مراجعت دادن بـیماران و مـجروحان به وطن». [۲۰]
«از سوی دیـگر، امـروزه چنین معمول است که پس از قطع روابط، کشور مربوط، (در اصطلاح عهد نامه وین ۱۹۶۱، از آن به کشور فرستنده تعبیر شده است) یکی از مأموران سیاسی یا اداری سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلّی، بـه سـمت«حافظ اموال»منصوب می‌کند. وظیفه این مأمور، همان طور که از عنوانش بر می‌آید، حفاظت و حمایت از منافع و اموال سفارت و اتباع کشور متبوع خود است.این مأمور حقّ مراجعه مستقیم و تماس با مقامات دولت محلّی را نخواهد داشـت و تـنها از طریق سـفارت کشوری که حمایت و حفاظت را عهده دار شده است می‌تواند امور جاری را انجام دهد.مأمور حافظ اموال تا زمانی که در مـأموریّت است از کلیّه مصونیّتها و مزایای سیاسی بهره‌مند خودهد بود»[۲۱].
بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن:
امـوال عـمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به اسـتثنای سـاختمانهای ملکی محلّ مأموریّت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آن ها که بلافاصله پس از خـاتمه مـأموریّت لاک و مـهر می‌شوند(موادّ ۴۶ تا ۴۸ عهد نامه ۱۹۰۷ لاهه).
بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن:
تا سال ۱۹۴۹ هر یک از کشورهای متخاصم می‌توانست اتباع طـرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آن ها به میهنشان باز گرداند. در طیّ دو جنگ جـهانی گذشته نیز توقیف و نـگهداری شـهروندان دشمن در اردوگاه های متمرکز، مخصوصا اردوگاه های کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال ۱۹۴۹ این امر تابع قواعد قرار دادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن تحدید بسیار قدرت تصمیم گیری کشورها است.عهد نامه ۱۹۴۹ ژنـو را فوقا(طبقه بندی منابع حقوق جنگ)نام برده‌ایم[۲۲].
بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی:
«یکی از علل اختتام قرار دادهای بین‌المللی(علاوه بر فسخ، تعلی، کناره گیری و…)، جنگ است؛زیرا ظاهراً بین جنگ و وجود قرار دادهای بین‌المللی یک نوع عدم هـماهنگی و تـقادّ وجود دارد. قرار دادها تجلیّات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛در حالی که جنگ این روابط را قطع می‌کند و معمولا به طور قهری و ضمنی به حیات آن ها خاتمه می‌دهد.امّا این اصل کلّی، استثنائاتی به شـرح زیـر در بر دارد:
الف.مقرّرات مربوط به زمان جنگ، شامل قرار دادهای دو جانبه یا چند جانبه‌ای است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جـنگ مـنعقد شده است، مانند قرار دادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه‌های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
ب.امروزه به طور کلّی پذیـرفته شـده اسـت که قرار دادهای دو جانبه‌ای کـه تـوسّط کـشورها منعقد می‌گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می‌شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قرار دادهای تجاری، اقتصادی و مـالی.امّا قـرار دادهـائی که خطّ مرزی را معیّن می‌کند، ارزش بین‌المللی خود را حـفظ مـی‌نماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمی‌برد[۲۳].
“
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 07:03:00 ب.ظ ]
|
