در واقع اگر خواست خدا با خواست خلایق، یکی انگاشته شود و مرجع تشخیص و فهم اراده الهی، نه یک فرد ( خلیفه، امام، پاپ و … ) و یا یک طبقه ( روحاینون، فقها و…) بلکه عموم مردم باشند، دیگر چیزی از تئوکراسی باقی نمی ماند.

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟

به گواهی تاریخ، چنان که گذرا و سریع تر برآن نظر افکندیم، حکومت های تئوکراتیک همواره اتوکراتیک بوده اند. این واقعیت دقیقاً به خاطر ماهیت و نیز غایت تئوکراسی است . تنها یک نفر است که بیش از همه مورد عنایت و در سایه قرب و رحمت الهی است و به دقایق و حقایق پی برده است .

از طرف دیگر تئوکراسی در پی تحقق اراده الهی است پس قائل به حق خدا است و در مقابل تکلیف مردم.این تلقی با دموکراسی، حقوق بشر، لیبرالسیم و امثال این مسائل که به حق طبیعی و پیشین و ذاتی مردم برای تعیین سرنوشت خود و اداره زندگی شخصی و جمعی شان تأکید دارند، سازگار نیست . مگر آن که بگوییم اراده الهی بر صاحب حق بودن مردم تعلق گرفته است . یعنی خداوند با آفرینش انسان عاقل و مختار، لاجرم تمام متعلقات و نتایج این دو ویژگی را هم پذیرفته و تأیید ‌کرده‌است .

این نگاه می‌تواند با دموکراسی و حقوق بشر سازگار باشد. اگر چه همچنان خدا است که منشأ حق است و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش مسلط کرده وهیچ کس به هیچ وسیله ای ، حق و اجازه سلب و محدودیت این تسلط را ندارد.

نتیجه این که اگر تلقی از تئوکراسی این باشد که حق و اراده الهی منافی حق و اراده مردم است، طبیعتاض نظامی که با اتکای به آن بر ساخته خواهد شد، نه دموکراتیک، که اتوکراتیک خواهد بود. اما اگر بین حق الهی و حق مردم تعارض نبود، بلکه امر و اراده خدا بر صاحب حق بودن مردم تعلق گرفته بود، می توان شاهد نظامی تئو- دموکراتیک باشیم . تئو- اتوکراسی در تاریخ نمونه های فراوان دارد . اما آیا نظام حقوقی ایران تئو – دموکراتیک است یا خیر؟ این پرسشی است که در فصل آینده به آن خواهیم پرداخت .

فصل دوم

بررسی قانون اساسی ایران

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران

اگر به معنی قانون که امروزه در حقوق مدنظر است، نظر داشته باشیم؛ نه آن چه که فرمان یک سویه و خود مدارانه سلطان به مردم تحمیل می‌کند، پس ناگزیر به قانون اساسی مشروطیت می‌رسیم، به عنوان اولین قانونی که مجلسی از نمایندگان مردم در تداوم و نتقیح آن نقش داشته اند و در آن حدود قدرت دولت، منشأ آن، حقوق مردم و سایر اصول حقوقی اساسی، بیان شده است .

پیش از این قانون، اصولاً قانونی جز دستورات شخص شاه وجود ندارد و نمی تواند هم داشته باشد که اگر قرار بود در کنار شاه که قبله عالم و مالک رقاب آحاد ملت است، قدرتی باشد برای وضع قانون، دیگر قبله عالم و مالک رقاب بودن بی معنا می شد.

هر چند مردم دین مدار ایران از دیرباز شئونات زندگی فردی و جمعی خود را ‌بر اساس قواعد و رقوانین دینی(فقهی) نظم و نسق می‌داند اما این ( به عبارتی) قانونی مداری، با آن چه در دنیای حقوق امروز فهمیده و فهمانده می شود، تفاوت آشکار دارد، چه فقه تکلیف بر دوش متشرعین می نهد و قانون ( و حقوق امروزی) بیش از هر چیز به حقوق غیر قابل نقض و همیشگی انسان، شهروند، زن، مرد، کودک، مجرم و… در برابر دولت و هر نهاد صاحب قدرت دیگر متوجه و متذکر است .

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت

پس از افزایش تحریکات و تحرکات مردم، روحانیون و روشن فکران و کنار آمدن شاه با خواست رعایای خویش، قانون اساسی مشروطیت در مرداد ۱۲۸۵ تصویب رسید .

طبق اصل اول این قانون، مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخر ۱۳۲۴، مؤسس و مقرر است . و اصل اول متمم همین قانون، مذهب رسمی ایران را اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌داند و می‌گوید پادشاه باید دارا و مروج این مذهب باشد .

اصل دوم متمم، اسباب تأسیس مجلس شورای ملی را چهار چیز، به ترتیب زیر می‌داند:

الف)توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج)

ب) بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام – خلدالله سلطانه –

ج)مراقبت حجج اسلامیه – کثرالله امثالهم –

د) و عامه ملت ایران

کنار هم نشستن امام، شاه، فقیه و مردم، جالب و معنادار است . در واقع نویسندگان متن، هم تعلقات تئوکراتیک، هم رعایت حال شاه رئوف، هم حفظ حرمت فقها و درآخر هم جانفشانی مردم را خواسته اند با هم بیان کنند و به یاد داشته باشند.

اما نکته اصلی این اصل، تعیین هیأتی از فقها ( که کمتر از پنج نفر نباشد) به انتخاب نمایندگان از بین اسامی پیشنهادی مراجع، برای عضویت در مجلس و نظارت بر مصوبات است تا مخالفت با قواعد مقدسه اسلام نداشته باشد و رأی‌ این هیئت مطاع و متبع خواهد بود و این ماده ( اصل ) تا زمان ظهور حضرت حجت (عج) تغییر پذیر نخواهد بود.

این مطلب ناظر به حق نظارت فقهاست . طبیعتاً این حق، ناشی از نگاه تئوکراتیک است . همان نگاهی که پیشینه آن را پیش تر بررسیدیم . سوالات و مباحثی که روشن فکران مشروطه خواه در افکندند، البته تأثیرگذار و تأمل برانگیز بود اما به هر تقدیر از پس تغییر عرف غالب تئوکراتیک برنیامد. این بر نیامدن، بیش از هر کجا در عرصه عمل مشخص شد. آن جا که از قانون اساسی مشروطه، جز سیاه هایی بر سپیدی باقی نماند و جامعه، چه در سطح حاکمیت، و چه توده مردم به اندیشه‌های تئوکراتیک و استبدادی رجعت کرد . البته حکایت نخبگان و فرهیختگان و صاحبان اندیشه همواره دیگر است .

در اصل ۲۶ و ذیل عنوان قوای مملکت چنین آمده است : قوای مملکت ناشی از ملت است . طریقه استعمال آن قوا را قانون معین می‌کند. و دراصل بعد، باز معیار عدم مخالفت با موازین شرعیه، را بیان می‌دارد .

در اصل ۳۵ و ذیل عنوان حقوق سلطنت ایران می خوانیم: سلطنت، ودیعه ایست که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است .

الاهی بودن ودیعه سلطنت، از طرفی، و تفویض آن – پادشاه از طرف ملت، از دیگر سو، معادله ای عجیب و تازه است . گویا این اصل با پیچش کلمات می‌خواهد بگوید: همه کاره ملت است . چرا که اگر چنین نبود، چگونه ملت می‌توانست حق الهی را به دیگری تفویض کند؟

خلاصه آن که سه نکته از قانون اساسی مشروطه برای ما در این تحقیق محل توجه و تأمل است :

۱٫بقای سلطنت، به نحو مشروط، و البته با در نظر گرفتن الهی بودنش، گر چه ودیعه الهی سلطنت را مردم به شماه تفویض کنند.

۲٫حق نظارت فقها، به عنوان ضمانت عدم مخالفت مصوبات مجلس با قواعد مقدسه اسلا م.

۳٫به رسمیت شناخته شدن حق مردم و این که قوای مملکت، ناشی از ملت است .

قانون اساسی مشروطه، نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران است . اگر چه چیزی نگذشت که عملاً متروک، بلکه منسوخ شد و خاطره ای حسرت ناک در حافظه ملت، اعم از عوام و خواص، چه رونش فکران و چه روحانیان .

رفته رفته منشأ بودن ملت ، رنگ باخت و حق الهی سلطنت، بی واسطه و نامشروع، اعمال گردید و البته نظارت فقها هم هرگز آن گونه که در قانون آمده بود، جامعه عمل نپوشید.