ارزش آفرینی برای ایده ها و کمک به استارتاپ ها


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو




آخرین مطالب
 



به طور خلاصه مدیران منابع انسانی برای هر گونه تصمیم گیری صحیح در رابطه با منابع انسانی نیازمند اطلاعات صحیح می‌باشند. عرفانی (۱۳۷۶) بیان می‌کند که “از آنجا که یک تصمیم گیری صحیح شامل ۹۵ درصد اطلاعات درست و به هنگام و ۵ درصد اجتهاد می‌باشد اهمیت نقش سیستم اطلاعات مدیریت در راهبردی سازمان مشخص می‌گردد” (ص ۷۰ ). در نتیجه یکی از ابزارهای مهم در نظارت مدیریت منابع انسانی، به ویژه در سازمان‌های بزرگ، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی است.

 

۲ -۹ – ۲- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی

 

همان‌ طور که در بخش دوم اشاره گردیده است، فرایند منابع انسانی درسازمانها شامل طراحی و تجزیه و تحلیل مشاغل، برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، انتخاب، استخدام، انتصاب، آموزش، توسعه مدیریت و بهبود سازمان، ارزیابی عملکرد، خدمات رفاهی و بازنشستگی است و اجرای هر یک از وظایف فوق مستلزم مقادیر زیادی از داده ها و اطلاعات می‌باشد. نتایج عملکرد مدیران منابع انسانی به طور مستقیم به کیفیت اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد بستگی دارد. برای دسترسی به اطلاعات دقیق در زمان مناسب باید اطلاعاتی مناسبی در بخش مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی طراحی و ایجاد شد. میرسیاسی (۱۳۸۵) مشخصات سیستم اطلاعات منابع انسانی را به شرح زیر بیان نموده است:

 

۱ .اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختیار استفاده کننده قرارگیرد.

 

۲٫ اطلاعات صحیح و دقیق باشد.

 

۳٫ اطلاعات مربوط و مورد نیاز مدیران باشد.

 

۴٫ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای هر نوع تصمیم گیری به طورسریع در اختیار اشخاص مسئول قرارگیرد و نه همه همکاران” (ص ۷۳).

 

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی که تاکنون در بعضی از سازمان‌ها ایجاد شده اند عمدتاًً کارکردشان در امور زیر خلاصه می‌شود: ۱٫ تهیه ی گزارشات در امور زیر خلاصه می‌شود: ۲٫ نگهداری سوابق کارکنان ۳٫ تجزیه و تحلیل مقدار، انواع و هزینه های نیروی کار در سازمان” (پاست و آندرسون[۱۱۴]، ۱۹۹۲، ص ۱۸).

 

این اطلاعات و گزارشات اگر چه مفید و جالب توجهند، اما نباید توجه به توسعه روزافزوان سازمان‌ها و اهمیت فزاینده نیروی انسانی در سازمان‌ها و تأکید بر نقش مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‌ها باید گسترش بیشتری پیدا کرده و به سئوالات متنوع تری پاسخ بدهند و بتوانند کلیه مراحل فرایند مدیریت منابع انسانی را پشتیبانی نمایند. به عنوان مثال سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی (پاست و آندرسون[۱۱۵]، ۱۹۹۲) در سازمان باید پاسخگوی سئوالهای زیر باشد:

 

– در سازمان چه شغل‌هایی وجود دارد ؟

 

– وظایف و مسئولیت‌های هرشغل در سازمان چیست ؟

 

– مهارت‌هایی که کارمند یا کارگر برای تصدی هرشغل نیاز دارد ؟

 

– مهارت‌های موجود درسازمان ؟

 

– تعداد و ترکیب شاغلین در سازمان ؟

 

– نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی ؟

 

– نیازهای آموزشی سازمان ؟

 

– کمیت و کیفیت و تخصص کارکنان موجود درسازمان ؟

 

– عوامل مؤثر ‌بر استراتژی نیروی انسانی سازمان در داخل و خارج از سازمان؟

 

– روش‌ها و سیستم‌های جاری حقوق و دستمزد ؟

 

– گزارش توزیع امکانات رفاهی ؟

 

– دوره های آموزشی که هریک از کارکنان گذرانده اند؟

 

– اقدامات انضباطی و تشویقی درباره هریک از کارکنان ؟

 

– نتایج ارزیابی ادواری درباره کارکنان ؟

 

– گزارش وضعیت بازنشستگان، ازکارافتادگان، مستمری و وظیفه بگیران ؟

 

به سئوالات فوق تعداد زیادی دیگر از پرسش‌های مختلف را می‌توان اضافه نمود که سیستم اطلاعاتی باید پاسخگوی آن ها باشد. اوبرین[۱۱۶] (۱۹۹۷) در رابطه با کاربردهای سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی عقیده دارد که:

 

مهمترین کاربردها سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی را در امور زیر می‌توان خلاصه نمود:

 

۱- نگهداری مشخصات و سوابق کارکنان ۲- تهیه فهرست مشاغل و مهارت‌های موجود در سازمان ۳- تجزیه و تحلیل حقوق و نیروی کار ۴- تجزیه و تحلیل آموزش کارکنان و توسعه مدیران ۵- کمک به برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش‌بینی استخدام و کارمندیابی و برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی ۶- ارزیابی عملکرد کارکنان (صص ۵۱۴ – ۵۱۵).

 

مشخصات و سوابق کارکنان

 

تجزیه و تحلیل حقوق و نیروی کار

 

مشاغل و مهارت های موجودی

 

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

 

برنامه ریزی تأمین نیروی انسانی

 

ارزیابی عملکرد کارکنان

 

تجزیه و تحلیل آموزش کارکنان و توسعه مدیران

 

شکل ۲ ـ ۹ : سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی

 

منبع : «اوبرین»، ۱۹۹۷، ص ۵۱۷ .

 

۲- ۱۰- ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت

 

امروزه یکی از سرمایه گذاری‌های هزینه بر در بخش صنعت و خدمات، سرمایه گذاری در سیستم‌های اطلاعات مدیریت است که با هدف بهبود عملکرد فرد و سازمان انجام می‌شود، مسلماًً چنین سرمایه گذاری ایجاب می‌کند تا موفقیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد، لکن از آنجا که دستیابی به معیارهای عینی برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات چندان ساده نیست یکی از شیوه های ارزیابی استفاده از نظر کاربران سیستم می‌باشد. کاهانی (۱۳۸۴) عقیده دارد که “ارزیابی یک سیستم، عمل جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد میزان سودمندی یک سیستم برای یک گروه خاص از کاربران، در یک محیط خاص و برای یک فعالیت خاص می‌باشد” (ص ۸۳). ‌بنابرین‏ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت یک فرایند نظام‎دار برای جمع‌ آوری، تحلیل، و تفسیر اطلاعات می‌باشد ‌به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی. پارکر[۱۱۷] (۱۹۸۹) پنج شاخص برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی به شرح زیر پیشنهاد ‌کرده‌است:

 

الف ـ هزینه / مزایا: تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر به کارایی سازمان کمک ‌کرده‌است؟

 

ب ـ ارزش ارتباط دهی : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر به هماهنگی کارها کمک ‌کرده‌است؟

 

ج ـ ارزش شتاب دهی : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر باعث تسریع در ارائه خدمات می‌شود؟

 

د ـ ارزش ساخت دهی مجدد : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر از طریق ساخت دهی مجدد باعث ارتقای بهره وری می‌شود؟

 

هـ ـ نوآوری : تحلیل اینکه سیستم مورد نظر چقدر باعث نوآوری و ابداع در کار می‌شود؟ (ص ۳۷)

 

از آنجا که ساختارهای بسیار متنوع و متفاوت در سیستم‌های اطلاعاتی وجود دارد، احتمالاً ایجاد یک مبنای نظری عمومی‌برای ارزیابی استفاده کنندگان ممکن نیست. از آنجا که دستیابی به معیار معین موفقیت یک سیستم معمولاً مشکل است، بسیاری از محققان سیستم اطلاعات از ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به سیستم به عنوان شاخص واسط برای موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت استفاده کرده‌اند. مدهوشی (۱۳۷۹) اظهار می‌دارد که “اولویت در ارزیابی سیستم اطلاعاتی بر اساس سودمندی اطلاعات خروجی است که کاربرها با آن سر و کار دارند” (ص ۶۳).

 

تعدادی دیدگاه (کلینگ[۱۱۸]، ۱۹۸۰) برای بررسی و ارزیابی سیستم‌های اطلاعات در سازمان‌ها پیشنهاد گردیده است که به طور بالقوه هر یک ساختار و هدف متفاوتی را برای ارزیابی استفاده کننده پیشنهاد می‌کند، برای مثال رضایت استفاده کننده از اطلاعات و یا سودمندی اطلاعات و سهولت استفاده از سیستم اطلاعاتی.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 08:09:00 ب.ظ ]




۲-۶-۳- از اجلاس کیوتو تا حال

 

افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای مسبب اصلی بروز پدیده تغییر آب و هوا و اثرات ناگوار ناشی از آن بر کره زمین است.[۱۰۶] مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ اذعان نمود که فعالیت­های انسانی می ­تواند روی الگوی آب و هوا تأثیر سوء داشته باشد و ‌بنابرین‏ باید تحت کنترل قرار گیرد.[۱۰۷] متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۰ «کمیته مذاکرات بین دولتی برای کنوانسیون چارچوب مربوط به تغییرات آب و هوا»[۱۰۸] را تشکیل و به آن مأموریت‌ داد که با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون چارچوبی را ‌در مورد تغییرات آب و هوا تهیه و تصویب نماید، به نحوی که تا ماه ژوئن ۱۹۹۲ برای امضاء کشورها آماده شده باشد.[۱۰۹] کمیته مذبور موفق گردید که در ماه می‌سال ۱۹۹۲ «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد ‌در مورد تغییرات آب و هوا»[۱۱۰] را تهیه و به تصویب رساند. کنوانسیون مذبور در ۲۲ دسامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. نود روز پس از الحاق پنجاهمین کشور، کنوانسیون چارچوب در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ بین اعضاء لازم­الاجرا گردید. امروزه تقریباً تمام کشورهای، جهان یعنی ۱۹۲ کشور ‌به این کنوانسیون پیوسته­اند.[۱۱۱] کنوانسیون مذبور بیشتر در صدد بیان اصول کلی و ترسیم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغییرات آب و هوا بوده و جزئیات بیشتر به اسناد حقوقی بعدی موکول شده است.[۱۱۲] از آنجا که کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا اصول کلی و تعهدات عام کشورهای عضو را ترسیم کرده و عمدتاًً فاقد تعهدات مشخص و معینی جهت کاهش گازهای گلخانه­ای ‌می‌باشد، ضرورت داشت که در یک سند الحاقی تعهدات مشخصی برای اعضاء و به خصوص کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود، اولین اجلاس در این زمینه اجلاس کیوتو بود.

 

نتیجه‌این اجلاس تشکیل معاهده کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را برای کنترل نشر گازهای گلخانه­ای تعریف نمود. معاهده کیوتو در مرکز مباحثات مربوط به محیط زیست، قرار دارد که برای مهار گازهای گلخانه­ای، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ قابلیت اجرایی یافت.[۱۱۳] مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد ‌شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانه­ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. البته‌این توافق­نامه با اعتراض دولت آمریکا و برخی از کشورهای نفت خیز و در رأس آن­ها عربستان سعودی روبرو بود و مناقشات زیادی میان شمال- جنوب درگرفت. آمریکا اعلام نمود میزان کاهشی را که برای این کشور در نظر ‌گرفته‌اند نمی­تواند اجرا کند. زیرا به دلیل سطح بسیار بالای کارایی اقتصادی، اگر این کشور بخواهد میزان نشر خود را کاهش دهد هزینه نهایی آن خیلی بالا خواهد بود. آمریکا طرحی به نام «توسعه پاک» پیشنهاد کرد که بر اساس آن میزان کاهش نشر تعیین شده را نه در داخل آمریکا، بلکه در کشورهای در حال توسعه­ای مانند گواتمالا که کارایی و فن­آوری در آن پایین است اعمال نماید. در نتیجه‌این امر هزینه نهایی کاهش نشر گازهای گلخانه­ای پایین بوده و اعتبار کاهش­ها برای آمریکا منظور می­ شود. این سازو کار انعطافی «تجارت نشر» نام گرفت که که به موجب آن هر کشور و یا هر کارخانه­ای می ­تواند حق انتشار خود را در بازار بفروشد. البته در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی قادر به خرید آن هستند.

 

هم­چنین اجرای طرح توسعه پاک توسط کشورهای صنعتی، در قالب پروژه­ های همکاری در جهان سوم به اجرا در می ­آید تا هم نشر آن­ها را کاهش دهند و هم به توسعه پایدار آن­ها کمک کنند ولی اعتبار این کار را به حساب خود منظور ‌می‌کنند.[۱۱۴] در طرف مقابل برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای تولید کننده نفت از کم شدن مصرف هیدروکربن­ها نگران بودند. اوپک معتقد بود که با اجرای اهداف پروتکل کیوتو، کشورهای عضو این سازمان، شاهد کاهش قابل ملاحظه­ای در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهند بود.[۱۱۵] در نتیجه تعارض میان دیدگاه شمال و جنوب، برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گروه ۷۷ و چین، در خصوص کاهش گازهای گلخانه­ای، هیچ گونه تعهد کمّی به عهده نگرفتند و کنگره آمریکا اعلام کرد تا این کشورها شرکت مؤثر خود را در قبول تعهدات کمّی اعلام نکنند، پروتکل کیوتو را تصویب نخواهد کرد. یکی از نکات برجسته معاهده کیوتو، تعیین کمّی میزان نشر و جدول زمانی دقیق برای کاهش آن بوده است. لکن در این پروتکل، نحوه تخصیص وام به کشورهای آسیب­پذیر بسیار مبهم بوده و سازوکار اعطای وام پروژه به پروژه که مقرر شد بر اساس نمایه آسیب پذیری یا بر اساس کوشش­های کشورهای جنوب جهت تخفیف آسیب زیست محیطی به آن­ها پرداخت شود، به وضوح مشخص نشده است.[۱۱۶] پس از برگزاری کیوتو، اجلاس بالی در اندونزی برگزار گردید. در این اجلاس، کشورهای در حال توسعه و گروه ۷۷ به رهبری ونزوئلا، عدم پرداخت هزینه­ های تخریب محیط زیست در گذشته و حال توسط کشورهای پیشرفته را محور اصلی مذاکرات قرار دادند. لکن کشورهای صنعتی به رهبری ایالات متحده ارتباطی میان موضوع محیط زیست و مسائل سیاسی برقرار نموده و با طرح ایده «حکومت مطلوب» شرط ارائه کمک­های، مالی و فنی زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را وجود شاخص­ های «حاکمیت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند. این انتظارات متناقض میان شمال و جنوب باعث شد تا اجلاس بالی بدون دست­یابی به توافق ‌در مورد مسائل اساسی به کار خود پایان دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:50:00 ب.ظ ]