در درمان فراشناختی تکنیکی به نام آموزش توجه برای کاهش نشخوار فکری و نگرانی، افزایش کنترل انعطاف­پذیر توجه و افزایش آگاهی فراشناختی مطرح شد و نتایج مطالعات اولیه، در استفاده از این تکنیک امیدوار کننده بودند. تکنیک آموزش توجه به تنهایی تأثیرات مفیدی در درمان اختلالات مختلف از جمله افسردگی عمده، وحشت­زدگی و هراس اجتماعی نشان داده است. نتایج درمان فراشناختی در درمان اختلال اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، اختلال وسواس، اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی نشان داده شده است (Papageorigiou and Wells, 2000).

 

در زمینه­ اختلال افسردگی اساسی، شواهد مقدماتی ‌در مورد اثرات درمان فراشناختی فراهم شده است. در یک مطالعه با بهره گرفتن از طرح A-B چند خط پایه­ای، بیماران طی شش تا هشت جلسه درمان فراشناختی هفتگی درمان شدند و بهبودی چشم­گیری در افسردگی ، اضطراب و فراشناخت­ها مشاهده شد. برای مثال، میانگین نمره­ی پرس­شنامه افسردگی بک پیش از درمان ۳۵/۲۳ بود که پس از درمان به ۵/۶ رسید و در پیگیری ۶ ماهه، نمره­ی یکی از بیماران خارج از نمره­ی برش تعین شده برای بهبودی قرار داشت، ولی همچنان حاکی از بهبودی معنادار بود (محمدخانی، ۱۳۸۸).

 

همچنین در یک پژوهش اثربخشی درمان فراشناختی را روی افراد افسرده مورد پژوهش قرار دادند، این بررسی به صورت تک موردی روی ۴ نفر و با پیگیری ۳ تا ۶ ماهه صورت گرفت. درمان با بهبود قابل توجه در علائم افسردگی و کاهش نشخوار فکری همراه بود و نتایج کسب شده در دوره پیگیری نیز ادامه داشت (Wells et al., 2007).

 

Papageorigiou and Wells (2003)، در پژوهشی، به بررسی تجربی مدل فراشناختی نشخوار ذهنی و افسردگی پرداختند، مطالعه آن ها عقیده مربوط به وجود ارتباط بین نشخوار ذهنی، افسردگی و فراشناخت را مورد تأیید قرار داد. همچنین پژوهشی با عنوان عقاید فراشناخت ‌در مورد نشخوار ذهنی در افسردگی عمده^[۶۰] عود کننده انجام دادند، این پژوهش شواهدی برای این که افراد با اختلال افسردگی عمده عقاید مثبت و منفی ‌در مورد نشخوارهای افسرده کننده را حفظ ‌می‌کنند، مهیا ‌کرده‌است که تکرار این عقاید، با مدل (اس-آر ای اف^[۶۱]) ولز و متیوس سازگار است. در این مدل افکار نشخواری بر حسب فعالیت عقاید فراشناختی مثبت و منفی ‌در مورد افکار منفی پایدار و تکراری (برای مثال نشخوار ذهنی) تبیین می­شوند و در درمان فراشناختی ‌به این مسأله تأکید شده است. در پژوهشی دیگر ولز و پاپاجرجیو به درمان اختلال افسردگی ماژور عود کننده از طریق آموزش توجه^[۶۲] پرداختند نتایج نشان داد این مداخله روی ۴ بیمار به عنوان یک پتانسیل درمانی، برای درمان این اختلال مؤثر است Papageorigiou and Wells, 2000) ).

 

به نظر می­رسد درمان فراشناختی افسردگی با توجه به تأکیدش بر رابطه متقابل نشخوارهای ذهنی افسردگی و فراشناخت (به ویژه عقاید مثبت و منفی درباره نشخوارها)، در مقایسه با سایر مدل­های نظری در موقعیت بهتری قرار دارد.

 

ولز ویژگی­های اصلی این مدل را ‌به این صورت بیان ‌کرده‌است:

 

1. 1. باورهای فراشناختی مثبت درباره لزوم نشخوار فکری به عنوان روشی برای غلبه یافتن بر احساس افسردگی و یافتن پاسخ­هایی به مسائل

 

1. 1. باورهای فراشناختی منفی درباره کنترل ناپذیری نشخوار فکری، آسیب پذیری روان شناختی خود و خطر تجربه ­های افسرده ­ساز.

 

1. 1. کاهش فرا­آگاهی از نشخوار فکری

 

1. سندرم شناختی-توجهی (نشخوار فکری، پایش تهدید و رفتارهای مقابله­ای ناسازگارانه).

ولز به عنوان مشهورترین چهره در این حوزه تأکید دارد که تا زمانی که نشخوارهای ذهنی به صورت مستقیم مورد چالش قرار نگیرد و در این میان عقاید فراشناختی مربوط به آن ها و به طور اخص عقاید فراشناختی منفی (از قبیل نشخوارها، غیرقابل کنترل هستند) و عقاید فراشناخت مثبت (به عنوان مثال: نشخوارها برای یافتن پاسخ مقابله­ای لازم هستند) تغییر نیابند، درمان افسردگی به صورت مؤثر پیش نخواهد رفت (Wells, 2005).

 

۲-۲۲- رابطه باورهای فراشناختی با اختلال افسردگی و اضطراب

 

فراشناخت، به ساختارها، دانش و فرآیندهای روانشناختی اشاره می­ کند، که با کنترل، تغییر و تفسیر افکار و شناخت­ها سروکار دارد. ‌بر اساس نظریه پردازی­های اخیر، فراشناخت یکی از عوامل مهم در توسعه و تداوم اختلال­های روانشناختی است.

 

فراشناخت­ها بر پردازش هیجانی و واکنش­های مربوط به آسیب، از طریق تأثیر دانش و راهبردهای فراشناختی بر روی تغییر باورها و نیز تعبیر و تفسیر علائم خاص نظیر: افکار مزاحم اثر می­ گذارد و باورهای فراشناختی در سبب شناسی و پایداری اختلال اضطراب و افسردگی نقش مؤثری دارد (Wells, 2000).

 

به خصوص مدل عملکرد اجرایی خود نظم جویی^[۶۳] Wells (2000)، Wells and Matthews (1996) از عوامل فراشناختی، به عنوان مؤلفه­ های پردازش اطلاعات، مفهوم سازی مفصلی ارائه می­ نماید. انگاره اصلی در این رویکرد این است که باورها در اختلال­های روانشناختی از مؤلفه­ های فراشناختی تشکیل می­ شود که کنش­وری تفکر و سبک مقابله را هدایت می­ کند و نیز از آن تأثیر می­پذیرد.

 

در مدل عملکرد اجرایی خود نظم جویی، آسیب پذیری نسبت به اختلال روانشناختی و تداوم اختلال، با یک نشانگان شناختی-­توجهی همراه است که این نشانگان با توجه تشدید شده متمرکز بر خود، بازبینی تهدید، پردازش نشخوارگرانه، فعال سازی عقاید ناسازگار و راهبردهای خود نظم جویی ناکارآمد، مشخص می­ شود.

 

این نشانگان به وسیله باورهای فراشناختی شخص، برانگیخته می­ شود و در تفسیر و کنترل رویدادهای شناختی فرد به عنوان منبع و مرجع، عمل می­ کند (Wells, 2000).

 

فکر منفی تکرار شونده، حالتی است که در بسیاری از ناکارآمدی­های روانشناختی مشاهده می­ شود. افسردگی با نشخوار فکری و اضطراب با نگرانی همراه است. وقتی شخص دچار افسردگی می­ شود، تمایل دارد که به طور کامل خودآگاه^[۶۴] باشد و بر مسائل گذشته متمرکز و خود را در مشکلات حال و آینده مربوط به آن ها، درگیر می­ نماید (Wells, 2009).

 

اولاً ‌بر اساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی، نمی‌توان با پیش‌بینی حق فسخ نکاح برای زوجه و یا حتی زوج ‌به این هدف نایل شد ( ماده ۱۰۶۹ ق . م .) دلیل آن این است که عقد نکاح قبل از اینکه یک قرارداد صرف مالی باشد یک تأسيس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشکی قابل اعمال نیست اصولا در نکاح اقاله راه ندارد و هر عقدی که قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.

 

ثانیاًً: حق طلاق به دست مرد بودن یک حکم شرعی یا یک قاعده امری است نه یک نوع حق قابل گذشت و یک قاعده و یک قاعده تفسیری ‌بنابرین‏ مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( که از آن جمله زوجه خود می‌باشد) واگذار و منتقل نماید ‌بنابرین‏ در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش‌بینی نمود.

 

۲-۲-۱۳-۲-۵- شروط مورد اختلاف ضمن عقد ازدواج

 

۲-۲-۱۳-۲-۵-۱- شرط عدم پرداخت نفقه

 

مذاهب بر وجوب نفقه تحت شرایطی اتفاق نظر دارند و در زوجه ناشزه یعنی زنی که مطیع شوهر نباشد و ناسازگاری و بدرفتاری کند متفق اند که نفقه ندارد اما در تحدید و تعریف و نشوزی که نفقه را ساقط می کن اختلاف دارند دلیل وجوب نفقه در عقد نکاح رفع نیازمندی‌های زوجه است. از این رو است که مقدار آن به قدر احتیاج زوجه و نیز وفق شئون او تعیین می‌گردد هر چند در این راستا نباید اندازه توانایی زوج را نادیده انگاشت.

 

ممکن است زنی برای رفع هزینه های خود به نفقه ای که شوهر می پردازد نیازی نداشته باشد و یا اینکه خود در صدد رفع نیازمندی‌های شوهر برآید و هزینه ها و مخارج زندگی او را تامین کند و می‌دانیم که مورد اخیر در جامعه چندان هم کم نیست در این صورت آیا باز هم بر وجوب نفقه حسب مورد اصرار می شود؟ یا اینکه وجوب نفقه به مواردی تعلق می‌گیرد که با غرض اصلی از تحقق آن سازگار باشد.؟ بدین ترتیب که یا اطلاق عقد آن را مقتضی بوده و یا نیاز زوجه بر آن مسلم و قطعی باشد و هر دو در صورتی است که زوجه خود به اختیار از آن صرف نظر نکند و حقی را که به موجب عقد نکاح برای او شناخته می شود خود در ضمن آن ساقط ننماید. به عبارت دیگر همان گونه که زن حق دارد با مرد شرط کند که اگر به او نفقه ندهد و یا چنانچه غایب شود و نفقه زن را به او نرساند زن وکیل شود در گرفتن طلاق از حاکم شرع بعد از اثبات ادعای خودش و یا اینکه زوج، زوجه خود را در طلاق گرفتن وکیل نماید یا اینکه از او برای طلاق وکالت در توکیل بگیرد ‌به این معنی که بتواند کس دیگری را برای گرفتن طلاق خود وکیل نماید. همان طور که می‌تواند حق خود را نسبت به دریافت نفقه ساقط کند یا به تعبیر دیگر می‌تواند عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر به زن را در عقد نکاح شرط کند؛

 

بر اساس آنچه بیان شد، جواز اشتراط بر عدم پرداخت نفقه به چند دلیل معلوم می شود؛ اولا یکی از اسباب ثبوت نفقه زوجیت است و شرط وجوب نفقه آن است که زوجیت به عقد دایم باشد ‌بنابرین‏ شرط بقا نفق دوام زوجیت است در این صورت در عقد ‌منقطع نفقه ثابت نیست مگر آنکه بر آن شرط شود پس در عقد دائم نیز چنانچه بر عدم آن شرط شود چنین شرطی صحیح است. ثانیاً وجوب نفقه از موارد اطلاق عقد نکاح است یعنی تحقق عقد بدون نفقه نیز ممکن است برای اینکه نفقه از اموری است که شارع آن را بر عقد مترتب ‌کرده‌است و حقی قابل اسقاط است مثل خیار مجلس و خیار حیوان در بیع که قابل اسقاط و اشتراط خلاف است. (انصاری، ۱۴۱۰ق،ص۶۹)

 

مقتضیات اطلاق عقد در صورتی ظاهر می شود که عقد به طور اطلاق واقع شده باشد ‌بنابرین‏ اگر در ضمن عقد شرطی بر خلاف چنین مقتضیاتی مندرج گردد و طرفین بر عدم آثار بعضی از مقتضیات اطلاق عقد توافق نمایند آن اثر مشروط از بین می رود؛ به عبارت دیگر مقتضیات اطلاق عقد اموری هستند که چنانچه متعاقدین در ضمن عقد بر خلاف آن توافق ننمایند عقد آن ها را مقتضی است. ثالثاً درست است که قانون‌گذار در عقد دایم نفقه زن را بر عهده شوهر می‌داند اما این امر ناظر به موقعی است که در ضمن عقد نکاح طرفین بر خلاف آن توافق نکرده باشند مضافاً اینکه تکلیف مرد به پرداخت نفقه منصرف از وقتی است که زوجه مطالبه نفقه ننموده یا با طیب خاطر از آن بگذرد یا چنانچه گفتیم آن را به زوج خویش ببخشد یا ضمن عقد نکاح از آن بگذرد. قوانین موجود هم تاب بیشتری از آنچه که بیان شد را ندارد ‌بنابرین‏ بطلان چنین شرطی قابل پذیرش نیست زیرا اشتراط بر عدم پرداخت نفقه نه حلالی را حرام می‌کند و نه موجب تحلیل حرامی است تا آن را مخالف مشروع بدانیم و چنانچه بیان شد با قوانین امری هم مخالفتی ندارد. رابعاً فلسفه انفاق مرد به همسر خود در این است که اکثر زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در پرداخت هزنیه خانواده را ندارند.

 

۲-۲-۱۳-۲-۵-۲- شرط عدم دخول

 

مادام که امری حرام نیست، اشتراط آن جایز بوده و منعی در اندراج آن در ضمن عقد نکاح نخواهد بود. زیرا عقد نکاح قابلیت آن را دارد که هر شرط صحیحی را متضمن باشد. از شروطی که صحت آن مورد تردید واقع شده است شرط عدم دخول در عقد نکاح می‌باشد. (سرخوش، ۱۳۷۱، ص۹۷) این شرط در نکاح ‌منقطع نیز اختلافاتی به وجود آورده است به طوری که بعضی آن را جائز و منصوص برشمرده اند و برخی مخالف آن هستند. مخالفین بطلان شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم یعنی کسانی که آن را درست پنداشته اند در پاسخ به آنچه تاکنون در بطلان شرط عدم دخول اشاره شده است و در رفع تردید از پذیرش چنین اشتراطی دلایلی را ذکر کرده‌اند که عبارت است از؛ اولاً نکاح دارای اهداف گوناگون است و نزدیکی تنها هدف آن نیست که با اشتراط خلاف مقصود اصلی عقد نکاح محقق نگردد. (تاج آبادی ،۱۳۹۰،ص ۴۰)

 

ثانیاً این شرط با مقتضای ذات نکاح منافاتی ندارد برای آنکه می‌دانیم مقتضای ذات نکاح رابطه جنسی نیست بلکه به موجب این عقد چنین رابطه ای حلیت می‌یابد ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه شرط مخالف مقتضای ذات عقد شرطی است که با آن چه ذات و چه طبیعت عقد اقتضاء می‌کند منافات داشته باشد چنانچه در عقد نکاح شرط شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام نداده یا رابطه زوجیت میان آنان پدید نیاید چنین شرطی از نظر مبانی با ذات عقد فاسد است و عقد متضمن آن نیز باطل می شود. اما عدم نزدیکی را نمی توان به منزله عدم ایجاد رابطه زوجیت بر شمرد و باالمال اگر زن و شوهر در عقد نکاح شرط کنند که با هم رابطه جنسی نداشته باشند چنین شرطی فاسد و عقد متضمن آن نیز باطل پنداشته می شود. ثالثا گفته شده است استمتاع در نکاح از مقتضیات عقد است که شرع آن را جعل نموده است حتی اگر عرف به چنین امری حکم ننماید.

 

۲-۲-۱۲-۲-۵-۳- شرط عدم تزوج

 

در فقه اسلامی تعدد زوجات برای شوهر پذیرفته شده است که این امر در حقـوق موضوعه ایران نیز به پیروی از فقه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است ۹۴۲ یمـاده (. ). یقانون مدن از این رو، ممکن است زوجه در هنگام ازدواج در ضمن عقد شـرط کنـد کـه شوهر ازدواج مجدد نکند . فقیهان در خصوص صحت یا عدم صحت چنین شرطی اخـتلاف نظر دارند و آن را باطل و مبطل عقد می دانند.

 

۳-۱-۳- تعریف نکاح معاطاتی

 

در خصوص معنای نکاح معاطاتی، در فقه و حقوق، تعاریفی برای آن ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می نماییم :

 

امام خمینی (ره ) در کتاب البیع در خصوص تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند : « هرگاه زن و مرد با هم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردن و زن با رفتنش به منزل مرد، مثلاً به همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه اش قبول کرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می‌گیرد . » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ : ۱۸۰ )

 

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ( ره ) در کتاب النکاح در تعریف نکاح معاطاتی آورده اند که : « نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می‌باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد . » ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۸ : ۲۴۵۲ )

 

برخی دیگر از اساتید حقوق، ازجمله دکتر محقق داماد، در تعریف نکاح معاطاتی نوشته اند که : « نکاح معاطاتی نکاحی است که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد . » ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۷ و ۱۶۸ )

 

‌بنابرین‏ با توجه به تعاریفی که از نکاح معاطاتی ارائه شد می توان گفت که ؛ نکاح معاطاتی آن است که انسان با انجام فعلی که بدون تحقق زوجیت جایز است، مانند مراسم متعارف ازدواج، بسان جشن گرفتن، حلقه به دست کردن و رفتن به خانه شوهر، قصد نکاح نماید . ( ستوده ، ۱۳۹۱ : ۱۳۱ )

 

۳-۲– وضعیت نکاح معاطاتی

 

در این مبحث، احکام نکاح معاطاتی را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفتار اول – احکام نکاح معاطاتی در فقه و گفتار دوم – احکام نکاح معاطاتی در قانون مدنی .

 

۳-۲-۱– احکام نکاح معاطاتی در فقه

 

مطابق نظر فقهای اسلامی، از آنجا که نکاح عقد می‌باشد، وجود عنصر قصد و اراده در آن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می‌آید ، بنا براین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب « فقدان قصد » باطل خواهد بود ؛ همچنین اگر زن و مرد در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست؛ یعنی شخص مکره می‌تواند پس از بر طرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد نماید ، چنان که ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد : « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است … » . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۵۸)

 

در سایر قراردادها ، طرفین می‌توانند اراده خود را به طور صریح برای تشکیل قرارداد بیان نمایند، یا اعمالی انجام دهند که از آن ها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود ولی در نکاح، قانون‌گذار این قاعده را رعایت نکرده است و در ماده ۱۰۶۲ مقرر می‌دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید » زیرا مطابق نظر فقهای شیعه، اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود، چون نکاح قراردادی است مهم وتعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند .از این جهت در باب نکاح، بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده، سختگیری بیشتری شده است و شارع می‌خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به « احتیاط شارع در فروج » یاد می شود ، و از آنجا که « لفظ » در بیان مقصود، اصل است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، به نظر مشهور، شارع مقدس مبرز اراده نکاح را لفظ قرار داده است ؛ اما فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن می رود ، حتی در صورتی که طرف عقد، لال باشد، به گفته گروهی از فقها نمی تواند با نوشته، اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۰۷ )

 

بنا بر همین دلایل است که بعضی از فقها آنچنان بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول تأکید نموده اند که نکاح بدون صیغه را سفاح ( زنا ) خوانده اند؛ استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در این رابطه می فرمایند: ^[۸]« همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است . » ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) با این وجود همان‌ طور که بعضی از فقها نیز متذکر شده اند، باید میان سفاح ( زنا ) و نکاح معاطاتی قائل به تمایز شد زیرا در نکاح معاطاتی، طرفین قصد زوجیت دارند، ولی در زنا، قصد زوجیت، حتی به صورت موقت آن هم وجود ندارد بلکه طرفین فقط قصد لذت جنسی نامشروع را دارند . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۸۹ )

 

به طور خلاصه می توان گفت که؛ جریان معاطات در عقد نکاح، بنا به اجماع فقهای اسلامی مجاز شمرده نشده است تا جای که بعضی از فقها مانند شیخ انصاری (ره) آن را مساوی با زنا دانسته اند و هیچ فرقی میان آن قائل نشده اند .

 

۳-۲-۱-۱- ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

 

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می‌باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر ‌در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند ^[۹]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، و در این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا : ۱۷۳ )

 

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک می پردازیم .

 

۳-۲-۱-۱- آیات

 

۳-۴-تاثیرگذاری مقتضیات زمان ‌و مکان ‌بر احکام

 

یکی از لوازم عقلی حکومت وجودنهادی است درساخت قدرت که به منظورایجادوحفظ نظم وامنیت داخلی وخارجی وپایداری ازمنافع ومصالح ثابت ومتغیرملت تصمیم گیری نمایدونظربه اینکه تصمیم گیری ومدیریت امری است که دربستر متغیرزمان ‌و مکان صورت می پذیردنه درخلا ‌بنابرین‏ شکی نیست که مصالح ومفاسدخارجی درنوع تصمیم گیری عقلایی دخالت می‌کنند.به عبارات دیگرمصلحت ومصلحت اندیشی پایه ‌و مایه اصلی تصمیم گیری درعرصه ‌حکومت‌داری است واگرحکومت دراسلام را حکومتی ولایی تلقی کنیم ‌کما اینکه نظریه رایج درایران امروز همین است پس مصلحت یابی از ارکان حکومت ولایی خواهدبود.ازمنظرفقه اسلامی،حکومت دینی موظف است که ‌بر اساس مصلحت مسلمانان عمل کند .احکام حکومتی یا احکام ولایی به تمام تصمیم گیری‌های منبعث ازولی فقیه گفته می شودوزمان ‌و مکان درتصویب این قوانین نقش اساسی را دارا است غالب قوانین ومقررات کنونی مجرادرایران ازنوع احکام حکومتی ‌و کیفری می‌باشد .مثل قانون مجازات اسلامی ،قانون اقدامات تامینی وتربیتی،وقانون تخلفات گمرکی و…(رضایی،۱۳۸۲،ص۶۷)

 

۳-۵- راه تشخیص مصلحت ومفسده

 

یکی از مسایلی که در ارتباط با مسئله مصلحت و مفسده مطرح است این است که آیا تشخیص مصلحت و مفسده فقط اختصاص به شارع دارد؟ شکی نیست که یک سلسله از احکام در اسلام وجود دارد که بر اساس مصالح و مفاسدی وضع گردیده اند که فقط شارع مقدس به مصالح و مفاسد آن ها آگاهی داشته و اگر شارع مقدس به آن ها امر ونهی نمی کرد،ما نمی توانستیم مصالح و مفاسد آن ها را تشخیص دهیم و حتی در اسلام یک سلسله احکام وجود دارد که پس از بیان شارع مقدس آن را وضع ‌کرده‌است بدیهی است که در این چنین موارد لازم است طبق احکام مذکوره عمل کرد و بدون چون و چرا آن ها را پذیرفت و ما بحثی نسبت ‌به این دسته از احکام نداریم.ولیکن دسته دیگری از احکام وجود داردکه ملاکات آنان برای ما روشن است، مثل حرمت احتکار،گران‌فروشی، رشوه، سرقت، خوردن مال یتیم و احکامی مانند آن ها که شارع مقدس از آن ها نهی فرموده است و یک دسته از مسایل هستند که شارع نسبت به آن ها اظهار نظری نفرموده است و ما می‌توانیم آن ها را به مصلحت جامعه تشخیص دهیم و یا آن ها را مضر و موجب فساد بدانیم. مانند احداث خیابان،وضع مقررات راهنمایی و رانندگی،وضع قانون کار،قانون بیمه، مجازات مرتکبین قاچاق، مجازات محتکرین،گرانفروشان، مجازات کشیدن چک بلا محل و مانند این ها،که برای حفظ این حکومت و نظامی کمال ضرورت را ‌دارد و به نظر نمی آید یک حکومت بتواند کیان خود را حفظ نماید مگر آنکه نسبت به رعایت قوانین و مقررات مذکور کمال جدیت را داشته باشد و در مقابل بعضی از اصولیین ما نمی توانیم به طور قطع و یقین مصالح در متعلقات احکام را به دست آوریم هرچند متعلقات احکام خالی از مصلحت و مفسده نمی باشد.زیرا اولاً مقتضیات و ملاکات احکام اموری بسیار دقیق و ظریف می‌باشند، که لازم است از ابعاد مختلف و گوناگونی در نظر گرفته شوند و چه بسا در تکوین مصلحت جنبه‌های مختلف و گوناگونی وجود داشته باشد که از دید ما مخفی بوده و عقل ما در رسیدن به آن ها عاجز و قاصر باشند پس با این احتمال هیچگاه عقل ما به ملاکات احکام راه نمی یابد مگر آنکه انبیاء واوصیاء ما را ‌به این ملاکات واقف و مطلع سازند که در این صورت عقل می‌تواند ملاک حکم را درک کند امیرالمومنین علی ع در نهج البلاغه می فرمایند:(فبعث فیهم رسله وواتر الیهم انبیائه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول).(نهج البلاغه،خطبه اول)

 

از جمله اخیر استفاده می شود که در عقول انسان‌ها دفینه هایی است که خود انسان‌ها به آن ها واقف نیستند، پیامبران به رسالت مبعوث می‌شوند که آن دفینه ها و ‌گنج‌ها را که در عقول انسان‌ها به ودیعت سپرده شده اند آشکار سازند.این جمله دلالت دارد بر اینکه عقول بشر دریافت اسراری که درونش هست عاجز است و به تمام جهات مصالح و مفاسد نمی تواند توجه داشته باشد ‌بنابرین‏ لازم است که انبیاء و رسل او را آگاه سازند و از غفلت بیرون آورند و به همین جهت است که خداوند متعال در قرآن مجید پیامبران را مذکر دانسته است^[۳] زیرا آنان انسان‌ها را از غفلت بیرون می آوردند و به آن ها مصالح ‌و مفاسد راتذکر می‌دهند.

 

مرحوم محقق نائینی در مقام رد بر قاعده مقتضی و مانع می فرماید اگر ‌مراد از مقتضی ملاکات احکام باشد هیچکس جز علام الغیوب به آن ها آکاه نیست و حضرت آیت الله خوئی در مبحث استصحاب در آنجایی که در ارتباط با نظر شیخ انصاری که در حجیت استصحاب تفصیل داده است بین شک در مقتضی و رافع چند احتمال را نقل می فرماید،در احتمال سوم می‌گوید: محتمل است بگوییم مراد شیخ از مقتضی یا ملاکات احکام است.

 

ثانیاًً،اگر بر فرض انسان بتواند مصالح را تشخیص دهد و به آن ها قطع یابد از کجا می توان اطمینان کرد که قطع وی ناشی از اغراض و مقاصد شخصی نشأت نگرفته باشد زیرا هوی ها وهوس ها بر بشر حکومت می‌کند و بشر به اعتقاد اینکه کار خوب می‌کند کار بد انجام می‌دهد. (الذین ضل سعیهم فی الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا)^[۴]

 

(و اذا قیل لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الاانهم هم المفسدون ولکن لایشعرون)^[۵]

 

با این ترتیب بشرنمی تواند به مصالح حقیقی وواقعی دست یابدمگر از راه وحی و تبلیغ انبیاءو اوصیاء آنان،

 

ثالثاًمقتضات آیات ناهیه از عمل به غیر علم،این است که انسان نباید به امری که نمی تواند قطع و یقین به دست آورد ترتیب اثر بدهد و در مصلحت امر چنین است و رابعا اگر بتوانیم به مصالح و مفاسد واقعی راه یابیم و قطع به آنهاپیدا کنیم لازم خواهد آمد که نیازی به ارسال رسل و انزال کتب نداشته باشیم.( مرعشی،۱۳۷۳،ص۴۱)

 

۳-۶- ادله طرفداران تشخیص مصلحت

 

شارع مقدس معیارهائی را به دست ما داده است که می‌توانیم مصالح حقیقی و غیر حقیقی را ‌از یکدیگر تفکیک نمائیم.مثلا اگر مردمی ترویج امور شهوانی را مصلحت می دانند،ما می‌توانیم با معیارهای ارزشمند اسلام مفسده بودن آن را تشخیص دهیم و یا اگر ببینیم دولتی برخلاف اصول عدالت به مردم ظلم و ستم می‌کند و آن را مصلحت می‌داند،می‌توانیم با معیارهائی که اسلام برای عدالت بیان فرموده تشخیص دهیم که عمل مذکور مصلحت نیست بلکه ظلم و ستم می‌باشد.

 

۳-۶-۱- آیات قرآن کریم

 

آیات بسیاری در قرآن مجید آمده است که دلالت دارد خداوند متعال از مردم می‌خواهد مصالح اجتماعی را رعایت کنند و سعی در ایجاد صلاح در جامعه نمایند در سوره اعراف می فرماید:(و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاه انا لانضیع اجر المصلحین )^[۶] (آنان که متوسل به کتاب آسمانی شوند و نماز بپا دارند،ما اجر درستکاران ضایع نخواهیم گذاشت)

 

و در سوره هود می فرماید:(فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیه ینهون عن الفسادفی الارض الاقلیلا ممن انجینامنهم واتبع الذین ظلموامااترفوافیه وکانوامجرمین وماکان ربک لیهک القری بظلم واهلها مصلحون)^[۷] (پس چرا در امم گذشته مردمی با عقل و ایمان وجود نداشت که خلق را از فساد و اعمال زشت نهی کنند،مگر عده قلیلی که نجاتشان دادیم و ستمکاران از پی تعیش به نعمتهای دنیوی رفتند و مردمی فاسق بدکاربودند)

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲٫ پنج معیار گرایش خریدار ۱۷ ۲-۳ . ویژگی های تصمیمات مختلف خرید ۲۰ ۲-۴ . خلاصه پیشینه تحقیق ۴۱ ۳-۱ . پرسشنامه ۴۶ ۴-۱ . توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

۵۱ ۴-۲ . توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان ۵۲ ۴-۳ . توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۳ ۴-۴ . جدول فراوانی مربوط به میزان درآمه پاسخ دهندگان ۵۴ ۴-۵ . توزیع فراوانی تعداد فرزندان پاسخ دهندگان ۵۵ ۴-۶٫ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به هریک از ‌گروه‌های کتب کودک و نوجوان ۵۶ ۴-۷ . توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از سوالات پرسشنامه ‌بر اساس طیف لیکرو ۵۷ ۴-۸٫ نتایج آزمون کدلمدگروف اسمیرنوف ۵۸ ۴-۹٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه الف) ۶۵ ۴-۱۰٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ب) ۶۶ ۴-۱۱٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ج) ۶۷ ۴-۱۲٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه د) ۶۸ ۴-۱۳٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری(گروه ه) ۶۹ ۴-۱۴٫ رتبه ها ۷۱ ۵-۱٫ نتایج فرضیات ۷۳

فهرست نمودار

 

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴-۲ . نمودار توزیع درصه فراوانی مربوط به میزان تحصیلات و پاسخ دهندگان ۵۲ ۴-۳٫ توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۳ ۴-۴ . توزیع درصد فراوانی میزان درآمد پاسخ دهندگان ۵۴ ۴-۵ . توزیع درصد فراوانی تعهد فرزندان پاسخ دهندگان ۵۵ ۴-۶ . توزیع درصد فراوانی تمایل پاسخ دهندگان به هریک از ‌گروه‌های کتب کودک و نوجدان ۵۶

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲ . مدل رفتار خرید مصرف کننده ۱۵ ۲-۲ . ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده و آمیخته بازاریابی ۱۸ ۲-۳ . استراتژی بازاریابی ۲۹

چکیده

 

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات کاربردی در زمینه کتب کودک و نوجوان باید مورد توجه قرار گیرد و برای حل این معضل، اولین قدم، شناخت انتظارات و نیازهای مشتریان می‌باشد و می‌توان با تحقق بخشیدن ‌به این انتظارات باعث رونق فروش محصول و سوددهی اقتصادی این صنعت شد.

در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان و استراتژی‌های مطلوب بازاریابی آن، پرداخته شده است که این عوامل شامل تبلیغات، میزان روابط عمومی، خرید حضوری، اجرای بازاریابی مستقیم، توزیع کتاب، قیمت کتاب و کیفیت کتاب می‌باشد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد.

 

جامعه مورد مطالعه کتاب فروشی های سطح شهر شهر مشهد می‌باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه و در هرطبقه به صورت تصادفی استفاده شده است.که با توجه نامحدود بودن جامعه آماری با بهره گرفتن از فرمول مربوط به جامعه نامحدود ۴۲۰ پرسشنامه منتشر شد که تعداد ۴۰۰ تا برای تحلیل مناسب بوده که با بهره گرفتن از روش های آماریمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان از مؤثر بودن فرضیه از ۸ فرضیه تدوین شده شامل چاشنی های فروش، قیمت، کیفیت، تبلیغات، روابط عمومی، فروش حضوری، بازاریابی مستقیم،توزیع بوده و ‌بر اساس نتایج پژوهش تبلیغات بر خرید کتب کودک مؤثر نمی ­باشد.

 

واژگان کلیدی

 

کتب کودک و نوجوان ، کیفیت ، چاشنی های فروش ، فروش حضوری ، قیمت، توزیع

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

• 1. مقدمه:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت­ها قرار دارند و رضایتمندی آن ها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان­ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان، برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، توانایی‌ها و محدودیت‌های آن ها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت‌ها از آن استفاده کرد. ‌بنابرین‏ محصولات شرکت‌ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد.

امروزه در کنار فروش و عرضه کالاهای سنتی و مواد طبیعی و مصرفی، کالاها و خدمات فرهنگی نیز جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارند و ناشران به عنوان تولیدکنندگان یکی از شاخص‌ترین اقلام فرهنگی یعنی کتاب به استفاده از روش‌های بازاریابی نیاز دارند. برای ارتقا سطح فروش در این صنف می‌بایست به انتظارات مشتریان و مخاطبین کتاب دست یافت و از طریق انتخاب راه‌های بازاریابی مؤثرتر قدمی به سوی رشد و ارتقاء صنعت نشر و فرهنگ مطالعه در کشور برداشت. لذا در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان خرید کتب کودک و نوجوان، این کالای مهم فرهنگی پرداخته و استراتژی‌هایی برای بازاریابی آن پیشنهاد شده است.

 

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق:

بهره‌گیری از ادبیات کودکان به ویژه داستان‌های کودک و نوجوان، یکی از راه‌هایی است که روان‌شناسان و کارشناسان آموزش و پرورش و نیز کتابداران برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کنند. اگر این داستان‌ها، گیرا و متناسب با نیازهای خوانندگان آن تهیه شده باشد، ابزار مناسبی در دسترس کودک و یا نوجوان گذارده می شود تا مشکل خود را شناسایی کند و در کاهش آن بکوشد.

 

کودک و یا نوجوان با خواندن داستان‌های خوب و متناسب با نیازهای خود، می‌تواند با هم­ذات پنداری با شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان، در انگیزه ها، کنش‌ها و تجربه های آنان سهیم شود. در این روند، داستان، بخشی از تجربه‌ شخصی کودک یا نوجوان می‌شود و افزون بر چالش ذهنی برای آن‌ ها، فرصتی برای خودآزمایی و مسأله گشایی در دسترس آنان می­ گذارد.

 

به همین سبب توجه به کتاب کودک و نوجوان از جهت‌های زیر درخور اهمیت است(پریرخ، ۱۳۸۸، ۲۰):

 

۱- پدید آوردن میل و نیروی کنجکاوی در کودکان و نوجوانان برای اندوختن تجارب و معلومات نوین ‌در مورد موضوعات گوناگون؛

 

۲- کمک به آموزش و یادگیری زبان؛

 

۳- تقویت و وسعت یافتن نیروی تعبیر و بیان در خواندن و نوشتن؛