۳

بهداشت و سلامت

مدیریت و اره اندازی خانه سلامت

باب

۱۰

کانون مادر و کودک

شورا

۹۸۶

۴

پیشگیری از رفتارهای پرخطر و
توانمندسازی شهروندان

آموزش امداد و کمک های اولیه

۴۲۰۰

توانمندسازی شهروندان

ارائه خدمات مشاوره ای

پیشگیری از رفتارهای پر خطر

آموزش مهارت های زندگی

آموزش در ۹ خانه اسباب بازی

مأخذ: (گزارش عملکرد دو سالانه معاونت اجتماعی، فرهنگی منطقه ۲۲، ۱۳۹۲: ۹۹)
تقویت نهادهای خانواده:
در جهت تقویت نهاد خانواده به عنوان کانون توسعه فرهنگی اجتماعی منطقه و شهر تهران و نیز توسعه و ترویج فرهنگ شهروندی بنیان محور و خانواده مدار، شهرداری منطقه طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برنامه های متنوعی چون برگزاری کلاس های مختلف، همایش ها و برنامه های متنوع دیگری نیز به اجرا درآمده است. در زمینه توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار برنامه های چون تشکیل کلاس های آموزشی روانشناسی، تغذیه، بهداشتی، مامایی، مشاوره روانشناسی به صورت فردی به انجام رسیده و علاوه بر توزیع برشورهای آموزشی، پوستر و لوح فشرده، دوره های تخصصی متنوعی برای خانواده ها و فرزندانشان در زمینه قالی بافی، طراحی و نقاشی و …. برگزار کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-۸ زیر ساخت های شهری منطقه ۲۲ تهران
اکثر شهر نشینان نسبت به شبکه زیر ساخت های شهری تصوری ندارند و تنها هنگامی متوجه ضرورت آنها برای بقای شهر می شوند که عملکردشان متوقف شود. یک آب گرفتگی فاضلاب، انباشتگی زباله، جاده در دست ساخت، قطعی برق یا خرابی خط تلفن، وابستگی ما را به زیرساخت ها یادآوری می کنند. زیر ساخت ها بخش اصلی و پایه ای تاسیسات و تجهیزات شهری هستند. تاسیسات و تجهیزات شهری، تبلور فیزیکی موسسات و نهادهای عمومی در شهرها محسوب می گردند. عمده عناصری که در قالب شبکه تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی دسته بندی می گردند به شرح ذیل است: شبکه آبرسانی، شبکه دفع فاضلاب و آب های سطحی، شبکه برق رسانی، شبکه سوخت رسانی و توزیع برخی انرژی ها (نظیر گاز رسانی)، شبکه ارتباطات از راه دور، شبکه جمع آوری، تصفیه و دفع پسماند، شبکه توزیع و نگهداری مواد غذایی، شبکه تاسیسات، حفظ و نگهداری محیط زیست، احداث راه و باند؛ خدمات شهری و حفظ و نگهداری از شهر؛ ناوگان حمل و نقل شهری است.
تامین آب شرب منطقه
زیرساخت ها، شهرهای مدرن را قابل سکونت و زیست پذیر می کنند. آبرسانی و شبکه فاضلاب به عنوان یکی از موضوعات مهم در شهر بر اساس توزیع جمعیت است. در منطقه ۲۲ موضوع آبرسانی و تامین آب شرب برای ساکنین منطقه با توجه جمعیت روز افزون آن در سال های آتی امری مهم تلقی می گردد. چنانچه به این موضوع توجه لازم نمی شد جمعیت ساکن و گردشگران منطقه را در سال های آینده دچار مشکل جدی می نمود. از آنجایی که تامین آب آشامیدنی در حوزه عمل شهرداری نمی باشد اما نمی توان با این مدیریت چند بخشی عمران شهری در تهران نیز نسبت به این موضوع بی تفاوت بود. چرا که بسیاری از پروژه های عمرانی و حتی تاکید برنامه های جامع و تفصیلی و اجرای این نوع برنامه ها در گرو تامین زیر ساخت های شهری است. بدین ترتیب مدیریت منطقه با تشخیص به موقع این معضل در جهت رفع آن به مشارکت با سازمان آب و فاضلاب پرداخت.
ضرورت انجام پروژه مشارکتی تامین آب شرب منطقه ۲۲:
افزایش جمعیت روز افزون منطقه در سال های آینده

از کار افتادگی ناشی از بیماری، مرض یا حادثه که معمولاً از سوی بیمه شده پرداخت حق بیمه را با مشکلات متعدد مواجه می سازد.
۳- شرط حیات و زنده بودن
اگر چه ظاهرا ً این امر جزء خطر های مورد بیمه نیست، اما در قید حیات بودن تا یک تاریخ معین که همان سر رسید بیمه نامه است، باعث می گردد تا سرمایه بیمه قابل پرداخت باشد.
با توجه به خطر های موضوع بیمه و این که در بیمه نامه های عمر، شرکت های بیمه با پرداخت سرمایه های بیمه عمر از محل وجوه و ذخایر جمع آوری شده مواجه هستند، لذا باید به اصول بیمه گری و نحوه انتخاب خطر در بیمه های اشخاص ، توجه دقیق و خاصی مبذول گردد.^[۳۴] شایان ذکر است که مقصود از خطر در اصطلاحات بیمه ای ، هر فرد یا شیء یا مسئولیتی است که بیمه می شود .^[۳۵]
استثنائات بیمه عمر عبارت است از خطر جنگ و سعی در خودکشی؛ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنین در صورتی که بیمه شده بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه پرداخت می شود، مگر اینکه ورثه قانونی بیمه شده با دلایل کافی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است و چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.^[۳۶]
۱-۱-۴-۲-۱- تاریخچه بیمه عمر
از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان همواره در جستجوی راه هایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم از جمله روش هایی است که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده است. این نوع بیمه قبل از آن که در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه معینی به خانواده او بپردازند و قدیمی ترین بیمه نامه عمر که سند آن موجود است مربوط به سال ۱۵۶۶ میلادی می باشد که در بلژیک کنونی که در آن زمان تحت اشغال اسپانیا بوده صادر شده است و اولین بیمه نامه ثبت شده در انگلستان نیز تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۵۸۳ میلادی را دارد.^[۳۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیمه عمر به موجب فرمان مورخ ۳ نوامبر ۱۷۸۷ میلادی به طور رسمی در دوران انقلاب کبیر فرانسه و سال ها پس از آن در بوته فراموشی ماند و تنها در حدود سال ۱۸۲۰ میلادی است که به عنوان یکی از حقوق شهروندان مطرح شد. از این پس در نیمه دوم سده ی نوزدهم تا زمان حاضر بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص جهش و پیشرفت مداومی داشته است. این تحول از نظر قانونی در قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۰ میلادی که مواد ۵۴ و ۸۳ آن اختصاص به بیمه های اشخاص، به ویژه بیمه عمر دارد، تبلور یافته است.^[۳۸]
۱-۱-۴-۲-۲- ارکان ببمه عمر
الف- بیمه گذار: کسی است که با شرکت بیمه قرارداد می بندد و با تکمیل و امضای تقاضای بیمه نامه، خود را بیمه می کند. بیمه گذار باید نسبت به عمر بیمه شده، نفع بیمه ای داشته باشد. غالباً بیمه گذار و بیمه شده در بیمه عمر، یکی است.
ب- بیمه گر: کسی است که تعهد می کند در صورت وقوع مرگ بیمه شده، در زمان معین و یا در صورت حیات بیمه شده، در انقضای مدت بیمه ( بر حسب اختلاف بیمه های عمر ) مبلغ معینی را بپردازد.
ج- بیمه شده: کسی است که زندگی یا مرگ او موضوع و مورد بیمه است و پرداخت سرمایه بیمه ای از سوی شرکت بیمه، بر مرگ یا زنده بودن او بعد از انقضای زمان ( حسب مورد بیمه که بیمه عمر باشد یا بیمه به شرط حیات ) متوقف است.
د- قسط بیمه ای: میزان پاداش و حقی است که در مقابل تعهدات بیمه گر، مبنی بر پرداخت ضایعات ناشی از حادثه مورد بیمه یا مبلغ معینی طبق توافق، به بیمه گران تعلق می گیرد. قسط بیمه ای را بیمه گذار می پردازد.
ه‍مبلغ بیمه ای: همان سرمایه بیمه گذار است که معمولاً با سود اضافی از سوی بیمه گر به بیمه گذار یا مستفید از بیمه پرداخت می شود.^[۳۹]
ی- استفاده کننده: شخصی است که بیمه گر می باید سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع خطر موضوع بیمه ( فوت یا حیات بیمه شده ) به او بپردازد. استفاده کننده از بیمه ممکن است خود بیمه گذار باشد ( مانند این که شوهری یک بیمه نامه عمر به شرط فوت همسرش به نفع خود منعقد سازد ) و همچنین استفاده کننده ممکن است شخص بیمه شده باشد ( مانند شخصی که یک بیمه نامه عمر به شرط حیات به سود خود منعقد نماید ) یا ممکن است شخص سومی باشد ( مانند مادری که بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )^[۴۰]
در برخی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص است؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده است و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده است.
در برخی اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده یکی است، اما مستفید از بیمه، فرد دیگری است؛ مانند بیمه عمری که در صورت فوت بیمه شده، که همان بیمه گذار است، ورثه او مبلغ بیمه ای را دریافت می دارند؛ چون بیمه گذار، که همان بیمه شده در این فرض است، فوت کرده است. بنابراین بازماندگان او از سرمایه و مبلغ بیمه ای استفاده می کنند.
گاهی بیمه گذار و مستفید از بیمه یکی است، اما بیمه شده، فرد دیگری است؛ مانند این که کسی زندگی دیگری را بیمه کند که چنان چه در زمان معینی، مثلاً در طول پنج سال بعد از قرارداد بیمه، بمیرد، بیمه گذار حق استفاده از مبلغ و سرمایه بیمه ای را داشته باشد.
تعیین استفاده کننده از مزایای بیمه یکی از جنبه های مهم بیمه عمر است. با انعقاد قرارداد، بیمه گذار بر حسب مورد، یا مزیتی را به شخص یا اشخاصی که برای او عزیز هستند عرضه می دارد که خود نوعی بخشش غیر مستقیم است، و یا بدهکاری خود را به شخص ثالثی مورد تضمین قرار می دهد.
در حالت نخست، اختصاص مزایای بیمه به اشخاص ثالث به طور مجانی و رایگان صورت می گیرد و در حالت دوم اختصاص مزایا جنبه معوض به خود می گیرد. در هر صورت منطق امور، بیمه گذار را وادار به تعیین استفاده کننده می نماید اما باید دانست که تعیین استفاده کننده به هیچ وجه شرط صحت و اعتبار مؤثر بودن قرارداد بیمه نیست.^[۴۱]
۱-۱-۴-۲-۳- انواع بیمه های عمر
بیمه عمر انواع مختلفی دارد که مهمترین و متداولترین آن ها عبارت اند از بیمه عمر به شرط وفات، بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر مختلط.^[۴۲]
بیمه عمر به شرط وفات: در این نوع بیمه که برعکس بیمه به شرط حیات می باشد بیمه گر، تعهد می نماید که هرگاه بیمه گذار در طول مدت قرارداد فوت نماید مبلغی را به ورثه یا شخص ثالث تعیین شده در قرارداد بپردازد و اگر بیمه گذار در طول مدت قرارداد زنده ماند، هیچگونه وجهی به او و یا شخص ثالث داده نمی شود.
فورمول بیمه عمر تأمین خطر فوت به منظور رویارویی با تشویش خاطر نسبت به آینده تهیه شده و دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است:
الف- بیمه تمام عمر:
بر پایه این قرارداد بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان ، سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد. در برابر این تعهد بیمه گر، عاقد قرارداد یا بیمه گذار نیز متعهد پرداخت حق بیمه ها می باشد. این پرداخت اشکال گوناگونی دارد. گاهی به صورت یکجا به هنگام بستن قرارداد و گاهی به صورت پرداخت اقساطی می باشد. در حالت دوم نیز به دو ترتیب عمل می شود یا بیمه گذار متعهد پرداخت حق بیمه ها در تمام مدت بیمه نامه ( تا زمان فوت بیمه شده ) می گردد و یا آن که متعهد می شود که اقساط حق بیمه را تا پایان مدت تعیین شده در قراداد بپردازد. این گونه قرارداد بیمه عمر همانندی زیادی با قرارداد بیمه عمر از نوع پس اندازی دارد و در برگیرنده اندوخته ریاضی می باشد. این بدان معنا است که برای بیمه گر مسلم است که باید به تعهد خود در مورد پرداخت سرمایه بیمه عمل کند. تنها چیزی که جنبه احتمالی دارد تاریخ پرداخت یا تاریخ انجام تعهد بیمه گر است. این گونه بیمه عمر به طور نسبی پر خرج است.
ب- بیمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین
این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین ( بیمه تمام عمر ) ترتیب یافته است با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد بیمه فوت کند. فایده این فرمول این است که حق بیمه نازل تری را می طلبد زیرا احتمال دارد که بیمه گر چیزی نپردازد. در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پیش از موعد مقرر هیچ تعهدی ندارد. این فرمول در موردی مفید است که بیمه شده به تأمین فوری و بیدرنگ نیاز ندارد.
ج- بیمه عمر زمانی
گونه ای از بیمه های عمر است که به اندازه کافی مورد استقبال قرار گرفته و به موجب این قرارداد، بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه، سرمایه تعیین شده را به استفاده کنندگان بپردازد.
در مقابل این تعهد، بیمه گذار نیز متعهد پرداخت اقساط حق بیمه در تمام مدت قرارداد یا تا زمان وقوع فوت بیمه شده در جریان اعتبار بیمه نامه می باشد.
اقساط حق بیمه برابر قاعده کلی هم تراز و یکدست می شود به طوری که در تمام مدت قرارداد به صورت مبلغ ثابت و معینی در می آید. این کار نوعی سهولت بازرگانی است که تأثیر روانی ناشی از افزایش حق بیمه ها را به علت فزونی خطر ناشی از بالا رفتن سن بیمه شده می پوشاند.
واقعیت این است که هر چه مدت قرارداد درازتر باشد، احتمال وقوع خطر فوت بیمه شده نیز بیشتر است. برای دوری کردن از یادآوری این کمین کرده ابدی است که بیمه گر نوعی میانگین حق بیمه را بر می گزیند. بدین ترتیب که افزون پرداختی های مرحله آغازین قرارداد کمبود پرداخت سال های پایانی قرارداد بیمه را جبران می کنند.
این نوع بیمه فاقد اندوخته ریاضی است و جنبه پس اندازی ندارد و بیمه گر تنها خطر فوت بیمه شده را مورد تأمین قرار می دهد. بیمه گذار نیز در جهت مخالف او ریسکی را به عهده می گیرد و آن عدم استراد حق بیمه ها در صورت عدم وقوع فوت شخص بیمه شده می باشد.
فورمول بیمه عمر زمانی دارای فایده های متعددی است: مبلغ نازل حق بیمه ها، دسترسی به این نوع بیمه را برای زن و شوهرهای جوان که نگران تأمین آینده فرزندان خود هستند را آسان می سازد. همچنین از این فورمول می توان در خصوص پرداخت طلب وام دهنده ای که بستانکاری اش به علت فوت احتمالی وام گیرنده به خطر می افتد استفاده کرد.
د- بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده:
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه معین یا مستمری را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد به او بپردازد و در این فورمول، هم فوت شخص بیمه شده و هم زنده ماندن استفاده کننده پس از فوت بیمه شده مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از این زمان می باشد. مدت زمان پرداخت حق بیمه ها می تواند تا زمان فوت زودرس استفاده کننده یا تا زمان فوت بیمه شده باشد. این فورمول بیمه ای، گرچه چندان متداول نیست ولی خالی از فایده نمی باشد. بدین معنا که امکان معاش برای اشخاص زیر تکفل شخص بیمه شده را فراهم می کند. این نوع بیمه را نباید با بیمه تمام عمر یا بیمه عمر زمانی که در آن ها شرط زنده ماندن پیش بینی می شود، اشتباه کرد. در واقع در حالی که در این فورمول، فوت زودرس شخص استفاده کننده بیمه گر را از انجام تعهد خود معاف می کند، گنجاندن شرط زنده ماندن هرگز چنین نتیجه و پیامدی را در بر ندارد. این نوع بیمه هدفی جز جلوگیری از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او ( پیش از فوت بیمه شده ) ندارد. در حالی که استفاده کننده بعد از فوت بیمه شده زنده باشد و پس از آن بمیرد، مزایای بیمه در صورت فوت بیمه شده یا به استفاده کننده تعیین شده بعدی تعلق می گیرد یا وارد ارث و ماترک شخص بیمه شده می گردد.^[۴۳]
بیمه گر در بیمه عمر خطر فوت، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می کند. روی آوردن به این نوع بیمه از سوی کسانی که در زمانی مشخص در معرض خطرات غیر معمول قرار می گیرند؛ مثلاً حرفه خلبانی یا ملوانی یا اکتشافات معدنی و دریایی و یا کار در کارگاه های اشعه پرتوی یا تحقیقات اتمی را برگزیده اند و به اندازه زمانی که در آن کار خاص اشتغال دارند، مثلاً پنج یا ده ساله و کم تر یا بیشتر، خود را بیمه می کنند و اقساط ماهانه بیمه را در طول آن مدت می پردازند. چنان چه مدت بیمه سپری شد و بیمه شده زنده ماند، بیمه پایان می یابد و بیمه گر تعهد پرداخت سرمایه را ندارد و اقساط دریافت شده ی بیمه، باز پس داده نمی شود. و اگر بیمه شده بمیرد، مدت بیمه تمام شده تلقی می گردد و التزام و تعهد بیمه شده انقطاع می یابد و وارث او از سرمایه بیمه ای بهره مند می شود.
این نوع بیمه فقط جنبه تأمین در مقابل حوادث ناشی از مرگ را دارد و جنبه پس انداز و ذخیره ندارد؛ زیرا پس از انقضای مدت بیمه، اگر شخص زنده بماند، اقساط بیمه برگشت داده نمی شود.^[۴۴]
به عبارت ساده تر، می توان گفت که بیمه عمر خطر فوت، یک پوشش بیمه ای موقت محسوب می گردد و به همین دلیل است که حق بیمه این نوع پوشش در مقایسه با سایر انواع بیمه ای نسبتاً ارزانتر می باشد که علت آن به جهت این است بیمه گر در زمان پیری که معمولاً درصد مرگ و میر بالا می رود، تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. بیمه گر در این نوع بیمه، بروز یک حادثه احتمالی را بیمه می نماید و حال آن که در بیمه های تمام عمر، قرارداد بیمه یک خطر محتمل و قطعی را تحت پوشش قرار می دهد.^[۴۵]
بیمه عمر به شرط حیات: در این نوع بیمه، بیمه گر متعهد می شود که پس از گذشتن مدت معینی در قرارداد، چنانچه بیمه گذار یا فردی که او در قرارداد تعیین کرده است زنده بماند، مبلغی را که در قرارداد آمده است به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور در قرارداد، به یکباره و یا به صورت مستمری بپردازد. بدیهی است که چنانچه بیمه گذار در طول مدت قرارداد بمیرد چیزی به ورثه یا شخص ثالث پرداخت نمی شود.
به موجب این قرارداد که چندان متداول نیست، بیمه گر متعهد می شود که در مقابل حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده به او بپردازد. خصلت مشترک این دسته از بیمه های عمر جنبه پس اندازی آن ها است. در واقع در این قراردادها به یاری توانایی مالی موجود، منابع مالی برای آتیه تأمین و فراهم می شود. با این همه در این گونه عملیات بیمه عمر در هر صورت اتفاق یا پیشامدی احتمالی وجود دارد و آن زنده ماندن بیمه شده است که بر سرنوشت و خصلت اجرایی تعهد بیمه گر و میزان تعهد او حاکم می باشد.این نوع بیمه نیز دارای دو نوع اصلی می باشد:
الف- بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها
در این فورمول بیمه گر متعهد می شود که در صورت زنده ماندن بیمه شده در سر رسید معین، سرمایه بیمه را به او بپردازد. در صورت زنده نبودن بیمه شده در سر رسید تعیین شده، بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه بیمه نیست ولی باید حق بیمه های دریافتی را بازپس بدهد.
بیمه گذار نیز در مقابل تعهد بیمه گر، ملزم به پرداخت حق بیمه ها به طور یکجا یا به صورت اقساطی تا پایان مدت بیمه نامه یا تا تاریخ تعیین شده زودتری می باشد. اندوخته ریاضی در این نوع بیمه چندان مهم نیست مگر آن که بیمه نامه با شرط استرداد حق بیمه ها منعقد و تنظیم شده باشد.
باید توجه داشت که در این نوع قرارداد می توان حیات چند نفر را بیمه کرد. زنده باقی ماندن یکی از بیمه شدگان در سر رسید تعیین شده در قرارداد، بیمه گر را متعهد به انجام تعهد خود ( پرداخت سرمایه بیمه ) به شخص بازمانده می کند.
ب- بیمه عمر مستمری در صورت حیات
فرق این فرمول با فورمول پیشین آن است که بیمه گر به جای پرداخت سرمایه، متعهد پرداخت مستمری می شود اما این مستمری به طور مستقیم در معرض نوسان های پولی است. نقش عملیات پس انداز در این نوع بیمه به دو شکل است:
بیمه مستمری با حق بیمه یکجا: بیمه گذار حق بیمه را یکجا پرداخت می کند و بیمه گر نیز بیدرنگ اقدام به پرداخت مستمری می کند. پرداخت مستمری تا پایان عمر مستمری بگیر ادامه دارد ولی می توان پرداخت آن را تا مدت تعیین شده در قراداد ادامه داد.
بیمه مستمری با حق بیمه اقساطی: در این نوع بیمه مستمری، بیمه گذار بیمه ها را به صورت اقساطی تا تاریخ تعیین شده می پردازد و بیمه گر نیز از تاریخ معینی شروع به پرداخت مستمری تا زمان فوت مستمری بگیر می کند.این فرمول بیمه ای اغلب همراه با شرط حفظ سرمایه است که بر پایه آن بیمه گر در ازای دریافت یک حق بیمه ویژه، متعهد بازپرداخت حق بیمه های دریافتی، حتی در صورت زنده ماندن بیمه شده در زمان اجرای قرارداد می گردد.^[۴۶]
در این نوع بیمه، غالباً بیمه شده، خود ذی نفع بیمه ای است و از مزایای بیمه استفاده می کند و اگر قبل از زمان معین ( در قرارداد ) بمیرد، بیمه پایان می یابد و بر اساس شرایط قرارداد، بخشی یا همه حق بیمه دریافتی با بهره یا بدون بهره برگشت داده می شود. چنان چه چنین شرطی نباشد، ذمه بیمه گر برائت پیدا می کند و اقساط بیمه نزد او باقی می ماند. این نوع قرارداد بیمه معمولاً بر خلاف شرایط و عرف بیمه نامه های عمر است که صرفاً فوت را تحت پوشش قرار می دهد.
هدف این نوع بیمه نامه ها پرداخت سرمایه ی معینی در صورت در قید حیات بودن بیمه شده است. از این رو، علت اصلی انعقاد این نوع بیمه، سرمایه گذاری و پس انداز است و هدف بیمه گذار ایجاد تامینی معین و مناسب و یا مستمری شخصی برای دوران پیری خود یا ذی نفع است. بنابراین اگر بیمه شده قبل از انقضای مدت قرارداد فوت کند، صرفاً حق بیمه های پرداختی از سوی بیمه گذار، به وارث یا ذی نفع مشخص شده در قرارداد پرداخت خواهد شد و در صورتی که به موجب قرارداد، حق استرداد حق بیمه های پرداختی ساقط شده باشد، حق بیمه ها نیز قابل استرداد نیست و متعلق یه بیمه گر خواهد بود.^[۴۷] شرکت های بیمه ای در فروش این گونه بیمه نامه، فرض را بر سلامت بیمه گذار می گذارند و آن دقت و وسواسی را که در مورد بیمه نامه های به شرط فوت یا مختلط پس انداز نشان می دهند در این نوع بیمه ندارند.^[۴۸]
این بیمه نامه ها صرفاً جنبه پس اندازی دارند و دیگر خطر فوت بیمه شده تحت پوشش قرار نمی گیرد. بیمه به شرط حیات یکی از انواع بیمه نامه هایی است که کارفرمایان برای کارگران خود می خرند.
این نوع از قرارداد بیمه عمر از اقبال بیمه گذاران برخوردار نبوده و زیاد هم شناخته شده نیستند؛ زیرا به منظور هدف های پس از مرگ بیمه شده از قبیل مالیات بر ارث و غیره نمی توان از آن استفاده کرد.^[۴۹]
بیمه عمر مختلط ( آمیخته ) : این نوع بیمه، ترکیبی از دو نوع بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات می باشد و به همین جهت بیمه مرکب نیز نامیده می شود. در این نوع بیمه بیمه گر در قبال دریافت اقساط بیمه، متعهد می شود که اگر بیمه گذار در خلال مدت معین و مثلاً سی سال فوت نماید، بیمه گر مبلغی به ورثه او یا شخص ثالث معین در قرارداد بیمه بپردازد و اگر در این مدت مثلاً سی سال، زنده ماند، مبلغی به شخص بیمه گذار یا شخص ثالث مذکور پرداخت نماید و به همین جهت نرخ این نوع بیمه، سنگین تر و گرانتر از دو نوع دیگر می باشد.
در این نوع قرارداد بیمه، ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یکجا و همزمان مورد تأمین بیمه گر قرار می گیرند. عنوان آمیخته یا مختلط به این معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر بر حسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این ریسک عمل می کند. این نوع بیمه پیوندی، با وجود حق بیمه نسبتاً سنگین، از موفقیت آشکاری برخوردار است. بیمه عمر مختلط دارای انواع اصلی زیر است:
الف- بیمه عمر آمیخته عادی

۱-۲) شرح و بیان مساله پژوهشی

اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع به موضوعات مرتبط با تولید، توزیع و مصرف می‌پردازد. یکی از عناصر مهم در مباحث علم اقتصاد، تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان است؛ از این رو که تحلیل رفتار اقتصادی انسان و بررسی ابعاد فردی و اجتماعی این رفتارها از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع موضوع اصلی علم اقتصاد، تحلیل رفتارهای عوامل اقتصادی (از جمله انسان) در زمینه‌های مصرف، توزیع و تولید کالاها و خدمات است. در این راستا، شاخه اقتصاد خرد، به بررسی رفتارهای فردی انسان- به عنوان مصرف کننده، تولید کننده – می‌پردازد و موضوع شاخه اقتصاد کلان، تحلیل رفتارها و ویژگی‌های تجمعی اقتصاد، ناشی از رفتارهای جمعی انسان‌هاست. بدین جهت جمعیت^[۳]– به معنای کمیت تجمعی انسان- همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی^[۴] که به معنای توسعه و گسترش امکانات و ظرفیت‌های اقتصادی در یک افق زمانی است، در آرا و نظرات اندیشمندان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته است(عبدالملکی، ۱۳۸۹).
از چالش برانگیزترین نظریات اقتصادی سنتی در خصوص حد جمعیت و اثرات آن، نظریه بدبینانه‌ی مالتوس است. وی در سال ۱۸۰۳ موضوع رشد هندسی جمعیت، در مقابل رشد حسابی غذا و احتمال کمبود غذا را در نتیجه این تفاوت مبنایی در نرخ رشد، مطرح کرد. در نظریه مالتوس، تولید کل در طول زمان افزایش می‌یابد. این افزایش موجب رشد بیشتر جمعیت خواهد شد، رشدی که ناشی از زاد و ولد بیشتر و مرگ و میر کمتر است؛ اما با توجه به ثابت بودن زمین به عنوان عامل اساسی تولید (لااقل در آن زمان) بهره‌وری نهایی عامل اساسی دیگر، یعنی انسان، کاهنده خواهد بود (اوری^[۵]، ۲۰۰۵).
تفکر و نگرانی در مورد اثرات وجود افراد به اصطلاح اضافی، برروی عرضه‌ی زمین، غذا و دیگر منابع مورد نیاز و محیط‌زیست حتی در دوران باستان نیز دارای توجه و اهمیت بوده است، قبایل اولیه به وسیله‌ی سقط جنین و کودک‌کشی( به ویژه کشتن دختران) سعی در مبارزه با این ترس از اضافه شدن جمعیت در سطح خانواده و قبیله داشتند (دلالی اصفهانی،۱۳۸۶). و حتی بزرگانی نظیر افلاطون، سنت آگوستین^[۶]، لاکریتوس^[۷] و دیگران در مورد افزایش تخلیه خاک و مواد معدنی، جنگل زدایی و مسائلی از این دست نگران بودند(شومپیتر^[۸]، ۱۹۵۴).
با گذشت زمان، پژوهش‌های جدید در این موضوع عملا با نظریه‌ی اقتصادی کلاسیک‌ها در قرن هفدهم وسعت یافت. در این زمان که ویلیام پتی^[۹] به عنوان پدر علم اقتصاد مطرح می‌شود، مسائلی را مورد بررسی قرار داد که حتی بنیان عقاید بسیاری از افراد مشهور بعد از وی شد. از آن جمله می‌توان به مثال ساخت یک ساعت وی اشاره نمود که استنباط کرده بود با افزایش جمعیت هر صنعتی راحت‌تر و آسان‌تر شده و محصول نیز با کیفیت‌تر و ارزان‌تر خواهد شد(پتی، ۱۶۸۲). نظریه‌ی آدام اسمیت^[۱۰] درمورد تقسیم کار در مورد کارخانه سوزن مشهور است. او عقیده داشت که هجده کار تولیدی در طول تولید یک سوزن می‌تواند شکل بگیرد، که البته این موضوع به طور تلویحی نیاز به اندازه جمعیت را در خود دارد (آدام اسمیت، ۱۷۷۸).
در ادامه این روند و در دیدگاه‌های بعدی، احتمال بروز اثرات مثبت در نتیجه‌ی افزایش جمعیت مطرح گردید. در این دیدگاه‌ها، بروز اقتصاد مقیاس، شتاب بیشتر رشد فن‌آوری ، تغییرات نهادی پیش رونده، ارتباطات و حمل و نقل ارزان‌تر و توسعه آسان‌تر سرمایه‌های اجتماعی به عنوان برخی نتایج مثبت افزایش جمعیت مطرح شدند.
مثلا گادوین^[۱۱] (۱۸۲۰) به نهادهای اجتماعی اعتقاد داشت و در مقابل نظریه مالتوس می‌گفت اگر جامعه وضعیت خود را به خوبی بشناسد، قوانین طبیعی موجب محدودیت نخواهد شد. اورت^[۱۲] هم به ضعف نظریه‌ی مالتوس با توجه به شواهد تجربی در ایالات متحده اعتقاد داشت، وی عقیده داشت که افزایش جمعیت در یک منطقه‌ی خاص سبب تقسیم کار فوری می‌شود که به نوعی، خود موجب ایجاد راهکارهایی جدید می‌شود که در ادامه منجر به بهبود روش‌های مختلف صنعتی و پیشرفت سریع در شاخه‌های مختلف علم و هنر می‌شود، این اثر در واقع حاصل از بهبود بهره‌وری ناشی از تقسیم کار است (اورت،۱۹۷۰).
نظراتی بدین مفهوم تا آنجا پیش رفت که در دیدگاه گروه دیگری از اقتصاددانان همچون لوکاس، کرامر، مک‌نیکول و غیره هیچ نقش اقتصادی منفی‌ای برای جمعیت قابل تصور نیستند. در نظریه‌های مختلف مرتبط با نیروی کار، بازار کار و اشتغال، نظریه‌ای که افزایش بیکاری را منبعث از افزایش جمعیت بداند وجود ندارد. از سوی دیگر با افزایش باروری و زاد و ولد، افزایش تقاضایی اتفاق می‌افتد که موجب تحریک طرف عرضه، افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری می شود(دلالی اصفهانی، ۱۳۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه بر مسائل و نظرات ذکر شده، در تحلیل‌های اقتصادی مربوط به جمعیت، در کنار اهمیت پرداختن به موضوع جمعیت از دیدگاه تاثیر مثبت یا منفی بزرگ شدن حجم جمعیت بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که از اهمیت برخوردارند و لازم است که مورد توجه قرار گیرند.
یکی از این موضوعات مهم، تحلیل اثرات ساختار سنی^[۱۳] و تحولات آن بر متغییرهای اقتصادی است. به عبارتی به نظر می‌رسد رشد جمعیت به تنهایی بازگوکننده‌ی بسیاری از حقایق موجود در زمینه‌ی جمعیت شناختی نباشد. از این رو برای دستیابی به حقایق بیشتر و نتایج مفیدتر در زمینه‌ی رشد اقتصادی، توجه به ساختار سنی جمعیت نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که بی‌توجهی به آن می‌تواند باعث بروز ناهماهنگی‌ها و ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی‌ها شده و در نهایت به عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود (مهرگان، ۱۳۸۸).
از موضوعات بسیار مهم دیگر، آهنگ تغییر جمعیت و دستیابی به نرخ بهینه رشد جمعیت^[۱۴] است. در واقع تحلیل‌ها و نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت، به دنبال یافتن نرخ رشدی از جمعیت هستند که با توجه به ساختارهای موجود در هر اقتصاد، متغیرهای حائز اهمیت از جمله رشد اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری و غیره را به سمت وضعیت بهینه این متغیرها هدایت می‌کند. هم‌چنین در این مطالعات، شرایطی که امکان تحقق این نرخ رشد را فراهم می‌کند، تحلیل و بررسی می گردد.
در این راستا، پژوهش حاضر از یک سو در پی تحلیل اثرات اندازه جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف، مدل‌های “اثر مقیاس” و “اثر اندازه بازار” تبیین و تحلیل می‌گردند، که بر تاثیر جمعیت و مقیاس اقتصاد، بر فرایند کشف نوآوری‌ها در بهبود کیفیت کالاها و فن‌آوری‌های جدید و همچنین بر تاثیر جمعیت بر پیشرفت‌های فن‌آوری و انتشار فن‌آوری در گستره اقتصاد تاکید دارند که این فرآیندها باعث شتاب در رشد اقتصادی می‌شوند. از سوی دیگر، این پژوهش در پی تحلیل نظریه نرخ بهینه برای جمعیت است که توسط ساموئلسون^[۱۵] (۱۹۵۸و ۱۹۷۵) مطرح شده است. در این راستا، در قالب تحلیل‌هایی از جنبه اقتصادی و ریاضی، به تحلیل نظریه مذکور پرداخته شده و از این رهگذر، به پاسخ گویی به این پرسش می‌پردازد که اندازه بهینه نرخ رشد جمعیت برای یک جامعه چه مقدار است.
در نهایت، بر اساس یکی از مدل‌هایی که در قالب آن، نقدی بر نظریه ساموئلسون مطرح شده است، برای اقتصاد ایران، مدلی کالیبره خواهد شد و اثر رشد جمعیت، بر رفاه و مصرف بین زمانی، در قالب نمودار به تصویر کشیده می‌شود.

۱-۳) اهمیت و ارزش پژوهش

با توجه به اینکه جمعیت یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی و چه بسا اساسی‌ترین آنها محسوب می‌شود و مشخص کردن جهت حرکت و تعین اندازه‌ی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هم‌چنین از آنجا که در بسیاری از مدل‌های رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت به صورت برون‌زا در نظر گرفته شده است، در این پژوهش با دید وسیع‌تری و با تکیه بر نظرات گذشته و حال و مخصوصا نظرات ساموئلسون، به بررسی و تعیین نرخ بهینه رشد جمعیت در چارچوب یک مدل پویا پرداخته می‌شود.

۱-۴) اهداف پژوهش

۱- تعیین مقدار مطلق و تحلیل شرایط اندازه بهینه جمعیت
تعیین اثر رشد جمعیت بر رشد و رفاه طولانی مدت اقتصادی
تعیین بهینه اندازه و رشد جمعیت
تعیین اثر اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی

۱-۵) کاربرد نتایج پژوهش

نتایج این پژوهش می‌تواند در سیاست‌گذاری کلی جمعیتی با توجه به شرایط تعریف شده اقتصادی در این پژوهش موثر واقع شود. در این راستا، وزارت اقتصاد، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان می‌توانند از این نتایج در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود استفاده نمایند. هم چنین نتایج این پژوهش در جهت روشن‌تر ساختن و معکوس نمودن افکار بدبینانه نسبت به بزرگ شدن جمعیت و رشد آن کمک خواهد نمود و هم‌چنین می‌تواند امعان نظر تدوین کنندگان الگوی بشریت اسلامی قرار گیرد.

۱-۶) سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش

آیا رشد بهینه‌ای برای جمعیت وجود دارد؟
حداقل و حداکثر رشد بهینه برای جمعیت چه مقدار است؟
آیا اندازه و رشد جمعیت با معادله‌ی لجستیک حد می‌خورد؟
تاثیرات اندازه جمعیت بر رشد اقتصادی چگونه است؟

۱-۷) روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه‌ی پژوهش و بررسی سوال‌ها، به صورت توصیفی- تحلیلی است. در بخش ادبیات موضوع از روش کتابخانه‌ای و برای این منظور از کتب، مجلات، مقالات و پایان‌نامه‌ها استفاده خواهد شد. طراحی و تدوین مدل با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی مربوطه صورت خواهد گرفت. بنابراین، متناسب با اهداف رساله و با بهره گرفتن از مقالات پایه در زمینه‌ی موضوع پژوهش، به بررسی سوال‌های پژوهش پرداخته می‌شود. در ادامه، سعی می‌شود قضیه خوش‌اقبالی را که ساموئلسون برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ بیان نمود، طرح و نهایتا به نقد بکشیم.
دیاموند و ساموئلسون، مدل سولو را که در آن سرمایه نقشی محوری ایفا می‌کند با مدل نسل‌های همپوشان ۱۹۵۸ ساموئلسون ترکیب نمودند و به وسیله‌ی آن نشان دادند که نرخ رشد بهینه‌ای برای جمعیت وجود دارد، و طلایی‌ترین وضعیت قانون طلایی که رفاه فرد و یا نسل نماینده را حداکثر می‌کند. اتفاق می‌افتد.
پس از ارائه مدل توسط ساموئلسون، یک سال بعد، دردورف (۱۹۷۶) در قالب مدلی به نقد و تحلیل نظریات ساموئلسون پرداخت. در این پژوهش، با ارائه و تشریح مدل دردورف و همچنین با ارائه نقدهایی از جنبه اقتصادی و ریاضی، به تحلیل نظریه نرخ بهینه جمعیت ساموئلسون پرداخته می‌شود و در ادامه، مدل دردورف برای اقتصاد ایران کالیبره خواهد شد و اثر تغییرات نرخ رشد جمعیت بر مصرف و رفاه بین زمانی به تصویر کشیده می‌شود. همچنین، برای دست‌یابی به هدف تحلیل اثر اندازه جمعیت، مدل‌های اثر اندازه بازار و اثر مقیاس به دقت تشریح و تحلیل می‎گردند.

۱-۸) واژگان کلیدی

رشد اقتصادی ^[۱۶]: افزایش ظرفیت اقتصاد برای ارضا کردن نیازهای کالایی و خدماتی اعضای جامعه(کندریک ، ۱۱۱:۱۹۶۱).
قضیه خوش اقبالی^[۱۷] : در هر نرخ رشد بهینه‌ی جمعیت، پس‌انداز بخش خصوصی دوران زندگی، طلایی ترین قانون طلایی دوران زندگی را می‌تواند فراهم کند (ساموئلسون^[۱۸]،۵۳۵:۱۹۷۵).
قانون طلایی انباشت سرمایه^[۱۹] : مسیر رشدی را توضیح می‌دهد که وقتی اقتصاد به آن مسیر دست یافت، برای همیشه مصرف سرانه‌ی بیشتری را نسبت به همه‌ی مسیرهای دیگر ارائه خواهد داد(برانسون^[۲۰]،۵۱۵:۱۹۷۹).
الگوی نسل‌های همپوشان^[۲۱] : الگوی نسل‌های تداخلی الگویی است که در آن گردش جمعیت در نظر گرفته می‌شود، به عبارتی در این الگو افراد عمر محدودی دارند و به طور مستمر افرادی به دنیا آمده و افراد دیگری می‌میرند(رومر^[۲۲]،۲۰۰۱). الگوی نسل‌های همپوشان ساموئلسون(۱۹۵۸)، دیاموند^[۲۳] (۱۹۶۵)، آلیس (۱۹۷۴) و بلانچارد (۱۹۸۵) یکی از دو الگوی پایه‌ای است و آحاد نسل‌های مختلف هم‌زمان زندگی می‌کنند که در اقتصاد کلان به طور وسیعی به کار گرفته می‌شود:
الف) الگوی نسل‌های همپوشان با زمان گسسته : دیاموند این الگو را بر مبنای کارهای اولیه ساموئلسون طراحی نمود. افراد عمر دو دوره‌ای دارند، در دوره‌ی جوانی کار می‌کنند و درآمد حاصل از کار را کسب می‌نمایند و در دوره‌ی پیری بازنشسته می‌شوند و پس‌انداز دوره جوانی را مصرف می‌کنند.
ب) الگوی نسل‌های همپوشان با زمان پیوسته : این الگو منسوب به بلانچارد (۱۹۸۵) است و ساختار الگو به گونه‌ای است که ادعا می‌شود الگوی رمزی حالت خاصی از آن می‌باشد (بلانچارد و فیشر، ۱۹۸۹).
نرخ بهره حیاتی^[۲۴] : نرخ بهره ای است که ناشی از رشد جمعیت است و تغییرات این نرخ ناشی از تغییر در نرخ رشد جمعیت انسانی است و تنها عامل آن باروری (تولید مثل) مادران انسانی است (ساموئلسون، ۴۷۲:۱۹۵۸).
اثر اندازه بازار : اثر اندازه بازار در واقع بیان‌گر این حقیقت است که افزایش در تعداد کارگران ماهر، اندازه بازار را برای فنون تولیدی مکمل مهارت، افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر عرضه نسبی بزرگ‌تر یک عامل می‌تواند منجر به مکمل شدن سریع‌تر فنون تولید با این عوامل گردد(عاصم اغلو^[۲۵]، ۴:۱۹۹۸).
اثر مقیاس : اثر مقیاس بیان می‌کند که افزایش در موجودی نیروی کار یک اقتصاد، به نرخ رشد بالاتر بهره‎وری منجر می‌شود(پرتو^[۲۶]، ۲:۲۰۰۶).

۱-۹ ) خلاصه فصل

از موضوعات بسیار مهم جمعیت که نقش تعیین کننده‌ای در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارد ، آهنگ تغییر جمعیت و دستیابی به نرخ بهینه رشد جمعیت است. در واقع تحلیل ها و نظریات مربوط به نرخ بهینه رشد جمعیت، به دنبال یافتن نرخ رشدی از جمعیت هستند که با توجه به ساختارهای موجود در هر اقتصاد، متغیرهای حائز اهمیت از جمله رشد اقتصادی، پس انداز، سرمایه گذاری و غیره را به سمت وضعیت بهینه این متغیرها هدایت می‌کند. هم‌چنین در این مطالعات، شرایطی که امکان تحقق این نرخ رشد را فراهم می‌کند، تحلیل و بررسی می‌گردد.
از این رو در این پژوهش سعی خواهد شد ضمن تحلیل نوع اثر (اثر مثبت یا منفی) متغیر رشد جمعیت بر توسعه و رشد اقتصادی، به این مهم نیز پرداخته شود که نرخ مطلوب رشد جمعیت در یک اقتصاد چه مقدار است و چه عواملی در زمینه نرخ بهینه رشد جمعیت دارای اثر و اهمیت هستند و آیا اصلا می‌توان برای آن مقدار بهینه‌ای تعیین نمود یا خیر.
فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه

پژوهش حاضر در پی تحلیل محاسبه نرخ رشد بهینه جمعیت در چارچوب مدل ساموئلسون است. دراین راستا، در فصل اول کلیات مربوط به پژوهش، اعم از شرح مساله پژوهش، اهداف، سوالات و هم‌چنین روش پاسخ‌گویی به سوال‌های پژوهش بیان گردید. در ادامه مطالب در فصل حاضر ادبیات موضوع پژوهش و مطالعات مرتبط با آن معرفی می‌گردد.
با توجه به مطالب ارائه شده در شرح و بیان مساله، این پژوهش دو محور و هدف کلی دارد. یکی از آن‌ها تحلیل تاثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی و دیگری تحلیل نظریات و اندیشه‌ها در باب نرخ بهینه جمعیت در قالب مدل پل ساموئلسون و تحلیل امکان وجود مقدار بهینه‌ای برای این نرخ در اقتصاد است. از این رو مطالب این فصل در شش قسمت ارائه خواهد شد. در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع مورد پژوهش اعم از مفاهیم جمعیت و نرخ رشد بهینه جمعیت، رشد اقتصادی، مدل‌های رشد جمعیت، نظریه ساموئلسون و قضیه خوش‌اقبالی توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم، نگاهی اجمالی به تاریخچه نظرات و اندیشه‌ها مطرح شده در مورد جمعیت از ابتدا تاکنون در ادبیات اقتصادی خواهیم داشت. در بخش سوم برخی از مهم‌ترین مدل‌های رشد اقتصادی با حضور متغیر جمعیت معرفی می‌گردد. در بخش چهارم از فصل حاضر تاریخچه‌ای از نظرات مطرح شده درباره‌ نرخ بهینه رشد جمعیت مطرح می‌شود و در بخش پنجم، مطالعات داخلی و خارجی انجام شده بیان می‌شود و سرانجام در بخش ششم نیز نتیجه‌گیری و جمع‌بندی از مطالب ارائه شده فصل ارائه می‌گردد.

۲-۲) معرفی مفاهیم مربوط به جمعیت

توسعه اقتصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی مرتبط می‌شود. با این تفاوت که رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص‌های کمی اقتصادی است ولی توسعه اقتصادی تغییرات انواع متفاوت محصول نسبت به گذشته و نیز تغییرات فنی و ساختاری موثر در تولید و توزیع را شامل می‌شود که اگر دقیق‌تر بیان شود توسعه اقتصادی به مفاهیمی چون تغییر و تحولات اقتصادی نزدیک‌تر است تا به مفهوم رشد اقتصادی. چون متضمن فرایندهای پیچیده‌تری بوده و علاوه بر ابعاد کمی که رشد اقتصادی دارد، توسعه یک فرایند کیفی است.
رسیدن به رشد بالا و بهبود توسعه اقتصادی از جمله اهداف مهمی است که همه اقتصادها در پی آن هستند، اما دست‌یابی به این مهم نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه و به کارگیری درست آن‌هاست. یکی از مهم‌ترین عوامل در این راستا مساله جمعیت است.
جمعیت به اجتماعی از افراد مقیم در یک مکان اطلاق می‌شود، اعم از اینکه اقامتشان مستمر باشد یا موقت. در جمعیت شناسی معمولاً منظور از جمعیت، تجمعی است از افراد انسان که در یک منطقه مثل شهر ور روستا به طور مستمر و معمولاً به شکل تجمعی از خانوار و خانواده زیست می کنند.

• برخورداری از اشتغال بدون تبعیض و ارتقای سطح کار حق همه شهروندان است.

• • برخورداری از فضای مناسب و سالم برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی و صرف اوقات فراغت حق همه شهروندان است.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• برخورداری از سلامتی فیزیکی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری ها حق همه شهروندان است.

• برخورداری از محیط زیست سالم حق همه شهروندان است.

• حفاظت از میراث هنری، فرهنگی، معماری و طبیعی حق همه شهروندان است. (کلانتری هرسینی، ۱۳۹۱: ۴۳۹ تا ۴۴۰)

۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر
این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد زیرا کارکردهای آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندی به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان های دولتی دلالت دارد و از این رو باید آن را تفسیر خاصی از «حقوق بشر» به مفهوم عام به شمار آورد. حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص می کند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است که مرتبط با شهرداری (دولت) می باشد. پس حقوق شهروندی در ظرفیت مشارکت مردم اثر دارد. بنابراین قطعاً آگاهی از آن نیز بر میزان مشارکت اثر گذار است. (علوی، ۱۳۷۹)
در بارزترین تعاریف شهروندی لغت نامه تفکر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است:
« نخست این که شهروندی رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود، دوم اینکه شهروندی بنیاد و جوهری است که بر پایه داشتن مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی (عدم فقر جسمانی)، آگاهی (عدم فقر فکری) و احساسی (عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون که بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت کلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشکستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد. الزامات و مؤلفه ها و مهارت هایی که در جامعه مدنی ضروری است شکل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد که نمونه هایی از آن عبارتند از:
تشکیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماکن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماکن عمومی، آسیب رساندن به وسایل نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیر قانونی. (ماهرویی، ۱۳۸۱ :۱۳)
از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفأ به بعد اقتصادی آن توجه کرد؛ زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند. (کلانتری و دیگران، ۱۳۸۴ :۳)
قانون گریزی بر اساس عمل خنثی سازی تشدید می شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع رسانی رسانه ای موارد قانون گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبکه های محلی گزارش شود تا در نزد افراد پیامدهای منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید. (همان، ۱۹)
ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعد کننده قانون گریزی است و در مواردی که افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل کنترل کننده درونی (دین) مانع ارتکاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد.
در مجموع فقر اقتصادی –اجتماعی؛ پایین بودن نگرش به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تأثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشکیل می دهد که فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می کند. (همان، ۱۵)
گرچه خود مفهوم شهروندی از دل تحولات پیچیده ای در جامعه های جدید بیرون آمده اما امروزه با گسترش شاهراه های ابر اطلاعاتی و به برکت انقلاب ارتباطات و نیز ظهور هویت های چندگانه دورگه که به چند فرهنگ گرایی دامن زده، این مفهوم دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای شده است. با ورود به دنیای مدرن مفهوم ملت در قالب مفهوم شهروندی، دموکراتیزه شده و کلیه اعضای دولت را در بر گرفت. تحت این شرایط شهروندی عضوی از یک اجتماع سیاسی بوده که دارای حقوق و وظایفی است که ریشه های آن را باید در دنیای معاصر و اندیشه های سیاسی قرن هجدهم (حقوق طبیعی) و قرن بیستم (حقوق بشر) جستجو کرد. شهروندی رابطه ای است میان فرد و دولت که این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می شوند و نیز به یک اجتماع خاص سیاسی ارتباط دارند که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدها به اشکال گوناگون تعریف می شوند. به طور کلی با توجه به موارد مذکور، موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذبور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که مجموعاً توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است.
همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود. سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. هویت عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگ با مجموعه به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می شود.
چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند. در دولت-ملت های پست مدرن با جهانی شدن تولیدات فرهنگی، در واقع استقلال عمل جامعه مدنی در تعارض با مسائل و ارزش های فرهنگی واقع می شود. به این صورت مفهوم شهروندی بیش از برخورداری از حقوق دسترسی به کالاهای عمومی که توسط دولت تدارک دیده می شود، مفهوم پیدا می کند و کلیه منافع فرهنگی را در بر می گیرد در حالیکه در اشکال سنتی موقعیت شهروندی به صورت نیروی کار تبیین می شود. اینک شهروند یک مصرف کننده به شمار می رود. (همشهری، ۱۳۸۸: ۳-۴)
۲-۳-۱۴) دولت ها در مرکزیت مفهوم شهروندی:
معتقدان به حقوق ملی می گویند که شرایطی برای شهروندان بسیار اساسی است که تنها در یک دولت-ملت می تواند تکمیل شود؛ اول آنکه تنها شهروندان دارای یک ملیت می توانند اعضای اصلی یک جامعه سیاسی بوده و در امنیت بنیادهای فرهنگی-اجتماعی مؤثر باشند. دوم آنکه فرهنگ مشترک در یک دولت-ملت تأثیر اساسی بر شهروندان داشته و آن را ملزم به توافق بر حقوق اساسی و التزام به اجرای آنها نماید و سوم اینکه شهروندان ملی در حقوق سیاسی و حضور در مشارکت های مربوط به آن بیشتر به یکدیگر پیوند می خورند.
بر اساس این تفکر اگر الزام به وجود آمدن شهروندی در فضای جهانی در قالب تلاش علیه نابرابری های جهانی باشد، باید دانست که پروسه ای طولانی و متزلزل خواهد بود و به دو دلیل باید با این ادعا که یک رژیم جهانی پرمعنای شهروندی پدیدار شود و نمایشگر بستری از مکتب دموکراتیک جهانی و مساوات نوین بشر خواهد بود، با احتیاط برخورد شود. ابتدا تا حدی که چنین رژیم شهروندی با سخن گفتن از حقوق بشر و شور و هیجان جامعه مدنی جهانی معرفی می شود، هنوز قطعی و مسلم نبوده و تا رسیدن به دموکراسی کامل به خصوص در جوامع در حال توسعه راهی طولانی در پیش است و دوم اینکه با بررسی دقیق تر اصول و مبانی ظاهری شهروندی جهانی بسیار کمتر از آنکه اغلب گفته می شود جهانی و. متعالی به نظر می رسد.
الزامات نظم جهانی فعلی حکایت از دنیایی ندارد که در آن همه چیز جهانی است بلکه دنیایی که تنها برخی چیزها (سرمایه، کالا، اطلاعات، نخبگان اقتصادی و حقوق بشر) به صورت جهانی دیده می شود و برخی چیزها مانند مرزهای ملی، فقر، مسئولیت برای توسعه و آزادی های مدنی و حقوق بشر هنوز به طور ثابت محلی و شهری باقی می ماند. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۹۰)
در فضای جهانی و درهم پیچیده کنونی، مطالعات شهروندی در دو زمینه متناقض توسعه یافته است: مقیاس جهانی و رو به رشد وقایع و ارتباطات و اثرات آنها و دیگری تمایل به تجزیه فضاها و جوامع که در پرتو این گونه پیشرفت ها و چالش ها، چشم اندازهای دیگر مطالعات شهروندی نمود پیدا می کند. از یک سو هویت های مشترک افراد در درون هنجارها و رسوم جامعه شکل می گیرد و منجر به رفتارهای قهری آنها می شود و از سوی دیگر ممکن است یک توافق اخلاقی و همه گیر نیز در مقابل آن شکل بگیرد. حقیقت این است که دولت-ملت هرگز یک ظرف ساده برای هویت سیاسی نبوده و در دولت-ملت هایی که بر اساس دموکراسی و حقوق بشر بنا شده اند، می توان از نابهنجاری های شهروندی جهانی به شهروندی ملی پناه برد. از سوی دیگر مزایای شهروندی در دموکراسی های غربی ثروتمند و فضای دولت های غنی در سیستم جهانی را نیز نباید نادیده گرفت. در حالی که آینده نظام شهروندی جهانی کاملاً دور به نظر می رسد برای نظریه پردازان سیاسی تأکید بر اهمیت آموزش به عنوان وسیله ای برای توسعه آن به طور فزاینده ای متداول شده است.
باید به شهروندان اموخت که خود را محدود به علایق خاص خود و خانواده هایشان و همچنین نژاد، مذهب و قومیت هایشان نکنند و یاد بگیرند که برای انسانیت ارزش قایل شده و در هر جای دنیا به انسان ارج نهاده و برای درک انسانیت در هر لباس و هیئت اشتیاق نشان دهند. (همان، ۳۹۰)
۲-۳-۱۵) شهروندی ملی در فضای دولت-ملت:
مفهوم شهروندی بیانگر موقعیت انسانی و اجتماعی ویژه ای است که شکل گیری آن پیش از شرط هایی را در سازمان اجتماعی و صورت بندی های سیاسی و مدنی می طلبد. بنابراین می توان گفت که شهروندی ناشی از آرایش سیاسی ویژه ای است که گویای ارتباط میان دولت و جامعه است و دولت ها در قبال اعضای جامعه تعهداتی دارند که منجر به ایجاد حقوقی برای شهروندان می شود. می توان گفت که تعلق به جامعه سیاسی حاکی از تأیید حقوق و اقتدارسیاسی و حاکمیت آن کشور بوده و در ضمن ضمانت هایی را در بر دارد و بنابراین حقوق شهروندی به معنای طلب منافع و اهداف فردی تحت وساطت و میانجیگری یک دولت در حمایت از حقوق افراد با هدف به حداکثر رساندن آزادی های فردی از طریق برابری افراد در سطوح جهانی است. از این رو آزادی ها و حقوق شهروندی موضوعی برای وضع قوانین و حقوق مشخصه افراد، بلافاصله به حکومت ها بر می گردد. (همان، ۳۹۱)
۲-۳-۱۶) شهروند جهانی در فضای جهانی:
در قرن بیست و یکم جریان گسترده سرمایه و اطلاعات و تکنولوژی جامعه کنونی را متأثر کرده و فضای جهانی را جایگزین فضای ملی کرده است. کاستلز معتقد است که جامعه کنونی ما پیرامون جریان ها تشکیل شده است. جریان های سرمایه، جریان های اطلاعات، جریان های تکنولوژی، جریان های ارتباط متقابل سازمانی، جریان های تصاویر، صداها و نمادها. بنابراین تکیه گاه مادی جوامع مجموعه عناصری خواهند بود که از این جریان ها حمایت می کنند و تحقق همزمان آنها را از نظر مادی امکان پذیر می سازد. (کاستلز، ۱۳۸۰: ۴۷۷)
به اعتقاد کاستلز تغییر اساسی در طبیعت فضای جهانی با جایگزینی فضای جریانها به جای فضاهای سنتی همراه بوده و به واسطه ظهور تکنولوژی های کامپیوتر و ارتباطات، جامعه شبکه ای در سبز فایل اطلاعات توسعه یافته است. استدلال کاستلز، مقایسه دو مفهوم جهانی شدن با دولت-ملت ها بود. مفهوم دولت-ملت ها نشان دهنده جامعه موزائیکی با فضای مکان هاست که به وسیله جامعه شبکه ای یعنی فضای جریانها به چالش کشیده می شود. تفسیر وی این است که جهانی شدن نشان دهنده تعادل جدیدی بین این اشکال فضایی سنتی با فضای جریان هاست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۶)
امروزه همبستگی بین المللی در پرتو ارتباطات نوعی وجدان مشترک بشری را پی ریزی نموده که موجب حمایت جهانی از حقوق بشر می گردد. اجماع جامعه بین الملل، گسترش کاربرد و نقش های سازمان ملل متحد، جهانشمولی مبانی حقوق بشر به معنای قواعد بنیادین از جمله دلایل اساسی برای حمایت جهانی از حقوق بشر به حساب می آید. در واقع به نظر می رسد ماهیت مسایل بین الملل به نحوی بوده که مطرح شدن و پیشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذیر شده است. با مرور زمان زمینه برای شکل گیری فرهنگ حقوق بشر فراهم شد و فرایند همگرایی رفتار دولت ها به موازین و معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز شد.
اقدامات صورت گرفته در جهت استعمار زدایی و جنبش عدم تعهد سازمان و نهادهای بین المللی و منطقه ای به نوبه خود در فرایند فوق نقش مهمی را ایفا نموده اند. عوامل دیگری نیز در شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند، کمیسیون ها در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به ایجاد شرایطی مناسب برای پیشبرد حقوق بشر و اعمال فشار بر کشورهایی که حقوق بشر را نادیده می گیرند، اقدام می کنند. مبارزه با نژاد پرستی و آپارتاید در آفریقای جنوبی موجب شکل گیری ساز و کارهای اجرایی اعلامیه حقوق بشر گردید، رقابت بین دو ابر قدرت و جنبش های اجتماعی از طریق سازمان های غیر دولتی هر کلام به نوبه خود در مطرح شدن و شکل گیری فرهنگ حقوق بشر مؤثر واقع شدند. (کاظمی، ۱۳۸۳: ۶)
۲-۳-۱۷) بازنگری مفهوم شهروندی ورای مرزهای ملی:
امروزه مفهوم شهروندی و حقوق وابسته به آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. آنچه موجبات تغییر در مفاهیم و عملکرد شهروندی در دنیای امروز شده، ریشه در پدیده جهانی شدن و در هم آمیختگی پدیده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته است. تئوری های مربوط به فضای جهانی در رابطه با روند گسترش دموکراسی جهانی و حاکمیت جهانی است که حاصل آن حقوق جهانی شهروندی است که در آن به جای تمرکز بر توجه به حقوق محدود شده شهروندی در محدوده دولت-ملت ها تأکید بیشتر بر گسترش دموکراسی و حقوق بشر در فضای بین المللی است. فعالیت های اقتصادی، تصمیم گیری های سیاسی، مهاجرت های بین المللی و ارتباطات گسترده جهانی پدیده های معمول زندگی امروز دنیاست و به طور قطع در این فضای جهانی انسان ها به دنبال حقوق فردی و اجتماعی خود بی صدا نخواهند بود.
از طرفی دیگر رویارویی اقتصادی جهانی و به دنبال آن حرکت رو به رشد انسان ها در گذر از مرزها موجب ظهور یک جامعه مدنی جهانی گشته که در آن نه تنها دیگر جایی برای امتیازات انحصاری سنتی دولت ها و قدرت های قهریه آنها نبوده بلکه می تواند حقوق شهروندی را به حقوق بشر گره بزند. حقوق شهروندی در محافل آکادمیک در سال های اخیر با مسائلی مانند مشترکات شهروندی اکولوژیکال با حقوق و مسئولیت هایی در رابطه با زمین، فرهنگ شهروندی، حقوق مشارکت فرهنگی، شهروندی اقلیتی، آزادی ها و مشارکت های سیاسی و تساوی حقوق زنان و مردان و امثال آن روبه رو بوده و اگرچه آگاهی از حقوق شهروندی بیشتر مختص جوامع توسعه یافته تر است اما به دلیل گستردگی شبکه ارتباطات، مطالبات شهروندی توانسته به جوامع در حال توسعه نیز منتقل شود. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
امروزه حقوق بشر مورد پذیرش تمامی کشورها قرار گرفته است. جهانی شدن حقوق بشر باعث شده تا کار ویژه های دولت تغییر یابد و ضمن کمرنگ شدن حاکمیت ملی دولت ها، آنها وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را به عهده گیرند. دولت ها برای برقراری شرایطی جهت اجرای حقوق شهروندی و سایر مبانی حقوق بشری تحت فشار بین المللی قرار دارند. در این راستا آنان باید زمینه های دموکراتیکی را در نظام سیاسی خود به وجود آورند. در واقع حقوق بشر در قالب نظام دموکراسی قابل تحقق است؛ زیرا بهترین شیوه موجود برای تضمین صلح و حقوق بشر به شمار می رود و در نتیجه دموکراسی مسئله حقوق بشر عمیقأ با مشروعیت دولت ها پیوند خورده است. (سازمندی، ۱۳۸۴: ۱۲)
مردم دنیا به خصوص آنها که از توسعه یافتگی بیشتری برخوردارند از حقوق جهانی شهروندی مانند موارد زیر اگاهی داشته و در پی تغییرات اساسی در جوامع خود هستند:

• توانایی مهاجرت از یک جامعه به جامعه دیگر و بهره مندی از حقوق برابر با افراد بومی

• توانایی بازگشت به جامعه مدنی نه به عنوان فرد بدون دولت و بدون از دست دادن حقوق قبلی

• توانایی ترکیب با فرهنگ های دیگر با حفظ برخی از عناصر فرهنگی

• توانایی استفاده از محصولات و خدمات دیگر فرهنگ ها و قرار دادن آنها در فرهنگ خودی و تغییرات آنها در مرور زمان

• توانایی شکل دهی به حرکات اجتماعی دذر همکاری با شهروندان جوامع دیگر

اما مردمی که هنوز از ابتدایی ترین شاخص های توسعه محرومند نخواهند توانست به جریان جهانی شهروندی کمک نمایند؛ چنانچه طرفداران نظریه شهروندی جهانی معتقدند که بسیاری از امکانات انسان امروزی مانند سواد و بهداشت هنوز در بسیاری از کشورهای فقیر در جنوب صحرا و در حال توسعه در جنوب آسیا موجب نابرابری شهروندی جهانی می شود که دلیل عمده آن را می توان در استعمار از سوی رهبران ملی دانست. (پولاب، ۱۳۹۱: ۳۸۸)
۲-۳-۱۸) مقایسه انواع حقوق
۲-۳-۱۸-۱) تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشر
مهمترین تفاوت های حقوق شهروندی و حقوق بشر عبارتند از:

• گفتمان حقوق بشر، حق مداراست. افراد انسانی مستحق آن و دولت مکلف به رعایت آن است؛ بر خلاف حقوق شهروندی که حق-تکلیف است شهروندی هم دارای تکلیف نسبت به حاکمیت است.